وافق المستشار رضا عبدالمعطى، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على منح الترخيص الرابع لإحدى شركات التأمين فى مصر – ذات رأس المال الأجنبى - بالعمل بآلية الإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق التأمين الاجبارى للسيارات، عقب التأكد من توافر متطلبات البنية التكنولوجية اللازمة، باجراء زيارات ميدانية لمقر شركة التأمين من جانب مجموعة عمل متخصصة تكنولوجيا للتحقق من مطابقة ما ورد للهيئة من مستندات، بالإضافة إلى قيام شركة التأمين بعمل تجربه عملية لبرنامج الاصدار الالكترونى الخاص بها لوثائق التأمين الاجبارى على السيارات. وتتيح تلك الآلية إمكانية إصدار وثيقة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم تأمين السيارات إجباري) إليكترونيًا من خلال نظام معلومات شركة التأمين وأن يتم طباعة الوثيقة وتوزيعها عبر أى من شركات الوساطة المتعاقد معها داخل وحدات المرور المنتشرة بالأقاليم والمحافظات المختلفة، وذلك فى خطوة تنظيمية لملاحقة التطور السريع والمتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذى كان له بالغ الأثر على فتح آفاق واسعة في مجال تيسير إصدار وتوزيع وثائق التأمين والحد من الممارسات السلبية فى إجبارى السيارات، حيث تمثل حصة اجبارى السيارات من إجمالي سوق تأمينات الممتلكات 5.4 %، ويبلغ عدد الوثائق التى صدرت فى فرع التأمين الإجبارى على السيارات منذ بداية العام وحتى نهاية مايو 2017 ما يناهز 1.508 ألف وثيقة، وبأقساط مصدرة قدرها 278.8 مليون جنيه لعدد 21 شركة تأمين مسجلة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات. ونوه المستشار عبد المعطى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية سبق وأن أصدر قراره رقم (122) لسنة 2015 – فى خطوة تشريعية نوعية لصناعة التأمين فى مصر - بإجازة إصدار شركات التأمين لبعض وثائقها الكترونيًا وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات. ونص القرار على جواز الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا وهذه الوثائق تتضمن كل من: وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبى. وأضاف أنه لتفعيل آلية الإصدار الإلكترونى اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين الموزعة ألكترونيا باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها،ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى. كما أشترط القرار رقم (730) لسنة 2016 والمحدد للضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن اصدارها وتوزيعها الكترونيا من خلال شبكات نظم المعلومات أن تتضمن النسخة المطبوعة الكترونيًا من وثيقة التأمين بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الالكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وان المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.
