مدد الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء رسمياً العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا ل 6 أشهر، مشيراً إلى أن روسيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها حيال وقف إطلاق النار في أوكرانيا. واتخذ قادة الاتحاد الأوروبي هذا القرار الأسبوع الماضي، متهمين روسيا بأنها لم توقف دعمها للمتمردين الموالين لها في شرق أوكرانيا كما لم تحترم وقف إطلاق النار الذي توسطت ألمانياوفرنسا فيه لوقف النزاع الدامي في العام 2014. وأوضح المجلس الأوروبي، المكون من كافة أعضاء الاتحاد ال28، إن القرار أعقب إيجازا عن الوضع من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن "هذا (الايجاز) مهد الطريق لتمديد العقوبات لستة أشهر أخرى"، وأضاف أن "المجلس اتخذ القرار بإجراء كتابي تماشياً مع النظام المتبع مع مثل هذه القرارات، وبالإجماع". وتسري هذه العقوبات التي تستهدف القطاع المالي، النفطي والدفاعي في روسيا حتى نهاية يناير 2018. وفرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات بعد إسقاط طائرة الخطوط الماليزية "إم إتش 17" في يوليو 2014، وأُلقيت مسؤولية ذلك على المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وترددت بعض الدول الأوروبية وخاصة فرنساوألمانيا لاتخاذ الخطوة خشية أن تدفع ثمنها تماماً مثل روسيا. وتم التوصل لاتفاقات مينسك، التي وافقت عليها موسكو وكييف، في أواخر 2014 وأعيد تجديدها في مطلع 2015 إلا أنه يتم انتهاكها يومياً، وارتفعت حصيلة ضحايا القتال بين القوات الحكومية والمتمردين لنحو 10 آلاف قتيل بعد اندلاع النزاع إثر الإطاحة بالحكومة الموالية لروسيا مطلع العام 2014. ويصر الاتحاد الأوروبي على أنه يجب محاسبة روسيا على دعمها للمتمردين، فيما تقول موسكو إن "الاتحاد الأوروبي أخطأ بدعمه الإطاحة بحكومة شرعية في كييف". وفي 19 يونيو الجاري، مدد الاتحاد الأوروبي لعام إضافي للعقوبات التي فرضها احتجاجاً على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وتحظر العقوبات التصدير والاستيراد لبعض المواد مع القرم، كما تمنع الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي من الاستثمار وتقديم الخدمات السياحية هناك. وفي مارس الماضي مدد الاتحاد الأوروبي أيضاً لستة أشهر تجميد أصول ومنع سفر شخصيات روسية وأوكرانية تم تحميلها مسؤولية دعم المتمردين، وتعتبر موسكو العقوبات الأوروبية والأمريكية بحقها غير مؤثرة وذات نتيجة عكسية.
