«صيام»: طريقة بناء السد تسبب كارثة مائية لمصر.. وعلينا الاستعداد بمعالجة وتحلية مياه «الصرف والبحر» الإمام: عملية التخزين مخالفة لاتفاق المبادئ الموقع في مارس الماضي ما زال الأمل معقودًا حول إجراء تفاهمات في طريقة ملء سد النهضة الإثيوبي، الذى يمثل خطرا على حصة مصر من المياه، وبالتالى قد يؤدي إلى بوار الأراضي الزراعية، فى وقت تشهد المفاوضات تعنتًا واضحًا من الجانب الإثيوبى، فى المعلومات المتواترة حول ملء خزانات السد خلال الشهر الحالي، وفى موقفها الذى لا يقرّ بحقوق مصر المائية المقدرة ب 55.5 مليار متر مكعب من المياه. قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن القضية خطيرة جدًا، حيث من المقرر أن تبدأ إثيوبيا ملء السد خلال أيام معدودة بالتزامن مع بداية موسم الفيضان، ما يعنى أنه لم يعد أمام مصر سوى طريقين فحسب، وهو إما أن تعمل على ضرب السد وهو أمر مستبعد حدوثه، أو أن تلجأ إلى التحكيم الدولى فى القضية مع عدم اعتراف إثيوبيا بنسبة مصر فى حصتها المائية التى تقد ب 55.5 مليار متر مكعب. وأضاف صيام، أن الخلاف بين مصر وإثيوبيا يتعلق فى طريقة بناء السد ومعدل وتوقيت ملء الخزان، وإشراف مصر على السد أيضًا وهى أمور ترفضها إثيوبيا، مشيرا إلى أن طريقة بناء السد فى حد ذاتها قد تتسبب فى كارثة مائية لمصر خلال الفترة المقبلة بعد أن تدخل إثيوبيا فى طور التنفيذ للسد، خاصة إذا ما قررت إثيوبيا ملء السد على فترات زمنية متقاربة وضئيلة لا تتعدى عامين ما يسهم فى وقوع تأثيرات خطيرة على مستوى ومعدل المياه فى مصر، ويعجل من دخول مصر إلى مرحلة الفقر المائي، بينما إذا كانت مدة ملء السد تزداد على 3 سنوات كلما أخر ذلك من وقوع الأزمة التى ستقع على أى حال، مضيفًا أن ذلك يتطلب أن تستعد مصر لمواجهة المرحلة المقبلة من خلال التوسع فى توفير طرق للحصول على المياه مثل مياه الصرف الصحى أو من خلال تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن بداية تخزين إثيوبيا للمياه وفى ظل التعتيم الذى يخرج منها فيما يتعلق بالسد يعنى حقيقة واحدة تتعلق بحدوث بوار للمساحات الزراعية المصرية لأكثر من نصف مساحة الأراضى الزراعية ما يعنى تدمير الزراعة التى يعمل بها ما بين 40 إلى 50 مليون مواطن بجانب المساس بالأمن الغذائى المصري. وقال الدكتور نور أحمد عبدالمنعم، الخبير الاستراتيجى فى المياه، إن إثيوبيا ما زالت تبنى السد حتى الوقت الحالى رغم وجود المفاوضات والخلافات حول العديد من الجزئيات، وأضاف: «رغم هذا لا نستطيع الحديث عن تصعيد تجاه إثيوبيا من مصر قبل منتصف 2018 وهو توقيت إعلان المكاتب الفنية الاستشارية للآثار المترتبة على بناء السد على مصر والسودان»، مشيرا إلى أن الأزمة يجرى حلها فى إطار قانونى ودبلوماسى وسياسى وهو ما تسعى إليه مصر خلال الفترة الحالية. من جانبه قال الدكتور أحمد فوزى دياب، أستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء وخبير المياه بالأمم المتحدة، إنه لم يجر الاتفاق بعد على توقيتات ومعدلات ملء السد، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تهتم بأى مفاوضات حاليا وتستمر فى بناء السد دون اعتبار للوضع القائم الذى يتطلب انتظارها حتى منتصف 2018 لحين انتهاء المكاتب الاستشارية من أعمالها، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك نقاط اتفاق بين مصر وإثيوبيا خلال الفترة المقبلة حتى لا تتضرر البلاد. وتابع دياب: «لا يجب أن نسبق الأحداث وعلينا أن ننتظر تقرير المكاتب الفنية التى كلفت لدراسة الآثار التى من الممكن أن يتسبب بناء السد فى إحداثها»، مشيرا إلى أنه حال أصرت إثيوبيا على آرائها فتكون الأزمة من اختصاص جهات الأمن القومى المصرى نظرا لما للسد من خطورة على مصر. وقال الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى إن شهر يوليو المقبل ليس توقيتًا لعمليات التخزين أمام سد النهضة باعتباره ليس موسم فيضان وأن مصر ليس لديها معلومات عن نية إثيوبيا لتخزين المياه. وأضاف الإمام، أن عملية التخزين مخالفة لاتفاق المبادئ الذى وقع بين مصر وإثيوبيا فى شهر مارس الماضي، وأن هناك تعاونًا لاستكمال الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة. من جانب آخر قال مصدر مسئول بملف سد النهضة إن إثيوبيا ستبدأ تخزين المياه خلف سد النهضة مع موسم الفيضان، الذى يبدأ فى شهر أغسطس بما ينذر بآثار بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة على البيئة المصرية. وقال المصدر إن اثيوبيا تنوى تخزين 25 مليار متر مكعب سنويًا لمدة 3 سنوات متتالية؛ لحجز نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد؛ ما سيكون له عواقب وخيمة على مصر، وبوار أراضٍ زراعية، والاستقطاع من حصتها المائية، فضلا عن التأثير على البيئة النيلية، واختفاء أنواع مهمة من الأسماك فى النيل، وكذلك التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي. وأضاف، أن مصر طالبت بتخزين المياه خلف السد على مدى 10 سنوات؛ حتى لا يكون هناك تأثير كبير عليها، مشيرا إلى أن إثيوبيا أعلنت، دون الرجوع إلى القاهرة، أنها ستزيد عدد توربينات الكهرباء حتى تولد 6450 ميجاوات، ما يعنى زيادة مساحة التخزين لبحيرة السد إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب، بما يؤثر سلبًا على حصة مصر، وكان قد أعلن أن إثيوبيا ستبدأ تخزين المياه فى شهر يوليو المقبل.
