افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الألماني بمشاركة مصرية

افتتحت وزير الاقتصاد والطاقة الألمانية برجيتا تسبريس أعمال الدورة العشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني بمشاركة مصرية.
وشهد افتتاح أعمال الدورة الدكتور بيتر رامزور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وعبد العزيز المخلافي الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وفولكر تراير رئيس اتحاد الغرف الألمانية.
مثل وفد مصر عن وزارة الاستثمار السيد محمد يوسف، والسفير بدر عبدالعاطي سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية الذي أجرى مباحثات على هامش أعمال الدورة مع الدكتور بيتر رامزور رئيس غرفة التجارة، والصناعة العربية الألمانية ورئيس اتحاد الغرف الألمانية فولكر تراير، وعدد من المسئولين حول فرص الاستثمار في مصر بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، وما يقدمه من حوافز وتسهيلات للاستثمارات الألمانية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المخلافي، في كلمته، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية عن طريق اتحاد غرف التجارة العربية الألمانية العربية..مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعتمد على التعاون المشترك لخلق 250 ألف فرصة عمل في العالم العربي..منوها بأن ألمانيا من أكبر الدول المصدرة والمستثمرة في العالم العربي.
من جهته، أشاد الدكتور بيتر رامزور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية بحجم التعاون الاقتصادي العربي الألماني..مشيرا إلى أن الصحة والتعليم والتدريب المهني والطاقة والبنية التحتية هي أهم مجالات التعاون الاقتصادي العربي الألماني، مضيفا" لا نريد أن يكون التبادل التجاري في اتجاه واحد فقط بل لابد من تحقيق التوازن بين الاستيراد والتصدير".
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية الألمانية فولكر تراير" إن الدورة العشرين لملتقى الأعمال العربي الألماني هي مناسبة خاصة وتعد إشارة واضحه على مدى عمق العلاقات الاقتصادية الألمانية العربية، ورحب بسلطنة عمان كدولة شريكة في الملتقى وبجميع الممثلين عن الدول العربية".
يشارك في أعمال الملتقى أكثر من 600 من صناع القرار، ورجال الأعمال والخبراء من العالم العربي، ومن ألمانيا للبحث قي تعزيز، وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، ويوفر الإطار المناسب لإقامة شبكة تواصل بين رجال الأعمال من الجانبين، والتهيئة لعلاقات تعاون ناجحة.
وتناقش جلسات الملتقى على مدار يومين تطور العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها: التصنيع ونقل التكنولوجيا، تأثير أسعار النفط، التنويع الاقتصادي.