الدكتور علاء إدريس: مصر سقطت علميًا بعد ظهور البترول في الخليج عضو مجلس إدارة صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا بوزارة البحث العلمي نحتاج 25 جامعة أهلية لضبط المنظومة العلمية الخاصة والمراكز البحثية دون محتوى ولا توجد استراتيجية لدعم الاختراعات نخطط لإنشاء قسم لتدريس وضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية -- شكلنا مجموعات ضغط لإعادة قانون 1952 ليشارك المجتمع الأهلي في تمويل التعليم والبحث العلمي. -غياب منظومة أبحاث الفقراء جعل الفلاح المصري أفقر من الإسرائيلي 6 أضعاف. قال الدكتور علاء إدريس عضو مجلس إدارة صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا بوزارة البحث العلمي وعضو مجلس الأمناء ورئيس لجنة البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير أن "الباحثين والعلماء" في مصر تجوز عليهم الصدقة والزكاة، فالمراكز البحثية في مصر عبارة عن جدران ولافتة دون محتوى، موضحًا أن مصر لن تحقق نهضتها الاقتصادية إلا إذا تبرع أبناؤها لكفالة العلماء مثلما يتكفلون الأيتام مشيرا أن مصر تحتاج ل 25 جامعة أهلية لضبط المنظومة العلمية الخاصة. وأضاف في حواره مع "البوابة نيوز" أن الباحثين والعلماء شكلوا مجموعات ضغط لإعادة قانون 1952 ليشارك المجتمع الأهلي في تمويل التعليم والبحث العلمي. مشيرا إلى أن مصر سقطت علميًا مرتين حين هجَّر سليم الأول الحرفيين المصريين إلى الأستانة والمرة الثانية حين اكتشف البترول في الخليج... وإلى نص الحوار. ** في البداية... هل تعتقد أن أموال الزكاة يمكنها أن تدعم الجامعات والمراكز البحثية من خلال الأوقاف الخيرية؟ هذا صحيح... خاصة أنها ليست فكرة جديدة ولكنها كانت موجودة في كل الحضارات، إن كانت الحضارة الإسلامية كانت تمارسه بكثافة، فكانت تخصص جزءا من أموال الزكاة والأوقاف الخيرية للإنفاق على التعليم والأبحاث العلمية، والوقف حاليا يدعم العملية البحثية في العالم، وخير دليل على ذلك جامعات هارفورد وستانفورد وكل الجامعات الأمريكيةوالغربية. ** معنى ذلك أن المستقبل في مصر لن يكون للتمويل الحكومي فقط، وإن هناك قطاعات جديدة يمكنها أن تدخل لتمويل العلماء والأبحاث؟ هذا ما نحاول الانطلاق من خلاله، فالحكومة لا يجب أن تتفق على كل شيء، فالقطاع الخاص عليه دور والقطاع الأهلي والخيري عليه دور أيضا، وسيهتم بجودة العملية التعليمية وجودة المنتج العلمي والبحثي لأن تركيزه الأساسي سيكون على النهوض بقضايا علمية محدودة، وبالتالي نحن نريد أن نعيد الدعم المدني والأهلي للمجتمع العلمي، وسنطلب بوضعه في الدستور الجديد للوصول إلى مجتمع المعرفة التي سلبها منا النظام السابق على مدى 30 عامًا ** وكيف سيشارك المجتمع الأهلي في تمويل العلم؟ سينطلق من تقديم الخدمات العلمية والإنتاجية، وقد بدأنا من أسيوط لتثقيف المواطنين وتحسين الثروة الحيوانية، لأن الجاموس المصري حالته "كرب" ونحن نحاول أن نحسن جودة العملية العلمية في المدارس الثانوية الزراعية، ونعطي لهم بعض المفاهيم الحديثة التي لا تدرس كالتلقيح الصناعي مثلا، ففوجئنا بأن الطلبة يتعلمون بالصور لأنهم يجهلون القراءة والكتابة. ** معنى ذلك أن الدعم ليس أموالًا فقط بل ودعمًا فنيا أيضا؟ بالطبع.. فدعم المال لا يفيد بشيء فهو أقل ما يمكن أن يقدم، أما تقديم الإدارة والخبرات فهو الأهم. ** وما الجهات التي ستنطلق منها؟ أو المجالات المحددة التي سيدعمها برنامج زكاة العلماء؟ التعليم الفني بالطبع، لأن التعليم الفني في مصر له نواقص كثيرة جدًا ونحن نحاول أن نسد هذه النواقص التي لا يهتم بتغطيتها أحد، فعلى سبيل المثال نجد أن بمصر 12.5 مليون معاق ما بين إعاقة سمعية وبصرية وحركية وذهنية، والنسبة ما بين المعاقين ومن يخدمهم خدمات نفسية واجتماعية في العالم كله هو شخص لكل 25 معاقا، أما في مصر فعلى الرغم من وجود نسبة بطالة عالية فإن هناك فردا لكل 45 ألف معاق، إذا فنحن نحتاج إلى تأهيل خريجي الخدمة الاجتماعية أو خريجي الآداب إلى كيفية الاعتناء بالمعاق ويمكن أن نؤسس معهدا لذلك ونأتي بالمناهج المناسبة والتدريب القوي بمشاركة جامعات خارجية وننشئ برنامجا لتعليم خدمة الآخرين. ** وماذا عن القطاعات الأخرى؟ هناك القطاع الزراعي وكذلك إدارة المطاعم وتشغيلها، فنجد مثلا أنه كان هناك 60 ألف مصري يعملون في مطاعم أمريكانا في الخليج واليوم أصبحوا 12 ألفا، ونحن نريد أن نعيدهم إلى 60 ألفا مرة ثانية، لأنهم كانوا يطعمون 300 ألف شخص في مصر. ** نعود مرة ثانية إلى الوقف وقيمة التعليم.. قلت إن هناك جامعات عالمية قائمة على الوقف؟ ليست الغربية فقط ولكن المصرية أيضا فجامعة القاهرة كانت وقفا، لكن الدولة سنة 1952 استولت على الأوقاف كلها وردتها إلى الدولة لأن القانون تغير، فلا نستطيع أن نقول: إن في مصر وقف لأننا نغير اسمه لأن القانون لا يسمح بذلك، فإذا بنينا مستشفى وقف سيأخذه وزارة الأوقاف بالقانون، لكن نقول: إنه مستشفى استثماري خيري وليس وقفا حتى لا يستحوذ عليه الوقف. ** لماذا لا نغير قانون سنة 1952؟ نحن الآن نضغط لتغيير القانون لأنه سبب حرمان 28% من الإسهام الأهلي، بمعنى أن قبل 1952 كان 28% من المدارس والتعليم يقوم بها المجتمع المدني، وعندما أخذتها الدولة وصلنا إلى مجتمع أمي لا يقرأ ولا يكتب. ** ولماذا لا تقدمون مبادرة لتغيير القانون أو وضع نص دستوري؟ نحن نعمل من قبل الثورة على هذا القانون وكان هناك قبول، لكنه كأي إجراء لابد أن يأخذ ترتيبا ليدخل إلى المحكمة الدستورية العليا. ** وما أهم ملامحه؟ لقد تمت صياغته مع عدد كبير وأهم ملامحه عودة الوقف الأهلي وتنظيمه، وأن يكون لدينا شكل من أشكال التوازن ما بين ثلاثة شركاء للتنمية في ظل القانون الحالي وهي: القطاع الحكومي والخاص والأهلي، فالقطاع الحكومي يحكم القطاع الأهلي، فكيف أكون شريكا وأنت تحكمني، وكيف أقوم بعملي في حلايب وشلاتين أو في شمال سيناء وأقدم للوزارة طلبا فترفض الشئون الاجتماعية أن أنشئ مكتبا هناك، لذلك أول شيء نطلبه في القانون وطالبناه في الدستور أن القطاع الأهلي لا يحكم بالحكومة ولكن يحكم بالضوابط التي تحكم الحكومة كالجهاز المركزي للمحاسبات والقضاء ومجلس الشعب. ** معنى ذلك أنه في المستقبل يمكن أن نرى جامعات أهلية ومدارس أهلية لو تم اعتماد القانون؟ هناك بالفعل جامعة النيل تحولت إلى جامعة أهلية، ومدينة زويل منشأة علمية ستكون جامعة أهلية، ونحن كمصر الخير ننشئ جامعة أهلية، ومصر تحتاج في الوقت الحالي إلى 25 جامعة أهلية حتى تعمل توازنا مع الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، بذلك نضبط المنظومة العلمية خاصة أن الجامعات الخاصة الجديدة، تخرج بهامش ربح 40% وهذا التنافس ينتج عنه منتج بشري متعلم. ** دائما نعاني من مشاكل في التمويل وميزانية البحث العلمي والجامعات هل معنى هذا أن القانون سيتيح للعمل الأهلي المشاركة في الميزانيات الرسمية المعلنة للجامعات ومراكز الأبحاث؟ بالطبع.. إذا شارك في الميزانيات الرسمية فهذا حل لن معدلات الصرف على البحث العلمي والتعليم العالي متدنية، وعلى الدولة أن تقوم بعمل استراتيجية قومية وسياسية للبحث العلمي تمكن الذي يريد أن يساهم في كفالة العلماء والبحث العلمي لتحقيق النهضة التي نتمناها، من خلال إقامة نهضة علمية واقتصادية. ** وما الآلية التي تجعلني أشارك في إنشاء جامعة أو معمل تعود إلى دافع الزكاة بالنفع؟ المؤسسة الأهلية ستعمل كمحول بمعنى أنها ستأخذ من الناس فوائض زكاتهم وصدقاتهم وتحولها إلى فائدة مجتمعية ولا يوجد لديها أي منفعة سوى أن تؤدى دورها في المجتمع. ** معنى ذلك إننا سنحصل على الزكاة من الناس عن طريق التبرعات أم من المكان الذي يدفع فيه الزكاة وهو بيت الزكاة؟ لا يوجد مكان مجمع للزكاة في مصر فالناس لديها الحرية أن تدفع في أي مكان وحتى لو مشروع بيت المال المقترح بمجلس الشعب تم إنشاؤه لا اعتقد أن الناس ستدفع زكاتها كلها فيه، فالزكاة تدفع بشكل تطوعي وليس بالإجبار كالضرائب، كما أنها تنفق في 8 أبواب مذكورة في القرآن. ** وهل ال8 أبواب بينها البحث العلمي والتعليم والعلماء؟ بالطبع.. هناك فتوى شرعية أن البحث العلمي ودعم التقدم العلمي من أحد أبواب الزكاة، فالباحثون والعلماء المصريون تجوز عليهم الزكاة. ** معامل ومراكز البحث مصرية تعاني الأمرين من قلة المال، هل هناك خطة لدخول هذه المراكز؟ وهل هناك أولويات للصرف على مراكز محددة في مصر أو على نوعية محددة من الأبحاث؟ دافعو الزكاة والصدقات كان هدفهم الأساسي هو وصول أموالهم إلى الفقير المعدوم، وبالتالي لا بد أن تصب في مكان يلبي رغباتهم، لذلك كانت في مركز البلينا بسوهاج، باعتبارها أفقر المراكز المصرية، فوجدنا الناس تحبو من شدة الجوع، وعندما حللنا هذه الظاهرة وجدنا أن 70% منهم رب أسرهم مريض وغير قادر على العمل، بسبب الأمراض التي قتلت مصر: مثل فيروس سي والسكر والسرطان وتضخم عضلة القلب، فبشكل تلقائي أجرينا بحثا علميا لأن شركات الأدوية ليست لديها أي اهتمام ببحوث الأدوية الرخيصة. ** هل يجب أن أنفق على المريض وأقدم له الدواء أم من باب أولى أنفق على بحث علمي ينتج دواء مصريا بدلا من استيراده؟ الحالتان أولوية كبيرة لأنني لا أستطيع أن أرى إنسانًا يموت ولا أستطيع أن أغمض عيني عن السبب الرئيسي وإلا سيكون عملي على العرض وليس على المرض، لأن المريض الفقير مشكلته الحقيقية أنه لا يجد الدواء وإن وجده في مكان آخر، فلا يعني أنه جاهز للاستخدام في مصر، لأن الخريطة الجينية التي تستخدم الدواء والبيئة المحيطة به تختلف، أي أنه هناك حاجة لبحث علمي يطوع الدواء لخدمتهم. ** هناك من يحدد المنظومة البحثية؟ من يحدد المنظومة البحثية هو طبيعة الفقر بشكل أساسي، فمثلا نقوم بإجراء بحث علمي على الجاموسة المصرية السوداء، لأنها سبب من أسباب الفقر في القرية المصرية وهي مظلومة في ذلك، فبسبب تدني درجة صحتها تنتج "6 كيلو لبن في اليوم"، رغم أن نفس البقرة في إيطاليا تنتج "22 كيلو"، وفي إسرائيل تنتج "28 كيلو"، معنى هذا أن الفلاح المصري أفقر 6 مرات من الفلاح الإسرائيلي. ** لاحظت أن كل المجالات البحثية التي تحدثت عنها مرتبطة بالفقر ولقمة العيش، هل سنتجاهل العلوم التكنولوجية الأخرى كعلوم الفضاء والهندسة الوراثية وعلوم الليزر؟ من قال هذا.. سنحاول أن نوازن بين الاثنين، ففي العلوم الفيزيائية هناك أبحاث الطاقة المتجددة، وهناك مشاريع تدمج هذه العلوم نطلق عليها اسم مشاريع متعددة النظم مثل مشروع المجتمع والبيئة المستدامة، ونبحث فيه عن كيفية أن نكون مجتمعا في شمال سيناء قائما على زراعة الزيتون، فهناك 400 ألف فدان تحتاج لزراعة الزيتون لم تهتم بهم الدولة في الفترة السابقة، وبالتالي يجب أن نصنع تصميما بحثيا لهذا المجتمع يكون قائما على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والعملية الزراعية. ** لماذا لا يوجه المجتمع الأهلي جهوده إلى الصحراء الغربية لتنظيفها من الألغام وزراعتها من خلال البحث العلمي؟ يجب أن تعلم أن المجتمع الأهلي ليس دولة، بل مجرد مجتمع مدني، وهناك محاولات ولكنها في حدود الإمكانات، ففي المجال التعليمي وجدنا1700 قرية لا يوجد بها إتاحة علمية أو مدرسة، وهذه نسبة ضخمة من عدد القرى المصرية يصل إلى 20%، لذا من المتوقع أن تزيد نسبة الأمية بشكل مرعب في المستقبل. ** وما تعليقك عن مشاكل البحث العلمي في مصر؟ المشكلة دائما في الإدارة أو في التمويل أو في عدم تحديد الأولويات مبدئيًا، فالمراكز البحثية في مصر عبارة عن 4 جدران ولافتة دون محتوى، لكن هناك نقص في دورة الابتكار المكونة من 5 مراحل وهي: الاستكشاف والبحث والتطوير والتجريب والتسويق. ** لذلك نجد مشكلة في قلة الاختراعات والابتكارات، ففي العام الماضي نجد أمريكا تخرج 12 ألف اختراع ومصر 338 فقط؟ هذا الفرق الكبير وجد لأن المنظومة البحثية عادة ما تبدأ باستراتيجيات وسياسات في كل بلاد العالم إلا مصر، فمثلا تجد في تونس والأردن والسعودية استراتيجية قومية للبحث العلمي أما في مصر فلا توجد استراتيجية رغم ادعاء الحكومة. ** وما دور العلماء في هذه الأزمة؟ يفعلون مثلما أفعل أقوم بالضغط خلال وجودي في أكثر من لجنة تتبع وزارة البحث العلمي يضغطون لوضع هذه الخطة عن طريق متخصصين لإدخال علم الاستشراف المستقبلي وهو علم لا يدرس في الكليات المصرية، لذلك نحاول أن ننشئ قسمًا أو كلية لتدريس كيفية وضع الخطط الاستراتيجية والخطط المستقبلية. ** هل تعتقد أن مصر سقطت بسبب سقوط العلم؟ مصر سقطت مرتين بسبب الخروج الجماعي للطاقات البشرية الأولى بعد تهجير سليم الأول لجميع حرفيي مصر إلى الأستانة في بداية الدولة العثمانية، والثاني مع ظهور دول البترول في السبعينيات.
