منذ بداية صناعة السينما وهى تواجه العديد من المحاذير سواء من الرقابة أو من بعض الجهات الأخرى في مصر ،ففي عام 1926 استطاع شيخ الأزهر أن يمنع تصوير فيلم "محمد رسول الله" بطولة يوسف وهبي بفتوى تحرم تصوير الرسل والأنبياء والصحابة. أما فيلم "لاشين" انتاج عام 1938 فبأوامر من وكيل وزارة الخارجية حين وجد فيه مساسا بالذات الملكية ونظام الحكم تم منعه من العرض، لولا تدخل طلعت حرب حينها الذي قام بعرض الفيلم خاصة وأنه من إنتاج شركته مصر للتمثيل والسينما. أما فيلم "مصطفى كامل" للمخرج أحمد بدرخان 1952 فقد تم منعه بسبب عدم توخي الدقة والحذر في ذكر مشاهير الرجال العظماء وجاءت ثورة يوليو لتجيز عرضه . إلي جانب عدة أفلام أخري واجهت مشاكل رقابية انتهت بتعديل كبير على القصة والنهاية ومنها "القضية والمتمردون" و"ميرامار" و"ثرثرة على النيل" ،كما صادرت الرقابة العديد من الأفلام ومنها "ظلال على الجانب الآخر" لغالب شعت، وجنون الشباب لخليل شوقي، والتبرير لمنع هذه الافلام وقتها هو تشوية وجه الحياه في المجتمع المصري ولم يفرج عنها الا بعد حرب 73 وجرى عليها مقص الرقيب. أما أشهر الأفلام التي واجهت تعسف رقابي لأسباب سياسية كان "شيء من الخوف" 1969 حيث اعترضت الرقابة على الفيلم بعد تقرير مفاداة بأنه يصف نظام الحكم الحالي علي أنه عصابة وأن عتريس هو جمال عبد الناصر وفؤاده تمثل مصر ،واتفق جهاز الأمن والاتحاد الاشتراكية على ذلك وأيدا منع الفيلم ولكن عبد الناصر وقتها وافق على عرض الفيلم بعد مشاهدته. ولم يكن الفيلم هو الوحيد الذي أجازه عبد الناصر فأيضاً فيلم "يوميات نائب في الأرياف" إنتاج 1969 واجه المماطلة من قبل وزير الداخلة وقتها شعراوي جمعة والذي طلب من مخرجه توفيق صالح تقديم فيلم مدته عشرين دقيقة بعنوان "الشرطة في خدمة الشعب" ليعرض كفيلم قصير مع فيلمه ،ولكن الأخير رفض لتنشأ أزمة بين مؤسسة السينما ووزارة الداخلية حينها ،ويتم رفض عرض فيلمه ويتم تشكيل لجنة للضغط عليه ،خاصة مع ظهور مأمور مرتشي في الأحداث ،فوصلت المشكلة لرئيس الجمهورية الذي طلب نسخة لمشاهدتها وبالفعل احتفى به عبد الناصر وقال بأنه عمل جيد وقال بأنه لو انتجت مؤسسة السينما أربعة افلام على نفس المستوى سيضاعف ميزانية المؤسسة ورفض حذف أية مشاهد من الفيلم. أيضا فيلم "العصفور" ليوسف شاهين واجه مشاكل وعقبات كثيرة مع الرقابة عام 1970 ،فعلى الرغم من أن القصة تحمل اسم يوسف شاهين ونجيب محفوظ ولكن الرقباء وقتها قالوا بأن القصة غير محددة المعالم وبعدها بأشهر سمحت بتقديم السيناريو ،ليعرض الفيلم نفسه على الرقابة بعد كل هذه العقبات في مايو 1973 ليوصي إتنان من الرقباء بعرضه بعد حذف مشهد ،في حين قرر الرقيب الثالث حينها منع الفيلم نهائيا ،ليعرض الفيلم على لجنة استشارية والتي رفضت أيضا عرض الفيلم ووصلت الأزمة للصحافة وقتها مما شكل ضغطا دفع وزير الثقافة لتشكيل لجنة أخرى خاصة بعد عرض الفيلم في بعض الدول العربية التي شاركت في الإنتاج ومن بينها الجزائر ،فقررت اللجنة الأخيرة عرض الفيلم بعد تنفيذ ملاحظات وحذف مشهد ليسمح بعرض الفيلم بعدها بعام. أيضا فيلم "المذنبون" والذي انتج عام 1976 تم وقف عرضه بعد إجازته ليتم تحويل مديرة الرقابة و14 رقيب للمحاكمة التأديبية بسبب السماح بعرض الفيلم ،ورأت الرقابة بأن الفيلم يضم مخالفات تمس الآداب العامة وتنال من قيم المجتمع الدينية والروحية والتشكيك فيما تنادي به الدولة . وواجه أيضا فيلم "السيد البلطي" مشاكل رقابية ،فبعد أن اثنى عليه من شاهدوه قرر المخرج توفيق صالح طبع ست نسخ منه بدلا من طباعة واحدة والحصول على إجازة رقابية لطبع النسخ الخمسة على عكس المتعارف عليه حينها بأن لكل فيلم نسخة واحدة تجاز رقابيا ،ومن ثم الزيادة بعد معرفة رد فعل الجمهور حول الفيلم. ولكن فوجئ مخرج الفيلم بعد عودته من السفر بمنعه وسحبه من دور العرض وكانت سابقة هي الأولى من نوعها لم تحدث في تاريخ الرقابة أن يسافر موظفي الجهة الرقابية إلى المحافظات لسحب النسخ الخاصة بالفيلم ولكن بعد سحبها تأكدوا بأن هناك خمس نسخ أخرى موجودة لم يتم فيها الحذف المطلوب فتم إتهام توفيق صالح بالتحايل على الرقابة وهو ما أعطى الجهاز الحق حسب القانون بمنع عرض الفيلم فلم يعرض في مصر أو خارجها وتم بيعه للتلفزيون والذي أصدر منعه أيضاً بعد ثاني عرض.
