أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن زيارة اللجنة اليوم لوزارة الداخلية ولقائها الذى عقدته مع اللواء مجدى عبدالغفّار وزير الداخلية وقيادات الوزارة كان هدفه الرئيسى دعم ومساندة الجهود الكبيرة لهذا الجهاز الوطنى فى مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية التى لا هدف لها سوى إسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى فى البلاد. وقال "عابد" فى بيان له أصدره منذ قليل بعد لقاء اللجنة مع وزير الداخلية وقيادات الوزارة: إن اللجنة بجميع أعضائها وبمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية رسخ فى وجدانها مجموعة من الحقائق المهمة والتى سوف ننقلها للرأى العام فى مختلف دوائرنا الانتخابية بمختلف محافظات ومدن وقرى مصر فى مقدمتها التصريحات الواضحة والحاسمة من اللواء مجدى عبدالغفّار وزير الداخلية وقيادات الوزارة أن إعلان حالة الطوارئ هدفها الرئيسى مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود، والحفاظ على مصر وعلى الشعب المصرى. وأوضح "عابد" أن الحقيقة الثانية التى رصدتها اللجنة هى استمرار وزارة الداخلية بداية من جميع قياداتها وإلى أحدث فرد التحق بها فى حربها وبلا هوادة ضد الإرهاب، ومن خلال التعاون والتنسيق الكاملين مع قواتنا المسلحة الباسلة حتى تثبت مصر للعالم كله أن مصر وحدها، ومن خلال التعاون بين جميع مؤسساتها ووحدة وتماسك شعبها نجحت فى هزيمة الإرهاب وتخليص مصر من شروره وأهدافه الخبيثة، مؤكدًا أن الجميع تأكد أن جهاز الشرطة الوطنى لن يتوانى لحظة فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة مهما كلفه ذلك الأمر من تضحيات. وأكد أن الحقيقة الثالثة التى رصدتها اللجنة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ فى مصر لم يتم أى انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر، وأن هناك تعليمات حاسمة من وزير الداخلية على ضرورة التزام رجال الشرطة بأحكام الدستور والقانون خلال التعامل مع المواطنين حتى مع إعلان حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن الحقيقية الرابعة التى رصدتها اللجنة تتعلق بإيجابية كبيرة وغير مسبوقة من الشعب المصرى فى مساندة جهود الأجهزة الأمنية فى التصدى للإرهاب، وهذا الأمر أكدت عليه دائمًا لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لأن مسئولية مواجهة الإرهاب تقع على عاتق الدولة والشعب الذى أصبح يبادر بإبلاغ أجهزة الأمن عن أى وقائع يرصدها بشأن الإرهابيين. وقال "عابد": إن الحقيقة الخامسة التى رصدتها لجنة حقوق الإنسان خلال اللقاء أن الموارد المالية المخصصة لوزارة الداخلية يجب أن يتم دعمها، مؤكدًا أن اللجنة عند مناقشاتها للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017 - 2018 والتى يناقشها مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة تبذل قصارى جهدها لإقناع الحكومة بزيادة الموارد المالية المخصصة لوزارة الداخلية. وأكد أن الحقيقة السادسة التى رصدتها اللجنة هى خطورة وسائل التواصل الاجتماعى وأنه لا بد من التصدى لجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التى تستخدم وسائل التواصل الاجتماعى فى نشر الأكاذيب والترويج للإرهاب والأعمال الإجرامية والتكفيرية من خلال استخدام هذه الوسائل. وأضاف عابد أن جميع أعضاء اللجنة أعلنوا تأييدهم التام والمطلق لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة والجيش والشرطة فى مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود حتى يتم تطهير مصر كلها من دنس الإرهابيين.
