عقد جهاز حماية المنافسة ورشة عمل حول "التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية بين النظرية والتطبيق" برئاسة الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس الإدارة، في إطار التعاون المشترك بين الجهاز والهيئة العامة للخدمات الحكومية، في ضوء تكليف قانون حماية المنافسة رقم (3) لسنة 2005 للجهاز في نشر ثقافة المنافسة، وتطبيقًا لرسالة الجهاز وإيمانًا منه بدوره التوعوي. وبادر الجهاز بعقد هذه الورشة، عقب القضية التي قام الجهاز على إثرها بإحالة سبع (7) شركات للمستلزمات الطبية للنيابة العامة؛ بتهمة التواطؤ في المناقصات الخاصة بتوريد صمامات ومؤكسدات القلب، والتنسيق فيما بينها على تقديم عروض أسعار مطابقة تمامًا للمستشفيات الحكومية والجامعية، ما أضر بتلك المستشفيات نظرًا لنقص كميات هذه المستلزمات وعدم توافرها لدى المستشفيات، الأمر الذي دعا الجهاز إلى ضرورة التركيز على تفعيل الاتصال المباشر، من خلال الندوات وورش العمل، لتقديم بعض الإرشادات التي من شأنها تقليل مخاطر التواطؤ في المناقصات، وتوضيح العوامل الميسرة للقيام بها، والخطوات التي يجب أن يتبعها مسئولو المناقصات عند الاشتباه في وجود مثل هذا التواطؤ. وكان من الضروري التواصل بين الجهاز والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ حيث إن الهيئة هي الجهة المسئولة بإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بعمليات الشراء للجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، ووضع القواعد والتشريعات اللازمة لتنظيم هذه العمليات بهدف ترشيد الإنفاق، وتوفير المعلومات عن الموردين والمكاتب الاستشارية وعن الأسعار بالنسبة للتعاقدات التي تقوم بها هذه الجهات، وتفسير كل ما يتعلق بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. وشارك في هذه الورشة عدد من الباحثين والمفتشين ومسئولي المشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والتي تناولت نظرة عن المنافسة في المناقصات بمصر، ودور مسئولي المشتريات في الكشف عن التواطؤ في المناقصات والمزايدات، مع استعراض نماذج من قضايا التواطؤ في المناقصات حول العالم، خاصة أن التواطؤ في المناقصات له أثره السلبي على تقييد حرية المنافسة، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان المنتجين ومقدمي الخدمات من ممارسة النشاط الاقتصادي، فضلًا عن عدم توافر السلع والخدمات، ومن ثم ارتفاع أسعارها. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش ولقاءات التوعية التي يعتزم الجهاز عقدها وتنظيمها لنشر الوعي بقانون المنافسة وأثره على الاقتصاد، والتي شملت إلى جانب اللقاء مع هيئة الخدمات الحكومية تعاون الجهاز مع معهد البحوث الجنائية والتدريب في تقديم عدد من المحاضرات عن دور الجهاز والقانون، على مدى ثلاثة (3) أيام، والتي أسندت إليه من قِبل المعهد لتوضيح قانون حماية المنافسة ودور الجهاز في التصدي للممارسات الاحتكارية الضارة، ولضمان نشر الوعي بالممارسات الضارة للمنافسة. كما عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل بعنوان "تعاون الجهات الحكومية من أجل تطبيق أكثر فاعلية لقانون حماية المنافسة"، بمشاركة ممثلين عن العديد من الهيئات الحكومية، مثل "البنك المركزي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة الضرائب المصرية"، حيث أكدت عدم وجود تعارض بين الدور الرقابي لجهاز حماية المنافسة والدور الرقابي للجهات الأخرى، وأن الهدف الأساسي تحقيق التكامل بين الأدوار المنوطة بكل جهة، بما يخدم الاقتصاد القومي. ويعتزم الجهاز عقد عدد من الورش الأخرى في إطار تعزيز الوعي بثقافة سياسة المنافسة بالتعاون مع الجهات الأكاديمية (كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية). كما أن الجهاز بصدد عقد العديد من بروتوكولات التعاون في إطار التواصل الأكاديمي، بالإضافة إلى عقد جلسات نقاشية مع الإعلاميين؛ لضمان تحقيق دوره المنوط به في تعزيز ثقافة المنافسة، والتي باتت أمرًا ملحًّا، خاصة في الوقت الذي ينشد فيه الجميع النهوض بالاقتصاد المصري.
