تفتتح الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، مبنى مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية، وتدشين عمل الوحدات المتنقلة وفرق الشارع، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والدكتور محمد درويش المستشار السياسي للوزيرة، وأعضاء مجلس النواب. وكشف المستشار الدكتور محمد درويش، المستشار السياسي لوزيرة التضامن، أن ظاهرة "أطفال بلا مأوى"، تعد من الظواهر الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري، التي تمثل إحدى الإشكاليات الرئيسية التي تواجهها التنمية في الحالة المصرية، كما أنها تمثل عائقا أمام تنفيذ مراحل الانطلاق والنمو. وأوضح درويش أن هذه الظاهرة، نتيجة لعدد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، مثل الفقر والبطالة والعنف الأسرى وغيرها من العوامل كما تشكل خطرًا على المجتمع تهدد أمنه وسلامة المجتمع وأفراده، لذلك تسعى الحكومة إلى معالجة هذه الظاهرة منذ عدة سنوات، وما زال يعاني المجتمع من خطورة تزايد أعداد أطفال بلا مأوى. وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة الدكتورة غادة والي، وصندوق "تحيا مصر"، تبنت خطة للحد من الظاهرة تعتمد على مجموعة من المحاور الرئيسية تقوم على تنسيق الجهود المتعلقة بالظاهرة على المستوى القومي بحيث تأتي بنتائج فاعلة للحد من الظاهرة، وأيضا التعاون والتشبيك مع الجهات غير الحكومية من المجتمع المدني الجمعيات الأهلية العاملة بمجال أطفال بلا مأوى، المنظمات الدولية، وذلك سعيا إلى استدامة برنامج العلاج. وواصل حديثه: "كما تتبنى الوزارة منهجيتها في العلاج على التكامل بين الخدمات والأدوات المؤدية لعلاج الظاهرة، فرصدت 48 مليون جنيه، لدعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الأطفال بلا مأوى، كما رصدت 2 مليون لدعم المبادرات التي تقدم حلولا مبدعة للظاهرة"، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف من خلال هذا المشروع تطوير مؤسسات الرعاية التي يقيم بها الطفل بلا مأوى، وإلى جانب ذلك تنشر فرق العمل الميداني في الشارع لمحاولة دمجه للأسرة أو جذبه إلى المؤسسات التي يتم تطويرها لاستقباله، واستكمالا لهذا تسعى وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير خدماتها المتمثلة في مكاتب الاستشارات الأسرية ومكاتب المراقبة الاجتماعية وأندية الدفاع الاجتماعي التي تمثل الضلع المكمل للمنظومة حيث تستهدف الأسرة والأطفال. وتابع: "على التوازي تنشأ وزارة التضامن الاجتماعي مرصدا لتتبع تطور الظاهرة، كما تؤسس وحدة متخصصة لإدارة البرنامج، كما تسعى لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير قدرات العاملين وتوفير الأدوات التي تمكنهم من القيام بدورهم في المستقبل".
