سحر نصر: ضخ استثمارات أمريكية جديدة لمصر

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي حرص الجانب الأمريكي على ضخ استثمارات لمصر خلال الفترة المقبلة وذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وخلال لقائه مع غرفة التجارة الأمريكية.
وأضافت في تصريحات لها عن نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى واشنطن أن الحديث مع الجانب الأمريكي كان حول ضخ استثمارات في عدد من القطاعات مثل: الطاقة المتجددة والنقل والصناعة والبنية الأساسية.
وأكد الوفد المصري على البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار مشيرة إلى أن مشروع قانون الاستثمار تم رفعه للجلسة العامة في مجلس النواب، لمناقشته الأسبوع المقبل تمهيدا لإقراره، كما يتم العمل على تعديلات في قانون سوق المال، وقانون التأجير التمويلي.
وأكدت الوزيرة أنهم لا يتحدثوا عن حزمة قوانين فقط ولكن تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع، وهو ما يقوم البنك الدولي بمساندة مصر فيه بحيث يتم تفعيل هذه القوانين وفق أفضل خبرة دولية، لتكون مصر جاذبة للاستثمار.
وأشارت الوزيرة إلى أنها عقدت قبل زيارة الرئيس إلى واشنطن، لقاءات مع عدد من الشركات الأمريكية من أجل العمل على إزالة أي عقبات تواجه عملهم في مصر لذلك خرج لقاء الرئيس مع الشركات الأمريكية بشكل جيد وتم الإشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر وإتاحة مشاركة القطاع الخاص في المرحلة المقبلة بشكل كبير.
وكشفت الوزيرة عن إجراء ترتيبات لزيارة وفد استثماري أمريكي إلى مصر قريبا كما ستترأس وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن في الفترة من 21 إلى 23 أبريل الجاري.
ونفت الوزيرة ما تردد بشأن مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في عدة قطاعات وقالت أنه أمر غير حقيقي وان ما تقوم به الحكومة هو فقط مساندة للاقتصاد في فترة كانت تشهد حالة من عدم الاستقرار.
وقالت سحر نصر: إن الدولة تسعى إلى ضخ استثمارات أكبر في مناطق البعيدة مثل الصعيد.
وفيما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية من الوكالة الأمريكية للتنمية قالت إنها تقلصت من 250 مليون دولار إلى 80 مليون دولار خلال السنوات السابقة نتيجة خلاف على أوجه صرف هذه المبالغ قائلة: نريد الآن توجيه مساعدات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة ومشروعات البنية الأساسية".
وقالت: أكدنا على رؤيتنا الواضحة وبرنامج أولويات يتم توجيه المساعدات له من خلال برنامج يعرض على البرلمان كما نسعى للبناء على الدفعة التي اعطتها زيارة الرئيس السيسي لواشنطن للعلاقات المصرية الأمريكية.
وأضافت وزيرة الاستثمار أن الدولة تريد التوجه للصناعة والأنشطة التي بها قيمة مضافة وخلق فرص العمل لذا نحتاج إلي قروض طويلة المدى وهو الأمن الذي تتيحه مؤسسات التمويل الدولية.
وأشارت إلى أن مديري البنك وصندوق النقد الدوليين أشادا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية والخطوات الجريئة التي اتخذها الرئيس السيسي.
وقالت إن البنك الدولي أعلن دعمه لكل المشروعات التنموية خاصة في الصعيد والمحافظات التي تأثرت بركود السياحة مثل الأقصر وأسوان، وللفئات الأكثر فقرا.
وأضافت: عرضنا مشروعات جبل الجلالة وشرق بورسعيد والعلمين الجديدة والعاصمة الجديدة وتنمية منطقة قناة السويس الاقتصادية على أعضاء غرفة التجارة ورؤساء الشركات الأمريكية ولفتت إلى أن الرئيس ترامب حدد فريقا من البيت الأبيض سيتم متابعة العمل معه للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة.
وقالت: "نعكف على وضع خريطة استثمارية لتحديد فرص الاستثمار المتاحة في كافة المجالات مثل البترول والزراعة والآثار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الجديدة.
وأشارت إلى أن كون ترامب رجل أعمال سهل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وبدأ حديثه مع الرئيس السيسي بتناول التعاون الاقتصادي بين البلدين وهو حريص علي دعم التعاون الاقتصادي مع مصر.
وأوضحت أن الجانب الأمريكي والمستثمرين قال: إنهم لمسوا تغييرا في الحكومة المصرية وحرص على حل المشاكل وتذليل العقبات التي تواجههم في مصر كما تم حل مشاكل سعر الصرف وتحويل الأرباح.
وأشارت الوزيرة إلى إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة معلنة دعم السعودية للصندوق ب 400 مليون جنيه، وإلى جانب الدعم المادي هناك دعم فني في إدارة المشروع وتسويق الإنتاج.