استكملت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، فتح ملف أراضى طرح النهر، حيث استعرضت الدراسة التى أعدتها اللجنة القانونية الفرعية برئاسة المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، حول التصور الأفضل للتعامل مع هذه الأراضى، وقد انتهت الدراسة إلى عدة توصيات فى مقدمتها مخاطبة جميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأراضى المحيطة به لتكليف الإدارات التابعة لها بتقديم كل ما لديها من بيانات خاصة بطرح النهر لتجميعها ومطابقتها من أجل الوصول إلى حصر شامل ووضع خريطة كاملة لطرح النهر. وكلفت الإدارات القانونية بالجهات المعنية بمراجعة كل الدعاوى الخاصة بأراضى طرح النهر المنظورة أمام القضاء حاليًا وتقديم مقترحات حلولها تضمن الحفاظ على حق الدولة فى مقابل استثمار هذه الأراضى. وتم الاتفاق مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، على مخاطبة المحافظين لعدم التعامل بأى شكل على أراضى طرح النهر سواء بالتعاقد أو بالإعلان عن مزادات لاستثمارها وكذلك التنسيق مع اللجنة قبل تنفيذ أى إزالات عليها وذلك منعًا للتضارب الذي قد يتسبب في إهدار أراضي الدولة، كما قررت اللجنة دعوة وزراء الرى والبيئة والزراعة للإجتماع القادم لوضع رؤية متكاملة للتعامل مع أراضى طرح النهر، مشددة على أهمية أن تكون هناك رؤية كاملة تضمن أن يعود النيل حقًا للشعب ولا يحجبه عنهم أحد. وأكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أن وجود لجنة استرداد أراضى الدولة فرصة للوطن لأنها جاءت فى توقيت مهم لتتصدى بقوة لنزيف استمر على مدار عقود طويلة وكلف الدولة الكثير، ويمكن أن تلعب اللجنة دورًا فى تحقيق حلم إعادة النيل للمواطنين والفرصة متاحة الآن وربما لن تتكرر مرة أخرى، لأن نهر النيل يستحق أن نتعامل معه كثروة وليس كعشوائيات. كما طالب اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، بأن يكون التوجه الواضح للجنة الفترة القادمة هو إنقاذ نهر النيل وليس مجرد تقنين أوضاع قائمة. وناقشت اللجنة قيام هيئة التعمير بالبدء في إجراءات تسليم ملفات 53 ألف فدان إلى محافظة البحيرة بمجرد صدور القرار الجمهورى الخاص بنقل ولاية هذه الأراضى للمحافظة على أن تلتزم المحافظة باحترام كل التصرفات السابقة التى أجرتها الهيئة على بعض الأراضى قبل نقل ولايتها، وشدد المهندس محلب على سرعة إجراءات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط فى هذه الأراضى مع عرض أى حالات خلافية بين المحافظة والهيئة على اللجنة العليا لاسترداد الأراضى لحسمها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إضافة إلى قيام هيئة الخدمات الحكومية بسرعة تسليم محافظة البحيرة قائمة الأسعار التقديرية التي أعدتها لمساحة 7 آلاف فدان قدمت عنها طلبات من واضعي اليد لتبدأ فى تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها. كما قررت اللجنة اعتماد تقديرات اللجنة العليا للتسعير برئاسة أيمن جوهر هيئة الخدمات الحكومية لمساحة 75 ألف فدان وضع يد بمناطق مختلفة بالجمهورية والتى بلغ قيمة المستحق عنها للدولة نحو مليارين و237 مليون جنيه، وإحالة ملفات هذه الأراضى إلى اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية لبدء إجراءات التقنين لها. وتم تكليف هيئة التعمير بمراجعة أوضاع كل الجمعيات المتقدمة بطلبات تقنين للتأكد من موقفها القانوني ومدي حقها فى تملك أراضى أو إقامة مشروعات زراعية، منعًا للتلاعب من خلال استخدام جمعيات وهمية للاستيلاء على أراضي الدولة، إضافة إلى قيام الهيئة بحصر جميع الأراضى الفضاء بمنطقة وادى النطرون وعرضها على اللجنة الأسبوع القادم لضمها لموجة إزالة التعديات بمعرفة قوات انفاذ القانون. كما قررت اللجنة قيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة وحصر التعديات الزراعية والسكنية على أراضى منطقة الجربى برأس البر بدمياط ودراسة تقنين أوضاع من تتوافر لهم الشروط القانونية مع تحصيل حق الدولة عنها، حيث تمت إحالة ملف التعديات على المجرى المائى لبحر شبين بمنطقة بركة السبع بالمنوفية الى المحافظة لدراسته واتخاذ ما تراه بشأن هذه التعديات وفقا للوضع القائم وبما يحمى أراضى الدولة وفي الوقت نفسه يراعي البعد الاجتماعى لسكان هذه المناطق. وسعت اللجنة إلى استكمال الإجراءات القانونية لطرح نحو 1700 فدان بمنطقة الشلوفة بالسويس بالمزاد العلنى وعدم الاعتداد بأى محاولات لفرض أمر واقع لتعطيل إجراءات تحصيل حق الدولة عنها.
