تبحث لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب اليوم الثلاثاء، تحصيل نحو 9 مليارات جنيه من ايجارات طرح النهر المتأخرة من أسوان حتى الإسكندرية وملفات تقنين الأراضى على الطرق الصحراوية. وقال مصدر مسئول بلجنة استرداد الأراضى، إن إجراءات التقنين يجب أن تستوفى الاشتراطات القانونية، بما يؤدى إلى كبح الانفلات الذى يزيد التعديات على أراضى الدولة. وستبحث اللجنة ملف جزر النيل وقيام هيئة الإصلاح الزراعى بالتنسيق مع هيئتى التعمير والمساحة بعمل حصر دقيق لكل الإشغالات الموجودة على هذه الجزر وحصر ما عليها من مبان تمهيدا للتعامل القانونى معها وتحديد حق الدولة. وقال إن اللجنة ستتعامل مع الأوضاع القائمة فى إطار البعد الاجتماعى الذى تحرص عليه وفقا للتوجيهات الرئاسية، لكن لن يسمح بأى تعد جديد على أراضى جزر النيل، وفى الوقت نفسه سيتم تحصيل حق الدولة عن كل المخالفات القديمة دون تهاون. وستراجع اللجنة ملفات 6400 حالة تعد صدر لمعظمها قرارات إزالة منذ عام 2011 ولم تنفذ حتى الآن. وقال إن اللجنة ستركز على محافظة المنيا التى تزيد مساحة التعديات بها على 180 ألف فدان، مع رصد نوعيات التعدى لوضع الخطط المناسبة لاستثمار أراضى الدولة والحد من تركها مشاعا للتعديات.
