احتلت مصر مرتبة متقدمة في استطلاع أجرته شركة المجموعة المالية "هيرميس" للدول المفضلة الأولى للمستثمرين الدوليين في 2017، وذلك عقب اجتماع تم اليوم الإثنين، عرضت في افتتاحيته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، الخطة الاستثمارية التي تعمل عليها الدولة حاليًا وأطر العمل في مجال الاستثمار. وقالت خلال كلمتها في المؤتمر: إن وزارتها تعمل بشفافية، وأنه لا بد أن تكون القوانين المتعلقة بالاستثمار واضحة حتى تساهم فى تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أنها تهتم بصغار المستثمرين، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تعمل على توفير تمويل للشركات الصغيرة عبر الشركاء فى التنمية من أجل دعمهم. عرضت الخطة الجاري تنفيذها للعمل بشكل سريع على توفير بيئة جاذبة للاستثمار دون أى معوقات تواجه المستثمرين، كما أنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر فلا بد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة وأن أكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبى هى أكثرها دعمًا ومساندة للاستثمار المحلي. وقالت للمستثمرين خلال المؤتمر: إن الأهم من قانون الاستثمار هو تفعيله، موضحة أنها تذهب لمجمع خدمات الاستثمار بشكل مستمر، للتأكد أنه يتم تقديم كل التسهيلات فى الإجراءات للمستثمرين، كما تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية، فى مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكترونى، إسهامًا فى تطوير منظومة النافذة الاستثمارية فى أداء الخدمات المقدمة، بما يؤدى إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. وأكدت أنها اتخذت العديد من القرارات للقضاء على البيروقراطية، موضحة أنه يتم التعامل مع أى مشكلة مع المستثمرين بمجرد ظهورها، بحيث يتم حلها فورًا. وأشارت إلى أن الحكومة تريد جذب المزيد من المستثمرين بشكل سريع، من أجل القضاء على البطالة، والحد من الفقر، وزيادة النمو الاقتصادى خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا مثل صعيد مصر، موضحة أنه عندما يكون هناك تنمية مجتمعية سيكون هناك حافز أكبر للقطاعات التى تريد توفير وظائف للشباب. وأوضحت الوزيرة، أن مصر تقوم بعمل جيد خاصة فيما يتعلق بزيادة تصنيفها فى التقارير الدولية، منهم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن تقرير مؤسسة برايس ووتر هاوس الدولية، توقع مؤخرًا أن يحتل الاقتصاد المصري المركز رقم 19 بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، بحجم اقتصاد يزيد على 2 تريليون دولار "على أساس تعادل القوة الشرائية"، وأن يحتل المركز رقم 15 على مستوى العالم عام 2050، بحجم اقتصاد يبلغ 4.3 تريليون دولار.
