أكد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن مجلس النواب غير ملزم بقبول التعديل الوزاري المقرر عرضه عليه مطلع الأسبوع المقبل؛ جملة، موضحًا أن للنواب مطلق الحق في الاعتراض على أحد المرشحين للحقائب الوزارية المزمع تغييرها، وأن التعبير عن هذا الاعتراض يتم من خلال التصويت برفض التعديل المقترح جملة، ثم رفع خطاب رسمي إلى رئيس الجمهورية بأسباب هذا الرفض، يقوم المجلس خلاله بتوضيح حيثيات اعتراضه على التعديل، بالإشارة إلى ضرورة تغيير أحد الأسماء المرشحة أو بعضها مثلما يري المجلس، وفي هذه الحالة يوجه رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الوزراء، للدفع بأسماء جديدة، ثم يجري طرح التعديل الجديد على البرلمان مرة أخرى، وفق الإجراءات الدستورية المتعارف عليها. وأكد فوزي أن البرلمان غير مقيد بعدد مرات محددة لرفض التعديل الوزاري المحدود، على عكس التغيير الشامل، وفق النص الدستوري الوارد بالمادة 146 من الدستور، التي تحدد اعتراض النواب على الوزارة الجديدة لمرة واحدة، ثم يكلف حزب أو ائتلاف الأكثرية بتشكيل الحكومة، وفي حال عدم حصول حكومته على ثقة الأغلبية عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد. وفي سياق متصل، أوضح فوزي أن عرض التعديل الوزاري يتم من خلال خطاب موجه من رئيس الجمهورية إلى البرلمان، يتضمن الحقائب الوزارية المراد تعديلها، والأسماء المرشحة لها، ويلتزم رئيس المجلس بعرض هذا الخطاب خلال الجلسة العامة التالية لوصوله إلى المجلس، وهذا يعني ضرورة وصول خطاب الرئيس قبل جلسة الأحد القادم، وفي حال عدم وصوله قبل هذا التاريخ، يتم عرضه، في الجلسة التالية لوصوله. وأضاف أن المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس، نظمت طريقة التصويت على التعديل الوزاري، على أن يكون بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. من ناحية أخرى، شدد فوزي على عدم حق المرشحين في حضور جلسة التصويت عليهم، لأنهم غير ذي صفة، وعن وجوب حضور رئيس الوزراء، قال فوزي: إنه لا يوجد التزام دستوري على رئيس الوزراء بضرورة الحضور، إلا أن حضوره خلال جلسة التصويت على اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يلزمه بحضور جلسة التصويت على التعديل الوزاري الجديد، وفقًا للتقاليد البرلمانية، موضحًا أن تلك التقاليد تتكون من حالة واحدة، وهو ما تم بالفعل بحضور رئيس الوزراء خلال جلسة التصويت على وزير التجارة الحالي، أي أن حضور رئيس الوزراء يأتي وفق التقاليد البرلمانية، وليس على سبيل الوجوب الدستوري.
