أعلن خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين، عن استهداف الجمعية إنشاء 12 مركزا لوجستيا فى القارة الأفريقية خلال الثلاث سنوات المقبلة، من بينها 4 مراكز لوجستية سيتم افتتاحها خلال العام الحالى، مضيفا أنه تم افتتاح المركز الأول بكينيا خلال شهر سبتمبر الماضى، وسيتم خلال شهرين افتتاح مركز لوجستى ثان بأوغندا، سيكون أقل من مساحة المركز الأول الموجود بكينيا، والذى سيكون المخزن الرئيسى لتوزيع المنتجات المصرية. وأشار الميقاتى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس الأعمال المصرى الكينى وجمعية المصدرين والمجلسين التصديرى للكيماويات والتصديرى للصناعات الهندسية، إلى أن أول تلك المراكز سيتم افتتاحها خلال البعثة التى تزور كينيا فى 12 فبراير الحالى برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، و55 شركة مصرية، منها 19 شركة عاملة فى مجال الصناعات الهندسية، و15 شركة فى مجال الصناعات الكيماوية، و7 شركات فى مجال مواد البناء، و6 شركات فى مجال الصناعات الطبية، و5 شركات فى مجال الصناعات الغذائية، وشركة عاملة فى مجال الملابس، وشركة عاملة فى الصناعات المغذية للملابس الجاهزة. وأوضح الميقاتى أن الجمعية تقدم تسهيلات ائتمانية للمصدرين، تتمثل فى تمويل قبل التصدير للشركات المصرية يصل إلى نحو 50%، كما تم الاتفاق مع البنك الإسلامى بجدة على تمويل الشركات الأفريقية، كما تم الاتفاق مع البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير على تقديم تمويل فى السداد للشركات المستوردة تصل إلى 60 يوميا. وقال الميقاتى: إن الجمعية وقعت فى ديسمبر الماضى بروتوكول تعاون مع غرفة الشرقية لتأهيل وتدريب 25 مصدرا فى قطاعى الزراعة والمنسوجات المنزلية، مشيرا إلى أن الشركات ستكون جاهزة للتصدير خلال يونيو المقبل. ولفت رئيس جمعية المصدرين المصريين إلى أن الجمعية تعمل أيضا على إنشاء خط من الإسكندرية إلى روسيا فى نبروسيسك، كما تسعى حاليا إلى إنشاء خط بين الإسكندرية إلى مدينة رييكا الكرواتية، والتى لها محطة سكك حديدية مع 18 دولة أوروبيا، مشيرا إلى أن الجمعية بالتعاون مع المجالس التصديرية تستهدف الوصول بحجم صادرات المصرية للسوق الأفريقى إلى 50 مليار دولار. من جانبه قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية: إن المركز اللوجستى بكينيا يعد فرصة ذهبية لتسويق المنتجات المصرية الحاضرة للسوق الكينى وللدول المجاورة، مشيرا إلى أن أهم المشكلات التى تواجه المصدرين للسوق الأفريقى هى ارتفاع تكلفة الشحن والنقل، وكذلك التسويق والبيع. ولفت أبو المكارم إلى أن برنامج رد الأعباء لوزارة التجارة والصناعة سيقوم برد 50% من قيمة فاتورة الشحن للسوق الأفريقية.
