حصلت "البوابة نيوز" على نسخة من ضوابط العمرة التي ستصدرها وزارة السياحة لموسم 1438 هجرية، 2017 ميلادية، والتي لم تشهد تغييرات كبيرة سوى في مسافات السكن قياسا بالحرم المكي. نصت الضوابط على أنه يجوز التضامنات بين شركة لديها وكيل سعودي وشركات ليس لها وكيل، كما يجوز التضامن في التسويق والدعاية لبرامج العمرة، وتكون الشركة صاحبة التأشيرة هي المسئولة عن تنفيذ كل بنود البرنامج المخطر به الوزارة، كما يتم إخطار غرفة عمليات الحج والعمرة في حالة تعديل أي بند من بنود البرنامج المتفق علية مع المعتمر قبل سفر الرحلة في موعد أقصاه 48 ساعة قبل تاريخ السفر. وشددت الضوابط على أنه في حالة إخلال الوكيل السعودي بشرط السكن وفقا للتصنيف والتعاقد يتم إخطار لجان الوزارة بالأراضي السعودية، من خلال المشرف، وكذا إخطار وزارة الحج السعودي بشكوى ضد هذا الوكيل بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الوصول، وفى حالة الضرورة يكون السكن الجديد في نفس مستوى السكن الأول أو أعلى منه في المستوى، وأن يكون مصنف من قبل السلطات السعودية ومُفعل على موقع الوزارة لخدمات الحج والعمرة. وقررت الضوابط فتح منطقة "محبس الجن" التي تبعد عن الحرم المكي بنحو 2 كيلو متر، ومنطقة "ريع بخش" القريبة من الحرم، للسكن، مع ضرورة أن يكون السكن المحدد بالبرنامج يتفق مع ضوابط الوزارة ومفعل من قبل السلطات السعودية، ويتم الالتزام بالتصنيف السعودي للفنادق المرخصة من قبل هيئة السياحة والآثار السعودية. وفي شأن السكن أيضا، اشترطت الضوابط الجديدة على ألا يقل مستوى السكن عن 3 نجوم ولا يزيد العدد الذي يخدمه الحمام الواحد عن 8 أفراد بحد أقصى، ودون التقيد بحد أقصى فى المسافة للبعد عن الحرم شريطة أن يتم التسكين بفنادق مصنفة من قبل السلطات السعودية بحد أدنى ثلاثة نجوم وتقع على الشارع الرئيسي ويحظر تمامًا التسكين بالعمائر، وضرورة توفير شاتل باص من والى الحرم المكي، وذلك حال زيادة المسافة فى البعد عن الحرم عن 1250 مترا وبخاصة الأماكن ذات الارتفاعات ودون التقيد بحد مسافة 1250 مترا. أقرت الضوابط عدم السماح للشركة بإلغاء التأشيرة بعد صدورها إلا بعد مراجعة الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة، وذلك بخطاب موقع من الشريك المتضامن وتحت مسئوليته، وتلتزم الشركة السياحية صاحبة التأشيرة بإعداد كارت معلومات لكل معتمر يكتب فيه اسم الشركة السياحية "طباعة وليس كتابةً" اسم المؤسسة السعودية والكارت وفقا للنموذج المعد على موقع الوزارة لخدمات الحج والعمرة، بالإضافة إلى أسورة معصم مدون بها جميع اسم المعتمر والشركة المنفذة وتليفوناتها. شددت الوزارة على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين للأراضي المصرية "برى" هو يوم 20 رمضان 1438 ه، أو حسب انتهاء التأشيرة، ويتحمل المعتمر قيمة السكن وغرامة تذكرة الطيران حال إلغاء الرحلة بناءً على طلبه بعد إصدار النت نظرًا لقيام المملكة العربية السعودية بتنفيذ حزم الخدمات لرحلات العمرة، وربط اسم المعتمر بالسكن الخاص به بكل من مكة والمدينة وباقي الخدمات كشرط لصدور نت – طباعة - التأشيرة. أزمة تفاوت أسعار العملات ألقت بظلالها على ضوابط العمرة، فقد شملت الضوابط على أنه تلتزم الشركة صاحبة التأشيرة بإبرام تعاقد مع المعتمر وفقًا للعقد الموحد الذي يتم إقراره من قبل الوزارة، والذي يتضمن كل تفاصيل البرنامج ومنها سعر البرنامج وتاريخ دفع العميل للمبلغ وفقا لسعر الصرف بالبنك المركزي في "حينه"، وحال وجود دفعات أو أقساط متأخرة يتم دفعها في المواعيد المقررة ووفقًا لسعر الصرف في هذا التاريخ. وحول النقل البري والأتوبيسات، اشترطت الضوابط ألا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2009 م -استمرار العمل بضوابط العام الماضي في هذا الشأن وذلك لاستمرار الظروف الحالية التى تر بها الشركات السياحية-، وأن تتقدم الشركة بطلب لفحص السيارة قبل تنفيذ الرحلة بشهر على الأقل، وأن تكون السيارات المسافرة مزودة بجهاز محدد السرعات speed limiter، ومزودة بجهاز التتبع G.P.S.
