مصر تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة أوائل مارس المقبل

أعلنت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أن مصر ستطلق أوائل شهر مارس القادم استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية، بما في ذلك الشرائح الأكثر فقرا، فضلا عن مراعاة العدالة الجغرافية للخروج بأفكار كثيرة وتقدم في مجالات مختلفة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في تحقيق الاستراتيجية المصرية الوطنية للتنمية المستدامة حتي عام 2030.
ودعت الدكتورة مايا - خلال الحلقة النقاشية التي نظمها مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة اليوم الثلاثاء، حول تقرير الأمم المتحدة للمرأة بعنوان (تقدم المرأة في العالم.. تحويل الاقتصادات وإحقاق الحقوق) - إلي زيادة نسبة مشاركة المرأة في المناصب العليا والقضاء، ولاسيما نيابات الأسرة والأطفال.
من جانبها، أشارت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أنه خلال العامين الماضيين رفعت الحكومة عددا من التشريعات للبرلمان تتعلق بتغليظ عقوبة التحرش والاغتصاب وتحويل الختان من جنحة إلي جناية عقوبتها السجن المشدد، وقانون تجريم منع المرأة من الميراث والعقاب عليه بثلاث سنوات سجن، بالإضافة إلي توجيه موارد استخراج شهادات الميلاد وعدد آخر من الوثائق إلى صندوق تأمين الأسرة.
ونوهت بأن موازنة العام القادم سترصد 250 مليون جنيه لتطوير 16 ألف حضانة مصرية لمساعدة المرأة علي الخروج للعمل، بالإضافة إلى زيادة الدعم النقدي المخصص في الأساس للمرأة، ومنها برنامج تكافل وكرامة الذي يخدم الأسر المصرية، ومنهم 94% أسر تعولها النساء، فضلا عن الدعم النقدي للمسنين والمعاقين، ومنهم نسبة كبيرة من النساء.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستطلق خلال العام الجاري برنامج (جليس المسن والمسنة) من خلال تدريب الشباب والفتيات وتخصيص كادر وظيفي لهم للعمل كجلساء لكبار السن، بما يسمح أيضا للمرأة للخروج للعمل.
من ناحيته، قال مدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالإنابة يورج شيمل "إن مصر تملك القدرات وتسعى إلى ايجاد اقتصاد متنوع قائم على العدالة والمشاركة وتحسين فرص المساواة بين المصريين والجنسين في إطار استراتيجية مصر 2030".
وأشار إلي أن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر لم تتجاوز 22%، فضلا عن مشاركة المرأة في أعمال المنزل والزراعة الموسمية دون الحصول علي أجر مما يعوق النمو الاقتصادي للمرأة، مضيفا أن المرأة التي تستمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتساوية تؤدي إلى زيادة نسبة نمو الاقتصاد، كما أن شركات القطاع العام التي بها نسبة كبيرة من النساء العاملات يؤدي إلى تحسين مستوى أداء هذه الشركات.
بدورها، قالت الدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة "إن النهوض بالمجتمعات يأتي بالنهوض بأوضاع المرأة وإحقاق حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من الإسهام في تنمية المجتمع وتقليل الفجوة بينها وبين الرجل، لافتة إلى أن نسب مشاركة المرأة في العمل وفي تبوء المناصب القيادية لا تزال منخفضة".
وأضافت أن المساواة بين الجنسين في التعليم وتدريب المرأة على القيادة عامل مهم في تعظيم مشاركة المرأة في سوق العمل، منوهة بأهمية برامج بناء القدرات وتدريب المرأة علي ريادة الأعمال، فضلا عن ضرورة تعديل التشريعات وإلغاء تلك التي تنطوي علي ممارسات بها تمييز ضد المرأة، داعية إلي تسليط الضوء علي النماذج الناجحة للمرأة بما يسهم في مزيد من تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا.
كما دعا كان موكاي نائب سفير اليابان في مصر إلى خلق بيئة مناسبة لتحقيق التوازن بين بيئة عمل المرأة ودورها في بناء الأسرة وتربية الأولاد من خلال تقديم حوافز للشركات لتعديل ثقافة العمل بما يعزز قدرة المرأة علي تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
من جانبها، عرضت الدكتورة شهرا رازافي رئيس البحوث والبيانات والقائمة علي تقرير (تقدم المرأة في العالم) بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أهم ما جاء في التقرير الذي دعا إلى خلق المزيد من فرص العمل الأفضل للمرأة، والحد من التمييز المهني وفجوات الأجور بين الجنسين، وتأمين الدخل للمرأة في مختلف مراحل حياتها، والاعتراف بقضايا الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوعي الأجر والحد منها، والعمل علي إعادة توزيعها والاستثمار في الخدمات الاجتماعية، وايجاد بيئة عالمية مواتية لإحقاق حقوق المرأة، ووضع مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة.