صدقت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي، حيث أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في قصر رغدان العامر، باستثناء وزير الدولة للشئون القانونية بشر الخصاونة، الذي يتواجد حاليًا في مهمة رسمية خارج البلاد. وأعرب الملك عبد الله الثاني خلال استقباله في قصر رغدان العامر اليوم الوزراء المستقيلين عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية. وتلى الملك الأردني نص الإرادة قائلا: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت: 1. يعين معالي الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 2. يعين معالي السيد غالب سلامة صالح الزعبي، وزيرا للداخلية 3. يعين معالي السيد أيمن حسين عبدالله الصفدي، وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين 4. يعين معالي السيد بشر هاني الخصاونة، وزير دولة للشؤون القانونية 5. يعين معالي معالي الدكتور عمر أحمد منيف الرزاز، وزيرا للتربية والتعليم 6. يعين معالي السيد حديثه جمال حديثه الخريشه، وزيرا للشباب صدر عن قصرنا، رغدان العامر في السادس عشر من ربيع الثاني سنة 1438 هجرية، الموافق للخامس عشر من كانون الثاني سنة 2017 ميلادية". وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية اسماؤهم: 1. معالي الدكتور جواد أحمد العناني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لشؤون الاستثمار. 2. معالي الدكتور محمد محمود ذنيبات نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ووزير التربية والتعليم. 3. معالي السيد "محمد ناصر" سامي جودة نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين. 4. معالي السيد سلامة حماد وزير الداخلية. 5. معالي السيد رامي صالح وريكات وزير الشباب. 6. معالي السيد فواز نجيب ارشيدات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. 7. معالي الدكتور يوسف محمد ذيب منصور وزير دولة للشؤون الاقتصادية. 8. معالي الدكتور بشر هاني الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية. وكانت حكومة الملقي أقسمت اليمين الدستورية أمام جلالة الملك في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي، وأجرت تعديلا بعد يوم من تشكيلها، حيث غادرها وزير النقل مالك حداد، وتسلم الحقيبة بدلا منه حسين الصعوب.
