قال المستشار هانى رياض القللى، المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى، اليوم الخميس: إن قانون الإيجارات القديمة والذى يناقش حاليا فى مجلس النواب يهدد الأمن والسلم الاجتماعى للمصريين وليس له أى فائدة، بل سيكون له توابع سلبية كثيرة إذا تم تمريره. وقال القللى في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز": إن القانون المعروض الآن على مجلس النواب يتدخل فى أبسط الأمور الاتفاقية وجعل من لجان التقييم هى الفيصل والحكم بين المالك والمستأجر، وهذا غير وارد فى العقود الاتفاقية كعقود الإيجار. وأضاف القللى أن القانون اذا تم إقراره سيفسد على المصريين حياتهم؛ لأنه لم يراع تطبيق العدالة خاصة ولن يعود بالفائدة على أي أحد، وسيفسد حياة أكثر من 3 ملايين مستأجر أصلى ممن يتعرضون لمشروع القانون الجديد. وقال القللى: إن الحكومة عليها دور كبير فى إقامة مشروعات جديدة للإسكان المتوسط وتحت المتوسط وذلك لعدم إثارة القلاقل فى إمور إستقرت وإرتضى بها المصريون، وأن يكون التحصيل من صناديق الضرائب لسد فجوة القيمة الإيجارية لغير القادرين وإنشاء مساكن لغير القادرين. وأشار القللى إلى أن تطبيق قانون الايجارات القديمة لا يمكن تطبيقة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها الوطن. وأكد القللى أن مجلس النواب إذا وافق على مشروع القانون وأقره سيتم الطعن عليه من الكثير بعدم الدستورية لأنه سيهدد شريحة كبيرة من المواطنين. وطالب القللى بإعادة بث جلسات مجلس النواب من جديد حتى يتعرف الشعب على القوانين التى تناقش تحت القبة والتى تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.
