بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اعمال الدورة الثانية عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"والمخصصة لمناقشة التقرير الأول المقدم من دولة الكويت، حول اوضاع حقوق الانسان بها،برئاسة الدكتور هادي اليامي رئيس اللجنة ومشاركة السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية،والدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي،والدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والسفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية لمجلس التعاون الخليجي،وممثلي مندوبيات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وممثلي منظمات المجتمع المدني. شارك من دولة الكويت وفد رفيع المستوى برئاسة السفير جمال الغنيم مندوب الكويت الدائم لدى منظمات الاممالمتحدة في جنيف. وأكد السفير احمد بن حلي نائب الامين العام للجامعة العربية حرص الجامعة على تعزيز حقوق الانسان،مشيرا الى ان الجامعة العربية تضم 18 ادارة تعمل من اجل حقوق الانسان كل في مجاله سواء سياسي او اجتماعي او تنموي. وطالب بن حلي -في كلمة له خلال افتتاح اعمال الدورة-الدول العربية التي لم تنضم للميثاق العربي لحقوق الانسان ان تسارع بالتصديق عليه. واشاد بمسيرة الديمقراطية التي تشهدها دولة الكويت، مشيرا الى ان تقديم التقرير الوطني الاول عن اوضاع حقوق الانسان بالكويت يتزامن مع ذكرى مرور عشر سنوات لتولي الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح الحكم في البلاد. من جانبه استعرض السفير جمال الغنيم مندوب الكويت الدائم لدى منظمات الاممالمتحدة في جنيف في كلمته مسيرة وجهود دولة الكويت في تعزيز وحماية حقوق الانسان في جميع المجالات،معربا عن تطلعه الى حوار فاعل ومثمر مع لجنة حقوق الانسان العربية"لجنة الميثاق"بغرض الاستفادة من خبرات أعضاء اللجنة للوصول على افضل السبل والممارسات التي من شأنها ان تنعكس إيجابيا على حالة حقوق الانسان في دولة الكويت. وقال ان دولة الكويت حرصت على ضمان حقوق الانسان سواء في التشريعات او الممارسات او التطبيقات كما انها وضعت اليات حماية فاعلة ومؤثرة في الواقع العملي والتطبيق حتى تتكامل مباديء حقوق الانسان مع تشريعات الحماية. ومن جانبه قال الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الانسان العربية إن ما يميز دولة الكويت ان تجربتها لها تاريخ من الديمقراطية تم ترسيخه عبر الأداء المؤسسي للحكومة والبرلمان والجهاز القضائي المشهود له بالكفاءة، والصحافة والإعلام، والنشاط والحيوية التي يتميز بها المجتمع الكويتي، والحركة النشطة للمجتمع المدني،والإرادة السياسية التي تقف خلف ما تحقق من إنجازات،معتبر دولة الكويت من التجارب العربية المشهودة لها بالنجاح. واشار الى ان هذه الدورة تشكل علامة فارقة في مسيرة لجنة حقوق الإنسان العربية، مشددا على ان الميثاق العربي لحقوق الإنسان تكرس داخل المنظومة العربية لحقوق الإنسان بتواتر تقديم التقارير الأولية والدورية من جانب الدول الأطراف والتي وصلت إلى 12 تقريرا، وهو أمر يعكس الثقة والمصداقية والمهنية التي تتمتع بها اللجنة. واضاف اليامي إن تفاعل الدول المصادقة على الميثاق العربي مع اللجنة وتقبل ملاحظاتها وتوصياتها في إطار أجواء من التعاون والتكامل بين الخبرات الوطنية والإقليمية، يشكل حجر الزاوية في تعزيز دور ومكانة لجنة حقوق الإنسان العربية. واوضح اليامي أن مسؤولية هذه اللجنة تتعاظم في ظل ما يمر به الوطن العربي من أزمات واضطرابات سياسية والتي لها انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على واقع حقوق الإنسان. وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان العربي على استمرار تعزيز التعاون، وتنسيق الجهود، تأكيدا للشراكة مع لجنة حقوق الإنسان العربية والسعي لأن تأخذ مسارا أكثر تأثيرا وفاعلية. واعرب في كلمة له عن تثمينه وتقديره العالي لجهود الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وحكومة دولة الكويت، في مجال دعم وتعزيز حقوق الانسان على المستويين المحلي والعربي. وأشاد السفير أحمد فتح الله عضو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في الأممالمتحدة بالمنهج الذي تنتهجه دولة الكويت منذ نشأتها في اُسلوب المشاركة الشعبية والديمقراطية حتى أصبحت نموذجا فريدا في المنطقة. واعرب فتح الله عن تقديره لجهود دولة الكويت الانسانية النابعة من التزامها بنجدة ومساعدة المنكوبين من أبناء الشعوب المتضررة جراء الأزمات والنزاعات العسكرية وأولئك المتضررين نتيجة تعرض دولهم للكوارث الطبيعية. واشار فتح الله الى ان النظام الاساسي لمجلس التعاون قد نص على ان من اهداف المجلس تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء وصولا الى وحدتها في كافة المجالات ومنها مجال حقوق الانسان. وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية الدكتور امجد شموط ان التزام الكويت بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان اضافة الى تقديمها التقرير الشامل يعد مؤشرا ايجابيا على التعاطى مع المنظومة العربية لحقوق الإنسان ولابد من الاشادة بالانجاز المحرز للكويت على صعيد منظومة حقوق الإنسان فى اطار التشريعات والسياسات والممارسات. ودعا شموط الحكومات العربية وأمانة الجامعة الى تحسين أوضاع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان للعمل بفاعلية اكبر حتى ترتقي بمستوى التحديات التي تواجه المنظومة العربية لحقوق الإنسان ولتفويت الفرصة على المتربصين بالامة العربية.
