أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة ملتزمة، بما تم الإعلان عنه من تعريفة بيع الكهرباء للاستهلاكات بالقطاعات المختلفة، رغم تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن الحكومة ضاعفت دعمها للكهرباء بعد" تعويم الجنيه". وعن تداعيات آثار تحرير سعر الصرف على تكلفة أنتاج ونقل وتوزيع الكيلووات في ساعة الوحدة قال شاكر في تصريح خاص ل"البوابة نيوز":" من فترة سابقة لإصدار قرار تحرير سعر الصرف بما يقارب، قدم قطاع الكهرباء مذكرة لمجلس الوزراء تضمنت 6 سيناريوهات للمتوقع من ارتفاع قيمة الدعم على الكهرباء مع ارتفاع سعر الدولار". وتابع: "وفى موازنة العام المالي الجديد كانت قيمة الدعم مقدرة ب29.9 مليار جنيه، وشملت المذكرة دراسة الآثار المترتبة على قيمة الدعم مع ارتفاع الدولار بنسبة مختلفة وحتى يعادل الدولار 20 جنيهًا". وأشار إلى قيمة الدعم تضاعفت مع بلوغ الدولار 19 جنيهًا، بالإضافة إلى آثار أخرى مترتبة على ارتفاع سعر الوقود، والقيمة المضافة، وسعر الإقراض من البنوك، وجميعها عوامل ساهمت في رفع قيمة الدعم على الكهرباء بشكل مضاعف، وقدمت المذكرة لمجلس الوزراء بجميع السيناريوهات لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما جاء بها. وأكد شاكر أن تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكيلووات ساعة طاقة كهربائية كانت تعادل 63.7 قرش، وبلغت اليوم جنيها، وعلى قطاع الكهرباء أن يدرس كيفية تحمل هذا الفارق في التكلفة والذى يبلغ 6.3 قرش.