يتوجه أكثر من مليون ناخب موريتاني، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 147 نائبًا برلمانيًا من أصل 400 مرشح، ومجالس بلدية من 218 دائرة انتخابية يتنافس فيها أكثر من 1100 لائحة. وبدأ وقت الصمت الانتخابي حيث يمنع القيام بأي حملة دعائية عبر مكبرات الصوت أو الخيام أو الصحف والتلفزيون. وتعتبر هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها منذ تولي الرئيس الموريتاني الحالي، محمد ولد عبد العزيز، مقاليد الحكم. ويشارك في هذه الانتخابات التي تقاطعها 10 أحزاب موريتانية معارضة 71 حزبًا سياسيًا من أصل مئة حزب سياسي ستتقلص وفق الإصلاحات الدستورية التي سيفقد بها أي حزب لم يتمكن من الفوز بمقاعد برلمانية أو بلدية. ومن أبرز الأحزاب المشاركة الحزب الموريتاني الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية" الذي ينفرد بتقديم مرشحين في جميع الدوائر. غير أن حزب "الحراك الشبابي" الذي تتزعمه وزيرة الثقافة الموريتانية لالة بنت الشريف ينافس الحزب الحاكم على أصوات الناخبين الموالين للرئيس. ويتوقع المراقبون في نواكشوط أن يشكل هذا الحزب الذي تأسس بعيد الحراك الاحتجاجي الشبابي الذي عرفته موريتانيا، وسينافس الحزب الحاكم كذلك مجموعة من أحزاب الموالاة من أبرزها حزب "الكرامة"، الذي يمثل التيار البعثي الموريتاني، وحزب الاتحاد من أجل الدمقراطية والتقدم بزعامة وزيرة الخارجية السابقة، نهى بنت مكناس، والحزب الجمهوري، الذي حكم موريتانيا طيلة عقدين إبان رئاسة معاوية ولد الطايع.