انتهت ندوة "المرور مسئولية مجتمع" المنعقدة بمركز البحوث في أكاديمية الشرطة، بحضور اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام واللواء محمد الشربينى رئيس أكاديمية الشرطة واللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، الى وضع ملامح قانون المرور الجديد. وناقشت الندوة تعديلات قانون المرور الجديد الذي وضعت بنوده من أجل الحد من حوادث الطرق. وتضمن المشروع الاستعانة بقانون المرور الفرنسي حيث تم عمل نظام النقاط الإلكترونية والذي سيتم من خلاله خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة فإذا استنفدت الرخصة رصيدها من النقاط أصبحت غير صالحة للاستعمال دون الحاجة إلى سحبها. وسيتم أيضا لأول مرة رصد المخالفات إلكترونيا من خلال شبكة معلومات متكاملة تسجل المخالفة إلى جانب التسجيل اليدوي في الأماكن التي لا يوجد بها كاميرات مراقبة ويحد هذا النظام من تدخل العنصر البشرى، وعدم التلاعب في المخالفات أو الوساطة. وألزم القانون الجديد الجهات ذات الاختصاص بتدريس مبادئ المرور باعتبار التوعية أحد المحاور المهمة التي يجب الانتباه لها، كما أنشأ القانون صندوقا لتطوير منظومة المرور وأعمال الإغاثة لتكون موارده بنسب متفاوتة للغرامات المقررة بموجب قانون المرور. واستحدث مشروع قانون المرور الجديد نصا يلزم كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار بموافقته للخضوع للكشف الطبى عن المواد المخدرة كما تضمن أحكاما وجوبية لإخضاع سائقى أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه. وتضمن القانون 3 عقوبات لردع المخالفات المرورية تتمثل في الضبط الإداري وخصم نقاط من رخص القيادة، وفرض عدد من التدابير في بعض المخالفات ومن أمثلتها حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة ، وعدم السماح بالقيادة مدة محددة، وعقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة. وأوكل المشرع للجهات المختصة تجهيز الطرق بما يحقق الأمان في استعمالها، وأناط بوزير النقل تنظيم وسائل نقل الركاب بين المحافظات وتحديد مواقفها، والتعريفة الخاصة بكل خط، ولون وسائل النقل بها، فضلًا عن إحضار التراخيص لمركبات النقل غير الآلية (حنطور، كارو، عربية اليد) وتحديد خطوط سيرها. وروعي في القانون أن يتضمن الأحكام العامة على أن يترك للائحة التنفيذية تحقيقا للمرونة في التعديلات التشريعية.
