الرقابة المالية: قرار المركزي بشأن قواعد الدفع "إيجابي"

رحب شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بالإصدار الجديد للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية على مدى يومين في مدينة أسوان لتناول ضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر ومتطلبات إعداد القوائم المالية والتقارير، وحضرها 50 من مراقبي الحسابات ومسئولي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجنوب الصعيد.
وقال سامي: إنها نقلة إيجابية كبيرة تتيح التوسع في استخدام خدمات الدفع تدعم استفادة المزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية.
وأشار إلى أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع عملائها في تحويل قيمة القرض أو تلقي أقساط السداد منهم بصورة دورية.
وأكد رئيس الهيئية، أن تحقيق الشمول المالي يعتمد إلى حد كبير على توافر وسائل الدفع التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولهذا حرصت الهيئة على تنظيم إصدار وثائق تأمين نمطية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ونظمت لأول مرة التأمين متناهي الصغر وتضمنت ضوابط الهيئة إمكان طباعة وتوزيع وثائق التأمين المصدرة إلكترونيا وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة في التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر إَضافة إلى البريد المصري وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
وأوضح سامى، أنه تم منذ أيام إصدار تراخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر لعدد 12 جمعية أهلية، ليصل بذلك عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها إلى 754 إضافة إلى 3 شركات. وتتعامل تلك الجهات مع عملائها من خلال 1400 مقر وفرع تنتشر في جميع محافظات الجمهورية. وقد تخطت قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر 4.3 مليار جنيه ويقدر عدد المستفيدين من التمويل بنحو 2 مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية.