توقع وزارة التعاون الدولي، اليوم الاثنين، اتفاق حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض بنك التنمية الأفريقي، بقيمة 500 مليون دولار. كانت الوزيرة سحر نصر، ذكرت الأسبوع الماضي، أن مجلس إدارة البنك وافق على صرف الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار من القرض البالغ 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات. ووقعت "نصر" في ديسمبر الماضي، اتفاق قرض ميسرًا من التنمية الأفريقي في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للدولة. وتسلم البنك المركزي المصري الشريحة الأولى البالغة 500 مليون دولار في يناير 2016. وتواجه مصر شُحًا في العملة الصعبة، وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقًا لبرنامج الحكومة المُقر من مجلس النواب.