قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة أغلقت باب النقاش حول قانون تنظيم العمل المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد 6 جلسات استمعت خلالها لمختلف وجهات النظر والآراء. وأضاف "هيكل" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أمس الخميس، أن القانون بشكله الحالي يضمن التوازن ولا يفتح الباب لسيطرة أي فصيل على أبناء المهنة ويحافظ على استقلالها. وأضاف رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه لا توجد أي خلافات بين اللجنة ونقابة الصحفيين، وأنه أبلغ يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، لحضور جلسات الاستماع التي خصصتها اللجنة حول قانون تنظيم العمل المؤسسي للصحافة والإعلام، إلا أنه رفض ذلك. ولفت "هيكل" إلى أنه فوجئ باعتذار صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عن حضور جلسات اللجنة من خلال وسائل الإعلام، بعد أن كان سبق وأبلغه بنيته للحضور. ورد "هيكل" على اتهامات "قلاش" للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بأنها تسرعت في العمل على مواد القانون و"سلقته"، قائلا:"قانون تنظيم العمل المؤسسي للصحافة لم يسلق". وأكد "هيكل"، أن نقابة الصحفيين هي الجهة المنوطة بمحاسبة المخطئين من الصحفيين، إلا أنها لم تفعل ذلك طيلة 20 عاما، ولم نسمع عن أي إجراء اتخذته النقابة ضد أحد الصحفيين الذين ثبت خطأهم. وعن الهيئة الوطنية للإعلام، التي ينص على تشكيلها القانون الجديد، قال "هيكل"، إن هذه الهيئة ستكون الكيان الجديد لاتحاد الإذاعة والتليفزيون. وفيما يتعلق عن المخاوف من النص على حبس الصحفيين في قضايا النشر، قال "هيكل" إن مواد منع الحبس التي اقترحتها نقابة الصحفيين لتضمينها في القانون كان سيطعن عليها بعدم الدستورية لو ظلت على صورتها هذه، بسبب عدم تعريفها للجريمة، مؤكدا أنه لا يوجد في الأساس حبس احتياطي في جرائم النشر. وعلق "هيكل" على دعوة مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين الأسبق، لانتخابات مبكرة لمجلس نقابة الصحفيين، قائلا: إنه في حال حدوث ذلك فلن يحصل مجلس "يحيى قلاش" الحالي على أي أصوات في هذه الانتخابات، مشيرا إلى أنه لو لم يكن مجلس "يحيى قلاش" بنقابة الصحفيين موجودا في الفترة الحالية لما شاهدنا خلافات حول قانون تنظيم العمل المؤسسي للصحافة والإعلام.
