أثار مشروع القانون، المُقَدَم من سهير نصير، عضو مجلس النواب عن قائمة «فى حب مصر»، والخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما يخص مادة «الرؤية والحضانة»، أزمة كبيرة بين المجلس القومى للمرأة، ومجلس النواب، على خلفية تقدم «نصير» بمقترح لتعديل تلك المادة، والتى أكد البعضُ أنها تبخس حق الأم فى حضانة الأطفال فى حال انفصال الزوجين. وينص المقترح الذى تقدمت به «نصير»، على تحويل «الرؤية» للطفل فى حالة انفصال الأبوين إلى «استضافة»، على أن تؤول حضانة الطفل إلى الأب مباشرة، إذا تزوجت الأم من رجل بعد طلاقها من أبيهم، وذلك بشرط أن يكون الأب قد تزوج، لتوفير من يرعى الطفل، وهو النص الذى أثار غضبًا واسعًا لدى المجلس القومى للمرأة، والذى يتمسك بالنصوص القديمة للقانون. وتضمنت التعديلات؛ أن تتحول الرؤية إلى استضافة لمدة يومين فى الأسبوع، وشهر فى إجازة الصيف، إذ إنه من غير المعقول- كما يقول المقترح- أن يكون الطفل فى حوزة الحاضن 15 سنة، ويكون مجموع مدد «رؤية» الأب له 90 يومًا فقط، طوال هذه السنوات، على أن يتم عقاب الطرف غير الحاضن، إذا احتفظ بالطفل، ولم يسلمه بعد الاستضافة، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد على سنة. وقالت «نصير»، التى تقدمت بتعديلات القانون، إنها متمسكة بالتعديلات التى اقترحتها، وقدمتها لمجلس النواب، فى الوقت الذى يعتبر قانون الأحوال الشخصية الحالى مجحفًا فى حق الزوج، ويعطى الأم حقوقًا كثيرة، فى مقابل حقوق الزوج فى حضانة ابنه؛ معتبرة أن إبعاد الأب عن تفاصيل حياة ابنه، إضافة لقلة المدة الزمنية لحضانته له، مقارنة بمدة حضانة الأم، كان لابد أن يتم تعديلها، لأنها ليست فى صالح الطفل. من جهته؛ اعتبر المجلس القومى للمرأة، أن تلك التعديلات المقترحة غير قانونية، ودعال للتمسك بالمواد الموجودة حاليًا فى القانون، مطالبًا بوجود إجراءات قانونية، تساعد على حماية الطفل، وتحقيق المصلحة الأفضل له. وناشد المجلس، فى بيان صادر عنه، القائمين على وضع التعديلات، بتوخى الحذر ودراسة الموضوع بعناية شديدة، خاصة أن هذه التعديلات تمس كل أفراد المجتمع، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة، التى من شأنها حماية حق الأمهات المصريات فى رؤية واستضافة أبنائهن فى حال زواجهن، مع مراعاة جميع الجوانب الاجتماعية والدينية والنفسية. وشدد، على ضرورة حذف المقترح الخاص بتقديم مرتبة الأب فى الحضانة، والتى تأتى بعد عشرين شخصًا آخرين، حيث يقترح التعديل «فى حال زواج الأم من رجل آخر، تنتقل الحضانة مباشرة إلى الأب، فى حال توافر زوجة لرعاية الطفل، أو امرأة أخرى من العائلة تستطيع رعايته»، وذلك فى الوقت الذى يتقدم فيه عددٌ من الشخصيات، على الأب. وذكر البيان هذه الشخصيات؛ وهي: أم الأم، ثم أم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، إلى أن يصل للأب فى النهاية. من جانبه؛ أكد الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام بجامعة بنها، أن قانون الأحوال الشخصية الحالى لا يصلح لتحقيق الاستقرار للطفل المحضون، دون الالتزام بآداب وأخلاقيات الدين والمجتمع فى هذا الشأن، بالإضافة إلى الضوابط الشرعية، التى تحفظ تحقيق ذلك، بدون ما اعتبره «إساءة استخدام الحق». وأكد «عامر» أن تقديم مرتبة الأب، على كل الشخصيات التى ذكرها القانون القديم، يعد من المميزات، فى الوقت الذى لا يجب أن يغفل فيه أمر الولاية على الصغير، لأن الأب هو الذى يتولى أمر الطفل، فى كل الأشياء، سواء كان فى الإنفاق أو التعليم أو الرعاية أو غيرها. فيما أوضحت الدكتورة عزة كريم، أستاذ علم الاجتماع، بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، أن القانون الحالى يخلق صراعًا بين الأم والأب، بعد الانفصال، مما يؤدى لتغييب دور الأب تمامًا، فى القانون القديم، مشددة على أن تعديلات القانون الجديدة المقدمة لمجلس النواب، تخلق توازنًا فى العلاقة بين الطرفين. وأضافت «كريم»، أن غياب دور الأب، يجعله بعيدًا عن نشأة الطفل، وكأنه غير معنى به، أو ليس بطرف أصلى فيما يخص أبنائه؛ منوهة إلى أن القانون حصر علاقة الأب فى هذه الحالة بالإنفاق فقط.
