تواصل اللجنة المكلَّفة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، عملها غدًا، الأحد، في إعداد القائمة الثانية للعفو عن الشباب المحبوسين، واستكمال اجتماعاتها اليومية لفحص الحالات المقدمة لها؛ تمهيدًا لرفعها لمؤسسة الرئاسة، وبحث المخارج القانونية للإفراج عنهم. كما تعمل اللجنة حاليًا على إعداد القائمة الثانية لإضافة وتنقيح الأسماء المكررة، واستقبال أسماء المحبوسين من قِبل الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارتى الداخلية والعدل، كما تلقت اللجنة قوائم من المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وبعض الأحزاب السياسية مثل حزب "مستقبل وطن" الذي أرسل قائمة من قبل إلى لجنة "العفو الرئاسى"، وتلقى حالات عن طريق البريد الإلكتروني لتشمل القائمة الثانية عددًا أكبر من القائمة الأولى التي تم العفو عن الأسماء الواردة بها. كما تضع اللجنة قوائم تنظيمية داخلية خاصة لفحص الحالات تتضمن وضع الحالات على 3 فئات تنظيمية داخلية، وهم الذين ما زالوا قيد تحقيقات النيابة أو قوائم المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أو الحالات الحاصلة على أحكام باتة ونهائية، ويتم التعامل القانونى مع كل حالة بصورة مختلفة عن الأخرى. واستعرضت اللجنة خلال جلساتها، المجموعة المبدئية للقوائم المقدمة لها من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وبعض المراكز الحقوقية فضلا عن الشكاوى التي وصلت مباشرة لأعضاء اللجنة من المواطنين. وتتشكل اللجنة من الدكتور أسامة الغزالي حرب، ونشوى الحوفي، ومحمد عبدالعزيز، والنائب طارق الخولي، وكريم السقا، وذلك في إطار تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا بالعفو عن 82 شابًا من بينهم الباحث إسلام البحيرى.
