حققت مصر خلال العامين الماضيين العديد من النجاحات على مستوى ملف المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، توجتها موافقة واعتماد «المجلس الدولى لحقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة، ومقره «جنيف»، للتقرير المصرى الراصد لحالة حقوق الإنسان، وفق الآلية الدورية للمجلس، تلك التى تخضع لها دول العالم مرة كل 4 سنوات، وتهدف لرصد واقع حقوق الإنسان فى تلك الدول من جميع الجوانب، وإعطاء ملاحظات تشريعية، وتقديم الدعم الفنى والمالى أحيانًا. ورغم هجوم العديد من المنظمات الدولية، والمؤيدة لمواقف جماعة الإخوان، على حالة حقوق الإنسان فى مصر، فإن جلسة المنظمة الأممية التى ناقشت التقرير المصرى، وانعقدت فى 20 مارس 2015، اعتمدت التقرير دون أى «تحفظات» من جانب الدول المشاركة، رغم حضور ممثلى منظمة «هيومان رايتس ووتش»، وعدد من المراكز الحقوقية المعادية لمصر. وتستعرض «البوابة» ما مر به ملف «المجتمع المدنى» خلال العامين الماضيين.