أعلنت غرفة جبهة الإنقاذ الوطني، أنها تلقت عشرات من الشكاوى بخصوص مخالفات شابت سير عملية الاستفتاء، بجميع محافظات المرحلة الأولى بدون استثناء، وهي القاهرةوالإسكندريةوالشرقيةوالغربيةوالدقهليةوأسيوطوسوهاج وأسوان وشمال وجنوب سيناء . وكانت أهم التجاوزات التي تم رصدها والشكاوي التي تلقتها غرفة العمليات، تواجد عناصر من جماعة الإخوان المسلمين داخل اللجان وتوجيههم للناخبين للتصويت بنعم؛ حيث تكررت تلك المخالفة في مجمل المحافظات التي يجري فيها الاستفتاء. ففي محافظة القاهرة في مدرستي الجلاء، والخلفاء الراشدين بحدائق حلوان، ومدرسة عاطف صدقي بالمنتزه، ومدرسة عزيز أباظة بمحافظة الاسكندرية ومدرسة النقراشي بنين بالزقازيق بمحافظة الشرقية، ومدرسة سنبراه بالمحلة الكبرى، ومدرسة سعد زغلول بطنطا، وفي محافظة الدقهلية بمدرسة الأندلس بنبروة، ومحافظة أسيوط بمدرسة صلاح سالم بحي غرب، ومحافظة شمال سيناء بمدرسة التجارة بالريسة بمدينة العريش. أما ثاني أكثر الشكاوى التي تم رصدها هي وجود أوراق اقتراع غير مختومة، وتكررت تلك الشكوى كذلك في مجمل المحافظات التي يجري فيها الاستفتاء طبقًا لغرفة العمليات، كما تلقت غرفة العمليات العديد من الشكاوي تتعلق بالتباطؤ في إدخال الناخبين إلى لجان الاقتراع. كما رصدت غرفة العمليات غياب الإشراف القضائي عن العديد من اللجان في مختلف أنحاء الجمهورية؛ حيث تنوعت البلاغات ما بين عدم وجود قاض، وهو ما تكرر في جميع محافظات الاقتراع، أو إشراف قاض على عدة لجان مثل محافظة الشرقية مركز أبو حماد مدرسة الوروارة الابتدائية التي يشرف فيها قاض واحد على 9 لجان، وجاءت إحدى الشكاوى عن قيام سكرتير محكمة بدور رئيس اللجنة بالمخالفة للقانون، وهو ما حدث بلجنة 69 بمدرسة الناصرية بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. كما تلقت غرفة العمليات بلاغًا من لجنة 6 بمدرسة طارق بن زياد بحي شبرا بوجود صندوقين أحدهما ممتلئ أمام القاضي في بداية التصويت، وتكرر الأمر في لجنة 18 بمدرسة النصر بحدائق القبة، بوجود أكثر من صندوق ممتلئ في بداية التصويت. كما وصلت عدة بلاغات عن انتحال صفة قاضي بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تزوير في هويات قضاة بأكثر من لجنة، وأخيرًا تكررت الشكاوى عن رفض إبراز الهوية لأعضاء الهيئات القضائية، وذلك بالمخالفة للقانون بمختلف أنحاء الجمهورية. وشملت المخالفات التي تم رصدها توزيع سكر وزيت وشاي أمام بعض اللجان، ووجود أسماء ناخبين متوفين في الكشوف ببعض اللجان، وعدم وجود أسماء بعض الناخبين في الكشوف رغم وجودها في الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات، ومنع دخول المراقبين والإعلاميين، وسهولة إزالة الحبر الفوسفوري، وعدم فتح اللجان حتى الساعة الثالثة من اليوم السبت، وكذلك وصلت شكوى عن تعدي أحد القضاة على الناخبين بلجنة 11 بمدرسة أبو بكر الصديق بالساحل. كما رصدت غرفة العمليات وقف عملية الاقتراع في عدة لجان منها مدرسة “,”باصونة“,” الابتدائية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج على سبيل المثال. ورصدت الجبهة ارتفاع عدد اللجان الانتخابية التي تجري فيها العملية الانتخابية في ظل غياب الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور الجديد، فضلاً عن دمج بعض اللجان في مدارس الصلب الجديدة الابتدائية والصلب القديمة الابتدائية، وعلى بن أبي طالب الثانوية، والصلب الجديدة الإعدادية بالتبين بحلوان، وذلك لقلة عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء . في محافظة الإسكندرية، رصدت الجبهة عدم وجود قضاة في لجنة رقم (21) سيدات بمدرسة باكوس مصطفى كامل بقسم شرطة الرمل، ولجنة رقم (39) بمدرسة أمير البحر بمحرم بك، ولجنة رقم (6) سيدات بمدرسة البيطاش الابتدائية بالعجمي، ولجنة رقم (4) بمدرسة أحمس الإعدادية بمينا البصل، ولجنة رقم (27) بمدرسة الزهراء الإعدادية بمحرم بك، ولجنة رقم (15) بمدرسة أحمد عرابي بالحضرة، وفي لجان رقم (87 و 88) بمدرسة عمرو سعيد . وفي محافظة الدقهلية، رصدت عدم وجود قضاة في لجنة رقم (79) بمدرسة محمد أحمد البلتاجي بقرية نوسا الغيط بمركز أجا، ولجنة رقم (56) بصهرجت، ولجنة رقم (4) بمدرسة التحرير الابتدائية بميت غمر، ولجان مدرسة ميت فارس بالمنصورة، وفي لجنة رقم (69) بمدرسة الناصرية بالسنبلاوين تولي عملية الإشراف سكرتير محكمة . في محافظة الشرقية، لم يتواجد قضاة في لجان رقم (15) و (16) بمدرسة أولاد موسى الابتدائية بمركز أبو كبير، ومدرسة السيد عطا بمركز فاقوس . في محافظة القاهرة، رصدت الجبهة عدم وجود قضاة في لجنة رقم (28) بمدرسة رفاعة الطهطاوي بالشرابية، وفي لجان (70 و 71) بمدرسة صفية زغلول الثانوية بنات بحلوان، ولجنة رقم (3) بمدرسة الأهرام بمصر الجديدة، ومدرسة شجرة الدر بالمعادي، ولجنة رقم (2) بمدرسة أحمد ماهر بحدائق القبة، في محافظة الغربية، لم يتواجد أي قضاة في لجنة رقم (24) بمدرسة عبد الحي خليل الإعدادية بنين بالمحلة الكبرى، وفي لجنة رقم (56) بمدرسة عاطف السادات بحدائق القبة رفض المسئول عن إدارة اللجنة إظهار بطاقة الهوية الخاصة بها للتأكيد من كونه قاضيًا .
