بدأت اللجنة الرئاسية المشكلة لبحث ملفات الشباب المحبوسين احتياطيًا وسجناء التظاهر عملها باجتماع ظهر أمس السبت، ناقشت فيه «القوائم الأولية» المعروضة عليها من قبل «المجلس القومى لحقوق الإنسان» ولجنة «حقوق الإنسان» فى مجلس النواب، وكذلك المراكز الحقوقية. وتطرق نقاش أعضاء اللجنة لبحث آليات تنفيذ الإفراج على أرض الواقع، خاصة مع وجود إشكالية قانونية تتعلق بالمحبوسين احتياطيًا، فالدستور منح الرئيس إصدار العفو عن الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية، وعدم جواز ذلك فى القضايا التى لا تزال قيد التحقيقات، احترامًا لمبدأ استقلال السلطة القضائية، وهو ما دعا البعض للمطالبة بإدخال بعض التعديلات على قانون «العفو الشامل»، ليمكن الرئيس من إصدار العفو، على أن تعرض تلك التعديلات على البرلمان، ليتم إقراراها فى أسرع وقت ممكن. وقال عضو مجلس النواب طارق الخولى، عضو اللجنة الرئاسية للعفو، إن الاجتماع الأول للجنة شهد مناقشة آليات عملها لتحقيق أهدافها، إلى جانب فحص «القوائم المبدئية» الواردة من «المجلس القومى لحقوق الإنسان»، وكذلك لجنة «حقوق الإنسان» بالبرلمان، وبعض المنظمات والمراكز الحقوقية. وأشار إلى أن اللجنة استقبلت العديد من الشكاوى، سواء عن طريق الاتصال المباشر بأعضاء اللجنة، أو من خلال البريد الإلكترونى الرسمى، أو عبر ملء الاستمارة إلكترونيًا. وعن آلية عمل اللجنة، وما إذا كانت ستجتمع بشكل يومى على مدى ال15 يومًا المخصصة لفحص الأوراق، أوضح «الخولى» أن اللجنة لن تجتمع بشكل يومى، مضيفًا: «نتواصل حاليًا مع وزارة الداخلية لاستكمال البيانات الخاصة بالأسماء الواردة إلينا، وننتظر تحديد موعد آخر للاجتماع الثانى للجنة خلال المرحلة المقبلة»، لافتًا إلى أن اللجنة ستحصر ما لديها من أعداد، ثم يتم توزيعها على نحو يضمن ترتيب الأسماء بشكل إنسانى، وفقًا لمعيار «الأكثر أحقية بالعفو». وشدد على أن اللجنة مستمرة فى فحص ما لديها من أوراق وطلبات المحتجزين والمحبوسين احتياطيًا، واستقبال طلبات الفحص من قبل المواطنين، سواء إلكترونيًا، أو من خلال المؤسسات التى تم الإعلان عنها مسبقًا. وأوضح النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة «حقوق الإنسان» بالبرلمان، أن اللجنة مستمرة فى استقبال طلبات الفحص من أهالى المحبوسين، عن طريق الفاكس والبريد الإلكترونى، ومن خلال الاتصالات المباشرة التى تصل إلى النواب من دوائرهم الانتخابية، لافتًا إلى أن «حقوق الإنسان» أرسلت قائمة مبدئية للجنة العفو، ومستمرة فى جمع وحصر الملفات والشكاوى وإرسالها أولا بأول، لحين عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين. وأشار إلى أن اللجنة استقبلت شكاوى من مسجونين صادرة بحقهم أحكام جنائية، فضلًا عن محبوسين على خلفية اتهامات تتعلق بانتمائهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفًا: «نقوم باستبعادها»، وشدد على أن الأولوية للطلاب المحبوسين حرصًا من اللجنة على مستقبلهم، وكذلك سجناء الحبس الاحتياطى فى قضايا لا تتعلق بتعريض الأمن القومى للخطر، والفئة الثالثة تتعلق باختراق قانون التظاهر بشرط ألا يكون صاحبها متهما فى جرائم تتعلق بإتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة أو ارتكاب أعمال عنف أو إرهاب. وواصل «الوردانى»: «هناك العديد من الأشخاص المسجونين منذ عهد النائب العام الإخوانى، وعددهم كبير ونحن فى اللجنة مهتمون بهؤلاء، وسنبحث ملفاتهم لعرضها على لجنة الرئاسة، أملًا فى الإفراج عنهم فى أسرع وقت ممكن». فيما قال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك مجموعة من المعايير، منها الأكثر أحقية فى القوائم، وعدم التورط فى أى أعمال عنف أو إرهاب، وأن يكون المتظاهر سلميًا، وألا يكون قد هدد أو عرض حياة الآمنين للخطر، فضلًا عن كل المحبوسين احتياطيًا.
