أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحسن مركز مصر، ولأول مرة منذ عام 2010، في تقرير البنك الدولي، مشيرا إلى تقدم مصر 9 مراكز لتحتل المركز ال 122 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017. وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن مصر تقدمت بذلك 9 مراكز مقارنة بعام 2016 والذي كانت فيه بالمركز 131 لأول مرة منذ عام 2010، مما يعد رسالة إيجابية بأن مناخ الاستثمار في مصر في تحسن ملحوظ عالميًا. وقد شمل أيضًا التقرير على تحسن مركز مصر في عدة موشرات، حيث قفزت مصر34 مركزا في طفرة غير مسبوقة في مؤشر تأسيس الشركات بفضل الإجراءات الإصلاحية للاستثمار، وتقدمت 56 مركزًا في مؤشر توصيل الكهرباء، و49 مركزًا في مؤشر تراخيص البناء. وقفزت مركزين في مؤشر تسجيل الملكية ليحقق المركز 109، وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الإلكترونية فضلًا عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولى بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية. وفي مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين قفزت 8 مراكز لتحتل المركز 114، وذلك بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المصيرية للشركة، فضلًا عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات. أما عن مؤشر تسوية حالات الإعسار قفزت 10 مراكز لتحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانوني للإعسار. كما أشار تقرير إلى أن هناك عددًا من المؤشرات التي شهدت تراجعًا مقارنة بعام 2016 لأسباب يمكن تداركها بسهولة في التقرير الجديد ومنها تراجع 3 مراكز في مؤشر الحصول على الائتمان لتحتل مصر المركز 82 بسبب قيام دول أخرى بإصلاحات عديدة في هذا المجال، إلا أن هذا المؤشر سيتقدم كثيرًا بمجرد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة الذي صدر مؤخرًا. وانخفاض 11 مركزًا في مؤشر سداد الضرائب لتحتل المركز 162 بسبب قيام البنك الدولي بإضافة مؤشر فرعي جديد يقوم على رصد الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وهو القانون الذي أقرته مصر بعد إعداد التقرير. وتراجع 11 مركزًا في مؤشر التجارة عبر الحدود لتحتل المركز 168، بسبب وضع قيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستندات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد، وتراجع أيضا 7 مراكز في مؤشر إنفاذ العقود ليحتل المركز 162.
