كشف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم الافتتاح الكامل لمشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط خلال أقل من عام، لافتا إلى أنه جار إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بالمدينة، حيث من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمركز في غضون شهر تمهيدًا لبدء نقل المعدات والأجهزة الخاصة بأحدث معامل اختبارات جودة الأثاث إلى هذا المركز. وأشار الوزير خلال توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مدينة دمياط للأثاث وبنك مصر لتمويل صغار الحرفيين بالمدينة إلى أنه تم إيفاد فريق فني مصري لإيطاليا للتدريب على أحدث المعامل المستخدمة في اختبارات جودة الأثاث، خاصة أن إيطاليا تمتلك أحدث تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال، وهو الأمر الذي سيُسهم في الارتقاء بجودة منتجات الأثاث المصرية، ومن ثم زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية، وبصفة خاصة الأسواق الأوروبية. وقال قابيل إن هذا البروتوكول يعد باكورة عمل شركة دمياط للأثاث، والتي تم تأسيسها خلال يوليو الماضي، كما يأتي أيضا كأحد أهم مخرجات مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف البروتوكول إلى توفير التسهيلات التمويلية اللازمة لتمكين صغار الحرفيين لتملك الوحدات وتجهيزها بأحدث المعدات بهدف التطوير والتحديث للنهوض بصناعة الأثاث بمصر وتحفيز التصدير. وأوضح وزير التجارة والصناعة أن مدينة الأثاث الجديدة ستسهم في إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث بمدينة دمياط، والتي طالما اشتهرت بها حيث تستهدف تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية في ذلك المجال، خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميا ودوليا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي من المتوقع أن تتخطى 100 ألف فرصة عمل. ومن جانبه، أعرب أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط، عن سعادته بهذا التعاون مع أكبر وأقدم البنوك في السوق المصرية، وما يمكن أن يقدمه من تمويل لأول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط، حيث تسعى الشركة إلى تحويل دمياط إلى مدينة متكاملة متخصصة في صناعة وتصدير الأثاث من خلال تحديث تلك الصناعة والنهوض بها، وفقًا للمتطلبات العالمية، لافتًا إلى أن هذا البروتوكول هو باكورة التعاون بين بنك مصر وشركة دمياط للأثاث، إذ تجري الآن الترتيبات النهائية لتمويل أعمال التطوير والإنشاءات الخاصة للمدينة بإجمالي تمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه مصري. وقال الدكتور إسماعيل طه– محافظ دمياط– إن المدينة مقامة على مساحة 331 فدانا، وتتكون من مجمعات صناعية للورش الحرفية، ومصانع متوسطة وكبيرة للأثاث، وكذلك منطقة للمعارض والخدمات التجارية المساندة، وذلك للنهوض بصناعة الأثاث، وخلق فرص تصديرية حقيقية بما يؤهلها للمنافسة إقليميًا وعالميًا، وكذلك خلق نواة جديدة للتنمية بمحافظة دمياط. ومن ناحيته، أشار محمد الإتربي– رئيس مجلس إدارة بنك مصر– إلى أن الاهتمام بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن أولويات البنك في المرحلة الراهنة، حيث يعد هذا القطاع عصب الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص البنك على التوسع في تمويل هذه المشروعات تماشيًا مع سياسة الدولة، وتفعيلًا لمبادرة البنك المركزي لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتمتع هذه المبادرة بأهمية كبيرة لتنمية الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي. تجدر الإشارة الى أن توقيع البروتوكول شهده الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، والدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ووقعه أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
