حالة من الجدل سادت في الأوساط الاقتصادية حول آليات وامكانيات تطبيق ذلك في ظل الأوضاع الراهنة منذ أن أعلنت وزارة الخارجية الصينية بدء مباحثات مع مصر بشأن مبادلة العملة. واجمع الخبراء على أن ميزان المدفوعات يعد أحد أهم العوامل المؤثرة على امكانية تطبيق تلك الآلية في الوقت الحالي، في ظل وجود فجوة بين حجم التبادل التجاري بين مصر والصين لصالح الأخيرة. وفي هذا السياق، أكد الخبير المصرفي عبد الرحمن بركة، أنه من الصعب في الوقت الراهن تطبيق آلية مبادلة العملات مع الصين لعدم تساوي حجم الاستيراد والتصدير بين الدولتين، والذي يصب في صالح الصين، مما يصعب معه حصول الصين على الفروق بالجنيه المصري. وأضاف أن أحد أهم اليات تطبيق تبادل العملات أن يكون هناك تكافؤ بين حجم التبادل التجاري بين الدولتين، وأن تكون العملات المتعامل بها متداولة دوليا. وأشار بركة إلى أن مبادلة العملات تخفف الضغط على التعامل بالدولار، الذي يتميز دون غيره من العملات بقابليته للتحويل على مستوى العالم. ومن جانبه قال فخري الفقي استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بواشنطن سابقا، أنه من المقرر مع مطلع أكتوبر المقبل أن يدخل اليوان الصيني ضمن وحدة حق السحب الخاص المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي والتي تضم "الدولار، اليورو، الاسترليني، الين"، وفقا لقرار الصندوق الصادر في نوفمبر 2015 بضم اليوان، مما تصبح معه آلية مبادلة العملات ذات أهمية كبرى. وأوضح ل"البوابة نيوز"، أن العملات المكونة لوحدة السحب الخاص والمتفق عليها عالميا، يمكن من خلالها سداد الديون الخارجية، وتدخل ضمن مكونات الاحتياطات الاجنبية، لافتا إلى أن الصين تمتلك منطقة حرة في شمال غرب خليج السويس ومن الممكن الاستفادة من الجنيه المصري فيها. وكشف الفقي، عن أن المفاوضات بين الحكومتين المصرية والصينية والبنكين المركزيين بالبلدين مستمرة وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الآلية على أساس سعر الصرف الحالي، أو تخفيض قيمة العملة.
