قال خالد الجبالي رئيس قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "ماستر كارد"، أن هناك عدد من الأمثلة للتعاون فيها مع الحكومة لسنوات من خلال العمل مع البنك المركزي والقطاع المصرفي لدفع بعض المبادرات التي تمس قطاع كبير من الشعب في مصر. وأضاف خلال الجلسة الرابعة لمؤتمر "يورومني 21" اليوم الإثنين، أن هذه المبادرات تضم طرح أول محفظة للدفع عبر الموبايلات لتمكين الأفراد من الدفع وتسديد الفواتير بشكل إلكتروني، وهذا أمر أساسي في نجاح تطوير المدفوعات وتسديد الفواتير بشكل عام، قائلا " نحن من الأوائل في مصر الذين بدأنا هذا العمل. ولدينا اتفاقات من أجل رقمنة 50 مليون من البطاقات الشخصية، وهذا ما فعلناه في بلاد أخرى كنيجيريا، وفي ماستر كارد نركز كثيرًا على الأسواق الناشئة ونعمل على توفير الأدوات التي تمكن الأفراد وتساعدهم على تطوير أنفسهم، ففي مصر على سبيل المثال لدينا مؤشر Mobile Rediness الذي يشير إلى أن هناك استعداد للاستفادة من الخدمات العديدة التي يمكن اتمامها عن طريق الموبايل، وثلث سكان مصر على استعداد لإجراء معاملات تحويل الأموال عبر الموبايل، ولكن من التحديات القائمة قضايا مثل الثقة والمعرفة، وهناك 25% يمكنهم استخدام الموبايل في عمليات التجارة الإلكترونية، ومازال 85- 90% من السكان في مصر والمنطقة يتعاملون نقدًا. وتابع الجبالي: "هناك دول بدأت الخدمات المالية الإلكترونية قبلنا فتجد أن النسب المعاملات النقدية لديهم أقل (نحو 55%). وما زلنا نعمل مع شركائنا في خفض معدل المعاملات النقدية. وهناك كثير من الدول والحكومات التي تدرك أن تكلفة النقد كبيرة ويمكن أن تصل إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، متمثلة في صك وطباعة ونقل وتأمين النقد. ومن ناحية أخرى تساعد المعاملات الإلكترونية على مكافحة الفساد والرشوة وتيسر القيام بالعديد من المعاملات البنكية دون الحاجة للتردد بصفة شخصية على البنك". رئيس قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "ماستر كارد"، أردف: يبلغ الإنفاق الشخصي للمستهلكين 10 أضعاف إجمالي الناتج المحلي.. إذا نظرنا للتعاملات بين الحكومة والأشخاص في مصر، نجد أن لدينا ستة مليون موظف نصرف لهم رواتب بصفة منتظمة، من بينهم 4.6 مليون شخص يتم تحويل أموالهم عبر البطاقات، أي تم ميكنة رواتبهم وبذلك تم دمجهم في القطاع المالي الرسمي للدولة. وأوضح أن مفهوم المدفوعات الإلكترونية تغير لدى الأفراد على مر السنوات السابقة، فمنذ 15 عامًا كانت المدفوعات الإلكترونية تعني بطاقات الخصم والائتمان، ومنذ عشر سنوات تغير معناها، مستدركا " لكن اليوم لا يوجد حدود للفرص التي تتيحها المدفوعات الإلكترونية. بالنسبة للشركات الأصغر، وهذا قطاع نتعامل معه ولديه قدرات، نحن في طور تحديد القواعد التي سوف نلتزم بها مستقبلًا. واعتقد أن لدينا دور نلعبه في ماستر كارد، ونؤمن أننا لا نستطيع دفع السوق وحدنا ولا نستطيع أن نفعل ذلك إلا من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص". وبالنسبة لمشاكل خطوط التليفونات والبنية التحتية للاتصالات اللازمة لتحقيق المدفوعات الإلكترونية، قال الجبالي "لدينا في مصر المستوى المطلوب من البنية التحتية فمنذ 10-15 سنة كانت الأحوال أسوأ.. والقدرات على بيع الموبايل الآن تعتمد على الشبكات وقوتها، في دبي لدينا شبكة تليفونية قوية ولذلك بدأنا في إطلاق آلية المدفوعات عن طريق Master Pass التي تعتمد كثيرًا على خاصية البلوتوث، لكن لابد من متطلبات أساسية للبنية التحتية لتحقيق المزيد من التطور في المدفوعات الإلكترونية وما نراه الآن أن هناك انتشار للهواتف الذكية وأيضًا نمو متسارع لما كان يعرف بالمدفوعات الأمر الذي يجعل هذا دافعا لتطوير البنية التحتية المطلوبة التي تمكننا من تحقيق المزيد من التقدم". وأشاد بوجود شراكه ممتازة مع الحكومة في عدة مبادرات، قائلا "كان لدينا تعاون ممتاز في مجال الرقمنة لدفع الرواتب وغيرها، وأيضًا في البطاقات الشخصية. ما نريده هو تأكيد على الالتزام بتوفير الفرص وأن نسعى لحلول جيدة. هناك عدد من اللاعبين الأساسيين مثل البنوك وشركات المحمول. نحن نحتاج لمزيد من التنسيق وأن نسعى جميعنا نحو هدف واحد تحت رؤية عامة واضحة وذلك بهدف إفادة السوق المحلية وتحقيق الفائدة والأرباح لكافة الأطراف المعنية. ويجب أن تتحرك كل القطاعات جنبًا إلى جب لتحقيق النتائج المرجوة".
