بالتزامن مع مرور عام على تكليف حكومة المهندس شريف إسماعيل، استعانت "البوابة نيوز" في عملية تقييم أداء عدد من الوزارات على رأسها "التعاون الدولي" التي تولت حقيبتها الدكتورة سحر نصر، ببعض الخبراء الاقتصاديين لدى المؤسسات الدولية والمسئولين السابقين، للوقوف على ما تم إنجازه واقعيا من ملفات أو إرجاء البعض الآخر منها نظرا لمدى أولوياتها. وذكر خبراء الاقتصاد في تحليل مطول ل"البوابة نيوز" أن أداء " التعاون الدولي" كان مميزا ولافتا للانتباه أكثر من الوزارات الاقتصادية الأخرى، ليخرج رأي يؤيد ترشيح وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، لمنصب حكومي رفيع، بعد إثبات قدرتها في دعم تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي الاجتماعي، بينما طالب آخرون بدعم الفجوة التمويلية للموازنة ولجان تنفيذية لمتابعة مشروعات الحكومة. pde وصف الدكتور فخري الفقي، المسئول السابق بصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أداء وزارة التعاون الدولي ب"المميز" بين 34 وزارة حكومية، مرجعًا ذلك إلى تقلد الدكتورة سحر نصر الوزارة وتحركاتها وإظهار دور الوزارة خلال الفترة الأخيرة. وقال الفقي ل"البوابة نيوز": إن الوزارة محورية ولكنها أصحبت الآن أكثر فاعلية وتنسق مع كل الوزارات الحكومية، مؤكدًا أنها لا تحصل على المنح والقروض لنفسها ولكن للحكومة كلها، مضيفًا: "دور التعاون الدولي ظهر في حزم التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنك الدولي بخلاف القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار، لعدد من الوزارات من بينها التضامن الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار لدعم معاشات تكافل وكرامة، إضافة إلى 500 مليون دولار أخرى لصالح وزارة الإسكان لدعم برامج الإسكان الاجتماعي، و300 مليون دولار أخرى لتطوير العشوائيات، بجانب 500 مليون دولار أخرى من البنك الأفريقي للتنمية، وكذلك 250 مليون جنيه كجزء من منحة الصندوق السعودي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة". وأشار إلى أن وزارة التعاون الدولي حسمت مسألة الاقتراض من البنك الدولي وتوجيهه للموازنة العامة في مشروعات البنية التحتية، ووضعت شروطًا تمنحها حرية الإنفاق لدعم الموازنة العامة، مؤكدًا أن مسألة تقييم الوزارة يعود بشكل أساسي للأداء المميز للوزيرة النشيطة، لافتًا إلى أن ذلك الأداء ليس غريبًا عليها؛ لأنها تمرست على ذلك العمل خلال وجودها بالبنك الدولي ومكتبه الإقليمي بالقاهرة، بخلاف عملها السابق بكلية الاقتصاد العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الأمر الذي أعطاها خبرة وتنوع في عملها وإدارة ملف اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي. وأضاف الفقي أن "نصر" استطاعت ملء نصف الفجوة التمويلية البالغ قيمتها 15 مليار دولار في صورة منح وتسهيلات ائتمانية وقروض ميسرة، بسعر فائدة تراوحت بين 1.5% و2%، بما يمثل ثلث سعر الفائدة بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن عمل الوزيرة يتم بدون ضجيج وبسهولة ويسر، وسيشهد لها التاريخ بذلك. وأكد أن وجود "سحر نصر" في منصبها رسالة بأن المرأة المصرية مجتهدة وتستطيع تمثيل الدولة في المحافل الدولية والتواصل مع الحكومة والمؤسسات الدولية وإبراز الملفات المهمة من بينها تنمية الصعيد وسيناء وتحسين مستوى معيشة الفقراء الأكثر تضررًا. وطالب الفقي الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بالاستفادة من خبرة "نصر" وتكليفها بمنصب نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية، نظرًا لكونها من أجدر الشخصيات القادرة على تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على ضرورة وقوف الرئيس كظهير قوي، لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي وإشراف "نصر" على تنفيذه نظرًا لخلفيتها الاقتصادية وجدارتها في التواصل مع المؤسسات الدولية. أما فايز عزالدين رئيس الغرفة الكندية، فوصف فترة عمل وزارة التعاون الدولي خلال الفترة الأخير بال "ممتاز"، مؤكدا أنه رغم أن الوضع الاقتصادي العام في مصر غير مبشر، إلا أنه في إطار عمله بالخارج يجد أن صورة مصر الاقتصادية تحسنت بشكل كبير على يد "سحر نصر" وبجهودها، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت لنفسها إطار محوري داخل الحكومة بعد أن كانت مهمشة وليس لها دور على مدى الفترة السابقة- على حد وصفه. وأضاف: "هناك من يتقاعس وهناك من يقوم بدوره على أكمل وجه بل وأكثر كوزيرة التعاون الدولي التي فعلت كل ما تستطيع من أجل إقامة علاقات أكثر فاعلية ومرونة مع الدول الأجنبية وكسبت ثقة المجتمع الدولي". كما أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام اتحاد المستثمرين، أنه ليس هناك أي علامات استفهام حول عمل الوزارة، مشيرا إلى أنه في إطار متابعته لعمل الحكومة بشكل عام والمجموعة الاقتصادية على وجه الخصوص وجد أن الدكتورة سحر نصر تقوم بدورها والمطلوب منها بصورة طبيعية وليس هناك أكثر مما يبذل في سبيل تحقيق الهدف الذي تسعى له خطة الحكومة من أجل الإصلاح الاقتصادي. وأيضًا أشاد مسئول بالبنك الدولي، بقدرة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي على التفاوض، والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي. وأضاف مسئول البنك الدولي، الذي رفض ذكر اسمه، ل"البوابة نيوز" في تقييمه لأداء سحر نصر بمناسبة مرور عام على توليها مقاليد الوزارة، قائلًا "استطاعت بمنتهى السهولة انتزاع الموافقة على قرض البنك البالغ قيمته 3 مليارات دولار، بل وتم صرف الشريحة الأولى بالفعل قبل أيام، الانتهاء من المفاوضات في هدوء أحد المؤشرات على القدرات التي تمتلكها وزيرة التعاون الدولي والتي استطاعت من خلالها مساعدة بلدها في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها". فيما قالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية: إن تلك الفترة شهدت رواجا كبيرا في عمل الصندوق، وأرجعت ذلك لما تبذله الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، من مجهود كبير لتوفير التمويل اللازم لدعم مشروعات، مشيرة إلى أنه جار الآن تقديم مقترحات تمويلية جديدة من جانب الصندوق الاجتماعي لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال الصناديق العربية وشركاء التنمية وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي. وأضافت في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أنه قد تم التمويل من خلال كل الأنشطة التي يقوم الصندوق بتمويلها، مؤكدة أن أكبر نسبة تمويل ذهبت للقطاع الحيواني بإجمالي تمويل 23.4 مليون جنيه بنسبة 39% من إجمالي التمويل في محافظة الوادي الجديد، فيما بلغت نسبة عدد المشروعات الموجهة للمرأة 43% من إجمالي عدد المشروعات، كما بلغت نسبة الشباب من سن 25-40 سنة إلى نحو 72% من إجمالي التمويل. وأشارت إلى أن التعاون الدولي كان لها دور الأساسي في توقيع عقد تمويل مع لجنة إدارة المنحة السعودية لدعم المشروعات الصغيرة، التي تمت في 25 يناير الماضي المقدرة ب250 مليون جنيه والتي تمثل جزء من مجمل التمويل المقدم من الصندوق السعودي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغ قيمته 200 مليون دولار، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع "سحر نصر" على عقد هذا التمويل للتركيز على تمويل المشروعات في المحافظات المهمشة التي تشمل محافظاتسيناء وبعض محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، مؤكدة أن ذلك الاتفاق يأتي في إطار خطة الرئيس بالتمكين الاقتصادي للشباب والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أن يتم مراعاة استهداف المرأة وخاصة المرأة المعيلة والشباب وصغار المزارعين في إطار مبادرة المليون ونصف المليون فدان فضلًا عن تمكين الشباب والفئات الأكثر احتياجات ودمجهم ضمن منظومة المشروعات القومية التي تساهم بشكل كبير في رفع النمو وتوفير المزيد من فرص العمل. وأكدت "سليمان" على أنه من أهم المشروعات التي تم إنجازها مع التعاون الدولي، تسهيل استلام الدفعة الأولى من المنحة وذلك في فبراير بمبلغ قدره 62.5 مليون جنيه، كما تم صرف مبلغ 60.1 مليون جنيه لعدد 304 مشاريع من خلال الإقراض المباشر حتى منتصف أغسطس 2016، من خلال 20 محافظة على مستوى الجمهورية مشيرة إلى أن أكثر المحافظات تمويلًا محافظة الوادي الجديد بإجمالي تمويل 24.5 مليون جنيه من خلال الإنتاج الحيواني يليها محافظات الصعيد ثم يليها المحافظات الحدودية. وأضافت أنه يتم التنسيق الدائم مع الدكتور سحر نصر، للبدء في إجراءات سحب الدفعة الثانية من خلال لجنة إدارة المنحة والتي تركز على المشروعات في المحافظات المهمشة والحدودية، مؤكدة أنها قامت على التوازي بالتقدم بمقترحات جديدة للجنة إدارة المنحة بقيمة 200 مليون جنيه، ويستهدف المقترح الأول دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مدينة الأثاث الجديدة بدمياط بينما يستهدف المقترح الثاني توعية وتمكين الشباب ودعم مشروعاتهم الإنتاجية في جميع محافظات الجمهورية.
