يناقش قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، لمراجعته ووضعه فى صورته النهائية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره، مما يسهم فى نقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية، لتبدأ البلاد مرحلة جديدة من استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى، وتباشر الوكالة أعمالها من خلال مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية. وجاء نص القانون كالآتي: «المادة الأولى»: تنشأ هيئة عامة تسمى وكالة الفضاء المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها. «المادة الثانية»: تهدف الوكالة إلى نقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى. «المادة الثالثة»: تباشر الوكالة كل الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على الأخص عدة أعمال تتمثل فى وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا ووضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد ومتابعة تنفيذه، توفير الميزانيات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الموازنة العامة للدولة والوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها. «المادة الرابعة»: مصادر التمويل تتكون من الاعتمادات التى تخصصها الدولة لها، والقروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال أجهزة الدولة، والهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة ومقابل الأعمال التى تؤديها إضافة إلى عائد استثمار أموال الوكالة. «المادة الخامسة»: تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى معها ويكون لها حساب بالبنك المركزى المصرى. «المادة السادسة» تجرى للوكالة جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومى. «المادة السابعة»: يشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والاتصالات والمالية والبحث العلمى والإنتاج الحربى، بالإضافة لرئيس جهاز المخابرات العامة والرئيس التنفيذى للوكالة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع وينعقد بدعوة من رئيسه وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم. «المادة الثامنة»: يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيرى البحث العلمى والاتصالات والرئيس التنفيذى للوكالة وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وممثل عن وزارات الدفاع والمالية والداخلية وممثلين عن رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة إضافة إلى ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة. «المادة التاسعة»: تكون عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة بعض المهام. «المادة العاشرة»: مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن تصريف أمورها، وأن مجلس الإدارة يجتمع شهريا بدعوة من رئيسه على الأقل ويكون اجتماعه صحيحا بحضور الأغلبية وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. «المادة الحادية عشرة»: الوكالة يكون لها رئيس تنفيذى بدرجة وزير يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية دون السن المقررة لترك الخدمة ويمثل الوكالة أمام القضاء وفى علاقاتها بالغير.
