مبالغ تتراوح من 5 إلى 15 جنيهات يتحملها جيوب المواطنين، وقد تصل إلى 30 جنيها على المحال التجارية، تفرضها شركة الكهرباء كجباية على المواطنين كرسوم إضافية تحت بند النظافة، في ظل تراكم القمامة في شوارع مصر ومحافظاتها بشكل يؤدى إلى اقالة وزارات بكاملها. وقد رصدنا تلك المبالغ لحصرها بالضبط، ففى بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة قدرت عدد المشتركين ب33 مليون من مشترك حتى منتصف عام 2015، ولو تم تقدير 10 جنيهات فقط يدفعها كل مشترك تحت بند رسوم إضافية نظافة وتوريد إن 33 مليون مشترك سيدفعون شهريا 330 مليون جنيها وهذا يعنى أن الشركة تحصل سنويا ما يقارب ال 4 مليارات جنيه سنويا. وفى تصريح سابق لوزير البيئة خالد فهمى، أكد أن مصر تنتج 22 مليون طن سنويا من القمامة، مؤكدا أن الدولة تتكلف 2 مليار و300 مليون جنيها لجمع القمامة والمسئول عنها شركات النظافة الإجنبية. وهنا يكون الفارق بين ما تجمعه شركة الكهرباء من المواطنين من رسوم نظافة وما ذكره وزير البيئة من إنفاق على منظومة القمامة هو مليار و700 مليون جنيها زيادة وفائض بعد تنفيذ منظومة النظافة بشكل كامل إلا أننا نتسائل أن تذهب هذه الأموال ؟ وفى ظل تراكم القمامة في شوارع ومحافظات مصر أكوما وتلالا وفى ظل عدم تواجد شركات النظافة بالأساس في القرى الريفية ؟ وأين يذهب 330 مليون جنيه شهريا هل تذهب لوزارة التنمية المحلية أم تذهب لكل محافظة على حدة لتنفيذ منظومة النظافة أم تذهب لوزارة البيئة ؟. وهناك قوانين واحكام سابقة لبطلان جمع هذه الرسوم في فاتورة الكهرباء، كما أن هناك قوانين أخرى ترى أن هذا دور المحليات وليس وزارة الكهرباء ففى المادة رقم وقد نصت المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة التي تنص على أنه " يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجبارى يؤديه شاغلو العقارات المبينة بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة وينشأ في كل مجلس محلى يفرض فيه هذا الرسم صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة النظافة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة وكذلك الاعتمادات التي تدرج في ميزانية المجلس للصرف منها على أعمال النظافة ". وطالب مركز الارض لحقوق الإنسان شركة الكهرباء بالتوقف عن تحصيل رسوم القمامة وإعادة ما استلمته من أموال المواطنين جبرًا لمخالفة قرارها نصوص القانون والدستور المصري، مؤكدا في دعوة أقامها المركز امام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أن فرض رسم للنظافة اعتداء صارخًا على أحكام الدستور والقانون وازدواجًا في فرض الرسوم ولا يرفع عنه ذلك تغيير وعاء فرضه بربطه بفاتورة استهلاك الكهرباء خاصة مع سريان حكم المادة (8) من قانون النظافة وما يفرضه من رسم محلى لصالح النظافة العامة. وقال الدكتور فاروق الحكيم، رئيس الشعبة الكهربية ورئيس لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين، أن هناك رسوم إضافية أخرى على فاتورة الكهرباء تسمى خدمات العملاء سمعنا عن هذا البند منذ فترة قريبة، موضحا أن رسوم النظافة كانت 5 جنيهات قديما، مضيفا أنه لابد من وجود شفافية لإعلان المبالغ الخاصة برسوم النظافة ولا نعرف أين تذهب بالضبط وكيف تنفق ؟ وهل توجه للمحليات بحيث كل محافظة تأخذ جزءا منها حسب العدد بها، مضيفا لكننا لا نشعر بوجود نظافة في الشوارع مقابل هذه الأموال التي يتم دفعها مع الفاتورة لرسوم النظافة، مطالبا بعدم توكيل العمل لشركات أجنبية لمنظومة النظافة واللجوء لعمل شركة يتم تشغيل الشباب بها للقضاء على البطالة.
