الأجور وفوائد الدين والدعم توازى 90 ٪ من الناتج المحلى و100 مليار جنيه خسرتها مصر بسبب تأخر تطبيق قانون الضرائب العقارية 150 مليارجنيه منحًا من الدول العربية توقفت.. والحكومة عجزت عن توفير بدائل لها 70% انخفاضًا فى إيرادات السياحة معضلة اقتصادية كبيرة يواجهها نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى ما بين الرغبة فى استعادة الاستقرار الاقتصادى، بخفض عجز الموازنة والدين العام ومواجهة التضخم، من جهة، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبى، وتحسين مستويات المعيشة وزيادة فرص التشغيل ومواجهة الفقر من جهة ثانية. لا شك أن المواجهة صعبة فى وقت تواجه فيه مصر حربا لا هوادة فيها مع الإرهاب إلا أن القيادة السياسية تصر ألا تدفن رأسها فى الرمال، فهى عازمة على بناء مصر الجديدة -رغم قسوة الأوضاع الاقتصادية- عبر اتخاذ قرارات حاسمة تهدف إلى بناء المستقبل. هى قرارات خشى رؤساء مصر السابقين من اتخاذها فتحملت مصر -نتيجة ضعف الإرادة السياسية وعشوائية القرارات الاقتصادية - مصاعب وكوارث كبيرة، وشاء القدر أن يتحمل «السيسى» أزمات لم يكن مسئولا عنها. الحديث نتركه للأرقام التى تكشف تفاصيل وكوارث تدمير اقتصاد مصر عبر الأنظمة السابقة وخطوات السيسى للانطلاقة الجديدة لمصر. حقائق وأرقام الأرقام الاقتصادية تكشف أن مصروفات الأجور وفوائد الدين والدعم تستهلك 90٪ من الناتج المحلى التى تبلغ إيراداته المتوقعة للعام الحالى 631 مليار جنيه، فى حين تبلغ المصروفات 936 مليار جنيه، بعجز 319 مليار جنية يمول بالاستدانة، ومن الكوارث أن حجم الدين العام بلغ 97٪ من الناتج المحلى. بيانات السنة المالية 2013/2014 عام الإخوان تؤكد عدم كفاية احتياطيات البنك المركزى لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات، بينما بلغ معدل التضخم المتوسط 10٪، والنمو الاقتصادى 2.2٪ والبطالة 13.4٪، وزاد الفقر مسجلا 26.3٪، مع وجود ما يقدر بنسبة 20٪ أخرى من السكان فى مستوى قريب من خط الفقر. ويتزامن النمو المنخفض والبطالة المرتفعة والفقر مع ضعف وتشوه هيكل الاقتصاد ويرجع معظمها إلى ما قبل عام 2011، نابعا من عدم كفاءة نظم الدعم، وسوء مناخ الأعمال، ورأس المال البشرى المنخفض، والبنية التحتية الضعيفة، والفرص المحدودة للحصول على التمويل، وضعف القدرة على المنافسة الخارجية. القراءة فى الملف الاقتصادى تقول إن الرئيس السيسى ورث تركة من الديون وسياسات حكومية سابقة تضم تركة الدين العام لعصر مبارك وما بعده، وخضوع الحكومة للمطالبات الفئوية ورشاوى الإخوان للموظفين عبر رفع المرتبات بدون دراسة اقتصادية لوضع مصر المالى. مشاكل وكوارث أضف لذلك مشاكل وكوارث يحاسب النظام السياسى الحالى على فاتورتها دون أن يكون سببا فى صنعها، فهذا هو يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى عهد مبارك وبالتعاون مع صندوق النقد الدولى أجرى عملية تحايل محاسبى فى حساب الناتج المحلى الإجمالى، تم بمقتضاه إدخال حصة الشريك الأجنبى فى الناتج المحلى الإجمالى، وهو السر وراء القفزة الرقمية والكمية التى أعلن عنها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف فى نهاية وزارته، بأن الناتج المحلى قد تضاعف من 460 مليار جنيه عام 2004/2005 إلى تريليون و100 مليار جنيه عام 2010/2011 بهذا التلاعب المحاسبى، فإن ما تعلنه الحكومة غير دقيق ويحتاج إلى مجموعة من الإجراءات التصحيحية. ورغم رحيل غالى إلا أن تبعاته طالت الحكومة بأعباء جديدة، فقد شهد الدين الخارجى انخفاضا خلال العام المالى السابق يقدر ب 1.9 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2015 كنتيجة أساسية لسداد سند دولارى بقيمة 1.25 مليار دولار كان غالى قد أصدره عام 2005 وهو ما حمل ميزانية النظام الحالى بأعباء 10 مليارات جنيه إضافية، تضاف إلى تقديرات سداد القروض التى حل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة للسنة المالية 2014-2015 التى تبلغ 215٫9 مليار جنيه، مقابل ربط معدل للسنة المالية 2013/2014 قدر 114٫5 مليار جنيه، وبزيادة قدرها 101٫5 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 7٫88،٪ وبزيادة تبلغ 107٫6 مليار جنيه على النتائج المتوقعة لذات العام المالى البالغة 108٫3 مليار جنيه بنسبة زيادة 99٫3٪. أيضا وبين ليلة وضحاها فوجئ العالم بارتفاع سعر الغاز عالميا 22٪ عام 2014 فى العام الأول للرئيس، فى الوقت الذى تراجع فيه الإنتاج والاستكشافات لأكثر من 80٪ وتزامن ذلك مع سياسات أزلية تتمثل فى انخفاض معدلات الضرائب للناتج القومى التى تعد منخفضة للغاية، خاصة إذا ما تم استبعاد الضرائب المحصلة من جهات سيادية أو مملوكة للدولة، مثل قطاع البترول والبنك المركزى وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات الحكومية وارتفاع حجم التهرب الضريبى لنحو 400 مليار سنويا. تزامن ذلك مع عدم وجود رؤية وإرادة سياسية ما قبل السيسى لتطبيق قانون الضرائب العقارية، بعد أن تم تأجيل تطبيقه منذ عام 2008 خلال العام المالى 2014/2015، والذى طلب الرئيس تطبيقه وقد أدى تأجيل تطبيق القانون لمدة خمس سنوات إلى حرمان الدولة من موارد تتراوح بين 17 و20 مليار جنيه سنويا وبإجمالى 100 مليار جنيه. ودخل على الخط انخفاض الضرائب على التجارة الدولية لمصر للعام المالى بنحو 17٫2، مليار جنيه، بنسبة مع العام الأول إلى 20٫6 مليار لتعاود الانخفاض مرة أخرى لظروف الإنتاج والتصدير، وتراجعت الصادرات المصرية من 31 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، فضلا عن انخفاض إيرادات قطاع السياحة بنسبة 70٪، وتناقص إيرادات الدولة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى. وانخفضت الضرائب 4 ٪ عن الربط المعدل لموازنة العام المالى 2013/2014 متأثرة بالإيرادات الجمركية خلال العام المالى الجارى، لانخفاض حجم النشاط الاقتصادى، والضغوط على سعر وأسواق الصرف. وانخفضت أيضا المنح بموازنة 2015 لنحو 492 مليون جنيه، موزعة بين منح جارية وأخرى استثمارية ورأسمالية، مقابل 117٫2 مليار جنيه فى العام الأول، وهو ما كشف عنه الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية حين ذكر أن المنح التى حصلت عليها مصر من الدول العربية ساهمت فى تقليل حجم العجز فى الموازنة المصرية، حيث تلقت مصر من الدول العربية منحا بقيمة 128.1 مليار جنيه أدت إلى تقليل حجم العجز ليصل إلى 12.1٪ فى حين أنه كان من الممكن أن يصل العجز إلى 16٪. وحصلت مصر على تدفقات مالية ضخمة من الدول الخليجية عقب ثورة 30 يونيو 2013 بقيمة 12 مليار دولار مرة واحدة، موزعة بين مساعدات مالية فى صورة ودائع بفائدة صفرية لدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، وهو ما أكدته وزارة المالية خلال البيان المالى للموازنة، أن مصر تلقت منحا وودائع ومواد بترولية بلغت نحو 16٫7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ووصلت قيمة المساعدات 253 مليار جنيه فى العام المالى الأول 2013/2014 إلا أن هذه المبالغ شبه توقفت فى العام الحالى دون أن يقابلها إيراد موازٍ. فشل حكومي الحقائق الاقتصادية تقول أيضا: إن وزير المالية الأسبق الدكتور أحمد جلال قام باستخدام نصف مبلغ وديعة وزارة المالية البالغة 9 مليارات دولار، المربوطة فى حساب خاص لدى البنك المركزى خلال 2013، والمتراكمة منذ حرب الخليج الأولى، فى محاولة منه لخفض الدين العام، ومحاولات لتنشيط الاقتصاد، بعدما وصل إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة مع حكم الإخوان، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول بقيمة 1.5 مليار دولار من المستحقات، تحت مسمى أن هذه السياسة ستخفض معدلات الدين الحكومى، من نحو 94٪ فى عام 2013 إلى نحو 80٪ فى عام 2016/2017 وهو ما لم يتم، بعدها قام هانى قدرى وزير المالية السابق باستخدام رصيد الطاقة البديلة فى 30 يونيو 2015 المفتوح باسم المالية لدى البنك المركزى، واستخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية من الودائع الواردة من الدول العربية، والمفتوح ضمن حسابات وزارة المالية المتنوعة بحساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزى، لخفض عجز الموازنة، لا هلاك جزء من الدين العام المحلى والحكومى. ونتيجة لفشل السياسات المالية المتراكمة، اعتمدت الحكومة فى الضرائب على كبار الممولين بنحو 55٪ من إجمالى حصيلة ضريبة المبيعات من شركات الأموال، وبنحو 75٪ من إجمالى حصيلة الضرائب العامة على شركات الأموال، ويبلغ عددها 1600 شركة، وللحق المعادلة الضريبية فى مصر مقلوبة، تقوم على كبار الممولين، أما اقتصاديا فكان يجب أن تكون كدول العالم، بنظام 80٪ لصغار الممولين و٪20 لكبار الممولين. إضافة إلى ما سبق، دخلت مصر بجانب المطالب الفئوية فى إضرابات رجال الأعمال، التى تظهر فى شكل وقف ضخ استثمارات للحصول على مراكز سياسية، وتخوف العض الآخر من تراجع الدولة فى الاتفاقيات التى وقعتها، وهو ما دفع الرئيس لإحالة قانون يحمى العقود من الطعن عليها لغير أطرافها إلى البرلمان ليصدر بالفعل. أيضا اعتمدت الحكومة على الاقتراض المباشر من الداخل للبنية الأساسية، بما يعيد إنتاج مأساة فترة عزيز صدقى، وسباق الحكومة على القروض الأجنبية، وتحت مسمى استقرار سعر الصرف، فقد الاحتياطى 20 مليار دولار، من ينار 2011 إلى نهاية يونيو 2012، من خلال طرح دولارات من الاحتياطى، لتلبية أى طلبات بالأسعار، وتم استخدام منح خارجية بقيمة 12 مليار دولار للحفاظ على قيمة الجنيه بإجمالى 32 مليار دولار فى محاولة السيطرة على سعر الصرف، واستغلت الدول الموالية للإخوان الموقف المالى وطلبت استرداد ودائعها وقروضها التى قدمتها لمرسى. ولفقدان الثقة، فشلت الحكومة فى إغراء المصريين بالخارج بالاستثمار فى مصر، رغم أنه لدينا أكثر من 9 ملايين مصرى بالخارج وصلت استثماراتهم إلى 140 مليار دولار حسب تقييم الصندوق الدولى منها 20 مليار دولار كان يتم تحويلها سنويا، وتوقفت بنسبة كبيرة جدا، يضاف إلى ما سبق أنه فى ظل غياب وجود وزارة للتخطيط الاستراتيجى عاشت مصر من 2011 فى عشوائية القرارات الاقتصادية، وتحولت الحكومة إلى التعامل بطريق رد الفعل، لا إدارة الأزمة، فضعفت الإنتاجية. ومع تزايد الأزمة، جاء قرض صندوق النقد ب 12 مليار دولار كمخرج، بجانب قرض آخر بقيمة 3 مليارات من البنك الدولى، لتصل قيمة القروض إلى 7 مليارات سنويًا من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لمدة أربع سنوات، و مصادر أخرى منها البنك الإفريقى للتنمية، والذى أجرت الحكومة معه الفترة الماضية تفاوضا على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار، حيث تلقت مصر فى ديسمبر الماضى الشريحة الأولى وقدرها نصف مليار دولار. أزمات مفتعلة ومع كل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وضع المصريون صانع القرار الاقتصادى فى أزمة، بأحكام الدستور الجديد2014 فى المواد «18،19،21،23» التى تنص على زيادة الإنفاق العام، على كل من التعليم الإلزامى إلى نسبة 4٪ من الناتج القومى، والتعليم العالى 2٪، و3٪ للصحة و1٪ للبحث العلمى من الناتج القومى تدريجياً على مدى ثلاث سنوات، والوصول إلى هذه النسب فى العام المالى الحالى 2016/2017 بما أدى لزيادة المصروفات على هذه القطاعات ب 22 مليار جنيه إضافية فى عام 2014/2015 وبزيادة 11 مليار جنيه على معدلات النمو الطبيعية، بحيث تنمو بمعدلات أعلى فى السنوات التالية، خاصة مع ارتباطها بتطور الناتج المحلى الإجمالى، ليصل إجمالى الإنفاق على هذه القطاعات فى العام المالى 2016/2017 إلى نحو 284 مليار جنيه، وبزيادة 100 نحو مليار جنيه على الزيادة الطبيعية للإنفاق على هذه القطاعات. ومن الملاحظ ارتفاع فاتورة الأجور خلال عامى الرئيس بنحو 45 مليارجنيه سنويا، من 7. 183 مليار جنيه إلى 228 مليار جنيه لعدد 6 ملايين موظف، بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، وتم تعيين 900 ألف بالدولة خلال الفترة الماضية، وبخاصة عام الإخوان بنسبة 50٪، وتبلغ أجور الوظائف الثابتة 60.6 مليار جنيه، والمؤقتة 3.6 مليار جنيه، والمكافآت 77.7 مليار جنيه، منها تعويض العاملين عن جهود غير عادية والكادرات الخاصة ومكافآت الامتحانات، وتكاليف حافز إثابة ثابت، والبدلات النوعية 26.6 مليار جنيه، والمزايا النقدية 14.5 مليار جنيه، والمزايا العينية 2.8 مليارجنيه، والمزايا التأمينية 22 مليار جنيه، وباقى أنواع الأجور الأخرى 18.9 مليار جنيه. أيضا كان من نتيجة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومى تحمل الموازنة نحو 18٫3 مليار جنيه سنويًا، وما مثل تكلفة زيادة الحد الأدنى للأجور فى المرحلة الأولى من 300 إلى 700 جنية شهريًا بإجمالى بتكلفة 10٫4 مليار جنيه، وفى المرحلة الثانية إلى 1200 جنيه شهريًا بإجمالى تكلفة 7٫9. مليار جنيه، فضلا عن 14٫8 مليار جنيه سنويًا لتمويل علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين 7٫2 مليار جنيه وبدل مهن طبية 7٫6 مليار جنيه، أى ما يقرب إجماليه من نحو 33 مليار جنيه سنويًا، كما تم إقرار برنامج لنقل العمالة بدءًا من العام المالى 2011/2012، من مختلف أبواب الموازنة إلى الباب الأول للأجور، وهو ما له تبعات مالية أدت إلى زيادة المصروفات العامة بإجمالى تكلفة نحو 10 مليارات جنيه على مدار أربعة أعوام مالية، ومدرج له بمشروع موازنة العام المالى 2013/2014 نحو 3٫2 مليار جنيه، ليبلغ إجمالى الالتزامات الناتجة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول الأطباء والمعلمين، ونقل وتثبيت العمالة، ومعاش الضمان الاجتماعى، بالإضافة إلى تحقيق النسب المستهدفة فى الدستور للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، يصل إلى نحو 57 مليار جنيه خلال عام 2014/2015، وهى التزامات ضخمة تتطلب توفير مصادر دائمة ومتجددة للتمويل، بحيث تكون مرتبطة بنمو النشاط الاقتصادى للقدرة على الوفاء بهذه الالتزامات فى المدى القريب. بجانب مساهمات الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بقيمة 52.5 مليار جنيه، تلتزم الحكومة بسدادها نقديا لمساعدة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها، أضف لذلك ارتفاع الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى 2014/2015 بمبلغ 199 مليار جنيه 3٫8 ٪ من الناتج المحلى مقابل 182 مليار جنيه بموازنة 2013/2014 بزيادة قدرها 9، 16 مليار جنيه لسداد مصر سندات بطرس غالى 2005، ومعها أيضا فوائد على القروض الاستثمارية التى توجه فى معظمها لصناديق المعاشات والبالغ قدرها 2، 20 مليار جنيه، ومع كل ذلك ارتفع الدعم نحو 8، 233 مليار جنيه 7٫9 ٪من الناتج المحلى، أى بزيادة تقدر بنحو 4، 21 مليار جنيه، عن ربط معدل بموازنة السنة المالية 2013-2014 وبزيادة تبلغ نحو 559 مليون جنيه، عن النتائج المتوقعة لذات العام المالى البالغة 2، 233 مليار.
