رئيس لجنة تقصي حقائق " فسادالقمح" في ضيافة "البوابة نيوز": وزيرا التموين والزراعة هما المسئولان.. حددنا 517 موقعًا وزرنا 8.. مخالفات بأكثر من 170 مليون جنيه في أحدهم.. و"النواب" لن يتستر على فساد

نظمت "البوابة نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، ندوة لكشف كواليس "لجنة تقصي حقائق فساد القمح" بالبرلمان، وآخر ما توصلت إليه منذ تشكيلها وحتى الآن، باستضافة النائب مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي حقائق "القمح"، وعضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، لمناقشة القضية ومعرفة آخر التطورات بذلك الملف، وايضًا لكشف تفاصيل جديدة حول صفقات القمح التي أبرمتها الحكومة مؤخرًا ودور اللجنة في ذلك.
في البداية، قال مجدي ملك، رئيس "لجنة تقصي حقائق القمح" بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، أن القضية المكلفين بمراقبتها تعد منظومة توريد وطحن الأقماح المصرية وصولًا إلى إنتاج رغيف الخبز، كما أن ملف فساد القمح ليس وليد هذا العام، لكنه نتاج متراكم لأعوام كثيرة سابقة، إلا أن الفساد ظهر بشكل كبير عندما حدث نقص في المخزون بمصر، وبدأت عملية البحث والتحري عن أسبابه، مؤكدًا أنه يصب اهتمامه على ذلك الملف، ولديه مستندات توضح أن هناك فسادا كثيرا بهذا القطاع.
واضاف ملك، أنه تمت زيارة 8 مواقع من أصل 517، بها 135 موقعًا خاصًا، والباقي يتبع القطاع العام، واتضح بهم وجود فساد للقمح، وآخرها زيارة كٌشف فيها مخالفات تزيد عن 170 مليون جنيه في موقع واحد، مشيرا إلى أن اللجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان تقوم بمراجعة اللجنة المشكله لوزارة التموين، التي تسبق أعمالهم في المراجعة، لمساندتها في كشف الفساد، لافتًا إلى أن الأرقام التي تم تداولها في معظم الوسائل الإعلامية غير دقيقة، ولن يعرض أرقامًا نهائية بجميع المخالفات التي رصدتها اللجنة خلال زيارتها بمختلف المواقع، إلا بعد توثيقها ليتم عرضها على كل من البرلمان والرأي العام.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه لم يكن لدى الأجهزة الرقابية التقنيات الحديثة التي تمكنها من كشف الفساد في قضية القمح بشكل عام، وقال إن جميع المواقع التي تمت مراقبتها لم تخل من الفساد، مؤكدا أن هناك فئة قليلة من المستثمرين الأسوياء ولكن الفاسدين يتصدرون المشهد، مضيفا: "هناك مافيا القمح، ولابد أن تكون هناك مستندات موثقة لكشف الفساد.
وتابع ملك، أن اللجنة التى شكلت لمتابعة القضية مكونة من 24 عضوا إضافة إلى رئيس اللجنة، مشيرًا إلى أنه تم عرض تلك القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد القمح" على وزارة التموين لتوضيح إن كان النقص في القمح من عدمه، مؤكدًا أن اللجنة لا تتحدث سوى بالمستندات التى توضح مدى الفساد لأنها تهدف للحفاظ على المال العام، والحرص الدائم على قوت المواطن، مشيرًا إلى أن هناك استنزافا واضحا بمنظومة الخبز والتوريد بشكل دائم، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الدعم المقدم للفلاح والدعم للمواطن المصري.
وقال رئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح: "إن البلد غنية بس فيها حرامية"، مطالبا الإعلام بالمساعدة فى كشف الفساد عن طريق عرض الحقائق، مؤكدًا أن عمل اللجنه ليس بديلا عن الأجهزة الرقابية، وعملها مساند لها.
واستطرد ملك، إن مجلس النواب الحالي لديه قضايا كثيرة مطروحة أمامه، لافتا إلى أن لديهم حماسا قويا ستظهر نتائجه خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أنه لن يترك مكانا به فساد دون محاسبة المسئول عنه، مضيفًا انه سيتم عرض ما توصلت إليه لجنة تقصي حقائق فساد القمح، التي بدأ تشكيلها لكشف الفساد في29 يونيو على أن تنتهي في نهاية الشهر الجاري وتحديدًا يوم29 يوليو، ومنها يتم تجميع التقرير النهائي الخاص بالقضية وما توصلت إليه اللجنة من رصد مخالفات وكشف فساد ليعرض على البرلمان، ليتم الإعلان عن نتائج اللجنة عن حلول القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد القمح" في أول أغسطس المقبل.
وأكد رئيس اللجنة، أن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، وأيضا الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن المسئولين عن القضية.
ووجه رسالة إلى المصريين، مفادها أن المجلس لن يتستر على المخالفين سواء مسئولين أو غيرهم، وسيُعاقب الفاسدون قريبا جدًا.