يُحيي العالم بعد غدٍ الخميس اليوم الدولي للأرامل 2016، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، وبموجب قرارها 189/65، الاحتفال باليوم العالمي للأرامل في 23 يونيو من كل عام، وقد جرى أول احتفال في عام 2011، وذلك اعترافا وتقديرا وللفت الأنظار إلى واقع الأرامل وأطفالهن، وسعيا لتخفيف المعاناة التي تواجهها الأرملة فور وفاة زوجها، وحرصا على تقديم المعونة للنساء ليواجهن الفقر، ولكي يتمتعن بحقوقهن الاجتماعية الأساسية. وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة له بهذه المناسبة إلى أنه يوجد اليوم في أنحاء العالم المختلفة نحو 259 مليون أرملة نصفهن تقريبا يعشن في فقر. وتتعرض الأرامل في أغلب الأحيان للوصم من جانب أسرهن ومجتمعاتهن المحلية. وتعاني كثيرات منهن من التمييز بسبب السن والنوع ويعيش بعضهن حياة يغلب عليها الإيذاء البدني والجنسي. وأضاف مون أنه لا تتوافر لدى الأرامل المسنات في أغلب الأحيان إلا موارد اقتصادية محدودة، بعد أن فنيت أعمارهن في أعمال شاقة لم يتقاضين عنها أجرا. وحتى في البلدان المتقدمة النمو، يمكن أن تكون قيمة المعاشات التقاعدية التي تحصل عليها النساء أقل من تلك التي يحصل عليها الرجال بنحو40 % . وتواجه الأرملة الشابة تحديات أخرى بوصفها عائلة للأسرة يتعين عليها النهوض بمسؤوليات رعاية الأطفال دون أن تتاح لها فرص اقتصادية تذكر. وبسبب ما تتضمنه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من تعهد بعدم إغفال أحد، فقد لاقت صدى خاصا لدى الأرامل، لكونهن من بين أكثر الفئات تعرضا للتهميش والعزل. وتعهد مون بمناسبة اليوم الدولي للأرامل، بأن نجعل للأرامل بروزا أكبر في مجتمعاتنا، وأن نوفر لهن الدعم كي يحيين حياة منتجة ومتساوية ومرضية. إن وضع الأرامل وضع خفي فعلاً، إذ تغيبهن الإحصاءات ويغفلهن الباحثون وتهملهن السلطات الوطنية وتتغاضى عن معظمهن منظمات المجتمع المدني. بيد أن إساءة معاملة الأرامل وأطفالهن تشكل انتهاكاً من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان وعقبة من العقبات الرئيسية التي تعترض سبيل التنمية في الوقت الراهن. فملايين الأرامل في العالم يعانين من الفقر المدقع والنبذ والعنف والتشرد والاعتلال والتمييز بحكم القانون والعرف. فعندما تترمل المرأة، فإنها كثيراً ما تواجه في العديد من البلدان حرماناً من الإرث والحقوق العقارية، وطقوس حداد ودفن مهينة ومهددة للحياة وأشكالاً أخرى من إساءة معاملة الأرملة. وكثيراً ما يطرد الأرامل من بيوتهن ويتعرضن للاعتداء البدني ، بل إن بعضهن يتعرض للقتل على يد أفراد أسرهن. وفي بلدان عديدة يرتبط مركز المرأة الاجتماعي ارتباطاً لا ينفصم بمركز زوجها، بحيث أنه عندما يتوفى زوجها تفقد مكانتها في المجتمع، ولكي تستعيد الأرملة مركزها الاجتماعي، يتوقع منها أن تتزوج أحد أقارب زوجها كرهاً في بعض الأحيان، وبالنسبة للعديد من الأرامل، لا يكون فقدان الزوج سوى الصدمة الأولى في محنتها الطويلة الأمد. وفي بلدان عديدة، يكون الترمل وصمة، إذ ينظر إليه على أنه مصدر للعار. وفي بعض الثقافات، يعتقد أن اللعنة تحيق بالأرامل، بل ويوصمن بالسحر. ويمكن أن تؤدي هذه المفاهيم الخاطئة إلى نبذ الأرامل وإساءة معاملتهن وقد تفضي إلى ما هو أدهى من ذلك. وعلى سبيل المثال، خلص بحث قامت به الرابطة الدولية لمساعدة المسنين إلى أن مئات المسنات في تنزانيا ، ومعظمهن من الأرامل يقتلن لاتهامهن بالسحر. وكثيراً ما يتأثر أبناء الأرامل عاطفياً واقتصادياً على حد سواء. وتضطر الأمهات الأرامل اللواتي يعلن أسرهن لوحدهن إلى سحب الأطفال من المدرسة والاعتماد على عمالتهم في كسب قوت يومهن. وعلاوة على ذلك، قد تعاني بنات الأرامل من أشكال متعددة من الحرمان مما يزيد من احتمال تعرضهن لسوء المعاملة. وغالباً ما تعتبر تلك القسوة مبررة في الممارسة الثقافية أو الدينية. فالإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الأرامل متفش، وقلما يفلح مسعى تقديم الجناة إلى العدالة. وحتى في البلدان التي تكون فيها الحماية القانونية أكثر شمولاً يمكن أن تعاني الأرامل من التهميش الاجتماعي. وفي مجموعة واسعة من البلدان والأديان والمجموعات العرقية، تصبح المرأة معدمة بوفاة زوجها، ويتفاقم فقرها بقلة فرص الاستفادة من القروض أو من الموارد الاقتصادية الأخرى أو انعدامها، كما يستفحل فقرها بالأمية أو قلة التعليم. فبدون التعليم والتدريب، لا يمكن للأرامل أن يعلن أنفسهن أو أسرهن. ولا يكون للعديد من الأرامل في المجتمعات التقليدية حق في الإرث أو الملكية العقارية بموجب القانون العرفي والديني، أو تكون حقوقهن محدودة للغاية. وبدون حقوق الإرث، بما في ذلك انعدام الحق في ممتلكات أسرة المولد، تجد الأرامل أنفسهن في وضع غير آمن مالياً ويعتمدن اعتماداً كلياً على إحسان أقارب أزواجهن. ففي الهند مثلا، حيث يشكل الترمل مؤسسة اجتماعية وضيعة وحالة متدنية من الأحوال الشخصية، يتنكر الأقارب لآلاف الأرامل فيصبحن بلا مأوى، مما يجبر العديد من النساء على البحث عن عمل غير نظامي كخادمات بيوت أو اللجوء إلى التسول أو البغاء. وقد تواجه الأرامل أيضاً في البلدان المتقدمة النمو صعوبات بالغة، بدءًا بفقدان تغطية التأمين مروراً بصعوبة الحصول على القروض وانتهاءً بتحملهن وحدهن مسؤولية رعاية الأطفال. وفي بعض الحالات، يمكن أن تصبح الأرامل مسؤولات عن ديون الزوج المتوفى. ويعد العنف الموجه ضد المرأة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً، إذ يمس النساء من كافة الشرائح والأعمار والثقافات والبلدان. ولا تشكل الأرامل استثناءً بل إنهن في الواقع أكثر عرضة لخطر العنف. وفي العديد من البلدان ولا سيما في أفريقيا وآسيا، تجد الأرامل أنفسهن ضحايا للعنف المادي والمعنوي، بما في ذلك الاعتداء الجنسي المتصل بمنازعات الإرث والعقار والممتلكات. فالأرملة المحرومة من حقوق ملكية أموال زوجها، قد تكون عرضة لسوء المعاملة وتطرد من بيتها نهائياً. وفي أفريقيا، تتخطى إساءة معاملة الأرامل كافة الفوارق الإثنية والطبقية وفوارق الدخل، مما يجعل الأرامل أشد ضعفاً وفاقة في المنطقة، وتجبر الأرامل على المشاركة في الممارسات التقليدية الضارة والمهينة بل والمهددة للحياة في إطار طقوس الدفن والحداد. ففي عدد من البلدان تجبر الأرامل مثلاً، على شرب المياه التي غسلت بها جثث أزواجهن. وقد تنطوي طقوس الحداد أيضاً على إقامة علاقات جنسية مع الأقارب وحلق الشعر والضرب والجلد. ويمكن أن تتأثر الصحة البدنية والعقلية للأرامل بسوء التغذية والمأوى غير اللائق والتعرض للعنف، إلى جانب انعدام فرص الاستفادة من الرعاية الصحية. وقد لا تلبى احتياجات الصحة الإنجابية والجنسية للأرامل، إضافة إلى أن الأرامل كثيرا ما يكن ضحايا للاغتصاب. والأرامل قليلات المناعة لاسيما في سياق فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز. وقد لا تكون المرأة على علم بأن وفاة زوجها مرتبطة بالإيدز فتخضع لطقوس التطهير عن طريق الاتصال الجنسي بالأقارب في تجاهل لحالة فيروس نقص المناعة البشرية. كما أن انعدام الأمن الاقتصادي الناجم عن الترمل يدفع بعض النساء والفتيات إلى الاشتغال بالجنس. وثمة أعداد غفيرة من النساء اللواتي ترملن بسبب النزاع المسلح. ففي بعض بقاع شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية على سبيل المثال، أفادت التقارير بأن حوالي 50 % من النساء هن أرامل، في حين ثمة ما يقدر بنحو 3 ملايين أرملة في العراق وأكثر من 70 ألف أرملة في كابول، أفغانستان. ومن الناجيات من الإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994 آلاف النساء من الهوتو والتوتسي على السواء ممن ترملن أثناء النزاع. وعانين كلهن من صدمات نفسية، وتعرض العديد منهن للاغتصاب، وأصيب بعضهن بفيروس نقص المناعة البشرية وشهد العديد منهن مقتل أفراد أسرهن. ومافتئ هؤلاء النسوة والمنظمات التي تدعمهن يكافحن منذ 1994، من أجل تغيير المواقف تجاه النساء في رواندا ، بالدعوة إلى تحسين فرص استفادتهن من الخدمات الطبية والمالية والمشورة، إضافة إلى تغيير القوانين المتعلقة بحقوق الملكية والزوجية والإرث الواجبة للمرأة. وتسعى الأرامل جاهدات إلى رعاية أنفسهن وأطفالهن في بلدانهن، أو في مخيمات اللاجئين أو بلدان اللجوء. وفي عدة حالات لاحقة لانتهاء النزاع، تعتمد أعداد كبيرة من الأطفال على أمهاتهم الأرامل، معيلاتهم الوحيدات، اللواتي كثيراً ما يكن شابات، وأحياناً طفلات هن أنفسهن. كما تؤول رعاية الأحفاد اليتامى والمرضى إلى الجدات الأرامل. وقبل أن يصبحن أرامل أثناء نزاع مسلح، يشهد العديد من النساء ما يلاقيه أزواجهن من تعذيب أو تشويه أو غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية. وقد تتعرض الأرامل أنفسهن للعنف المتصل بالنزاعات بما في ذلك العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب ، إذ أفادت التقارير بحدوث عنف موجه ضد المرأة أثناء النزاعات المسلحة أو بعدها في جميع مناطق الحرب الدولية أو غير الدولية. وقد أصيب العديد من الأرامل بفيروس نقص المناعة البشرية خلال نزاع مسلح، وذلك بعد أن تعرضن للاغتصاب والتشويه. وتكون الأرامل في البلدان الخارجة من النزاع عرضة لاستمرار سوء المعاملة وغالباً ما يتعرضن للمزيد من العنف والتمييز في فترة ما بعد انتهاء النزاع. ويمكن أن يترتب على إساءة معاملة الأرامل أثر سلبي على الاستثمار في السلام والأمن، يغذي حلقة الفقر، ويؤجج القلاقل وانعدام الأمن، مما يشكل في نهاية المطاف تحدياً للديمقراطية والأمن المستدام. وتشير إحصاءات المنظمات العالمية إلى أنه يوجد ما لا يقل عن 245 مليون أرملة في جميع أنحاء العالم يعيش ما يقرب من نصفهن في فقر مدقع. أما أكبر عدد من الأرامل فموجود في الصين حوالي 43 مليون أرملة، تليها الهند 42 مليون أرملة، ثم الولاياتالمتحدة 15 مليون أرملة، وإندونسيا 9 ملايين، اليابان 5.7 مليون، روسيا 7 ملايين، البرازيل 5.6 مليون، ألمانيا 5 ملايين أرملة، وبنجلاديش وفيتنام بحوالي 7.4 مليون أرملة لكل منهما. وتضم أفغانستان إحدى أعلى النسب من الأرامل في العالم مقارنة بمجموع سكانها وذلك بسبب النزاعات المسلحة التي مزقت البلاد خلال أكثر من عقدين من الزمن، حيث يبلغ عدد الأرامل فيها إلى حوالي 5.1 مليون أرملة، ويعيش ما بين 50 ألفا إلى 70 ألف أرملة في كابول وحدها، وتقول منظمات مدنية في العراق أن ما بين 90 إلى 100 امرأة تترمل يوميا نتيجة أعمال القتل والعنف الطائفي والجريمة في البلاد، وتسجل وزارة شؤون المرأة العراقية أن هناك 300 ألف أرملة في بغداد وحدها بالإضافة إلى 8 ملايين أرملة في العراق بما يمثل نسبة 35% من سكان العراق، وتشكل نسبه 65% من عدد نساء العراق، وقد تشكل نسبه 80% من النساء المتزوجات بين سن ال20 و40. وفي مصر، أشارت تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلي أن عدد الأرامل من الرجال والنساء يبلغ 3 ملايين أرمل وأرملة، 14% منهم رجال و86% سيدات، ومن خلال الأرقام فإن عدد الرجال الأرامل يبلغ نصف مليون رجل، والسيدات 2.5 مليون، أى إن عدد السيدات الأرامل يفوق عدد الرجال الأرامل 5 مرات تقريباً. وقد حاول عدد من الدول حول العالم التدخل لحل مشاكل الأرامل في مجتمعاتها باعتبارها قنابل موقوتة، فأعلنت رئيسة إدارة شئون المرأة والأسرة والصحة بولاية ماليزية منح مكافأة لمن يتزوج بأرملة سواء اتخذها زوجة أولى أو ثانية أو ثالثة أو رابعة، مؤكدة أن الرجال سوف يُسدُون عونا للولاية بمساعدتهم هؤلاء النسوة، مؤكدة أن حكومة الولاية تنفق نحو مليونَي رينجيت (571430 دولارا) سنويا لمساعدة الأرامل. وقد أعلنت الحكومة الكويتية أيضا عن مكافأة 15 ألف دولار لمن يتزوج من امرأة مطلقة أو أرملة. وطالبت رئيس لجنة المرأة والطفل العراقية بزيادة المنحة التي تعطيها الحكومة للأرملة حيث أن مبلغ المساعدة الذي تتقاضاه الأرملة من الرعاية الاجتماعية هو 100 ألف دينار فقط، ولا يكفي للمعيشة مدة 10 أيام في أغنى دولة في العالم، وتقدمت بمقترح لزيادة عدد المستفيدات في موازنة 2012. ولكن تظل ندرة البيانات الموثوق بها عقبة رئيسية تحول دون وضع سياسات وبرامج للتصدي للفقر والعنف والتمييز الذي تعاني منه الأرامل. فثمة حاجة للمزيد من البحوث والإحصاءات المصنفة حسب الوضع العائلي والجنس والعمر، للعمل على كشف حالات إساءة معاملة الأرامل واستجلاء وضعهن. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تتخذ الحكومات إجراءات للوفاء بتعهداتها بضمان حقوق الأرامل المكرسة في القانون الدولي، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل . وحتى عندما تكون ثمة قوانين وطنية لحماية حقوق الأرامل، فإن جوانب القصور في النظم القضائية للعديد من الدول تعرض للخطر الدفاع عن حقوق الأرامل عملياً، وينبغي معالجة جوانب القصور هذه. ويمكن أن يؤدي انعدام الوعي لدى المسؤولين القضائيين وممارستهم للتمييز إلى حمل الأرامل على تفادي اللجوء إلى نظام العدالة لالتماس جبر الأضرار. ويلزم أيضاً الاضطلاع ببرامج وسياسات لإنهاء العنف ضد الأرامل وأطفالهن، وتخفيف حدة الفقر وكفالة التعليم وغير ذلك من أشكال الدعم للأرامل من جميع الأعمار، بما في ذلك في سياق خطط العمل للتعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وفي الحالات اللاحقة لانتهاء النزاع، ينبغي العمل على إشراك الأرامل مشاركة كاملة في عمليات بناء السلام والمصالحة لضمان إسهامهن في تحقيق السلام والأمن المستدامين. ولعل تمكين الأرامل من خلال توفير فرص استفادتهن من الرعاية الصحية المناسبة والتعليم والعمل اللائق، والمشاركة الكاملة في صنع القرار وفي الحياة العامة، وكفالة عيشهن بمنأي عن العنف وسوء المعاملة من شأنه أن يتيح لهن فرص بناء حياة آمنة بعد الفجيعة. والأهم من ذلك، هو أن خلق فرص للأرامل من شأنه أيضاً أن يساعدهن على حماية أطفالهن، وتجنب دوامة الفقر والحرمان العابرة للأجيال. إن اليوم الدولي للأرامل فرصة للعمل من أجل إحقاق كامل حقوق الأرامل والاعتراف بهن بعد أن ظللن لعهد طويل في الخفاء لا يحسب لهن حساب ويقابلن بالتجاهل.
