تواصل أجهزة محافظة القاهرة حملاتها بكافة الأحياء لمواجهة مافيا الكافيهات المخالفة، ومراجعة تراخيصها، ورفع الإشغالات وتطهير الأرصفة، وإخلائها للمشاة، وإزالة كل التعديات عليها؛ من أجل عودة الانضباط للشارع والمظهر الحضاري العام للعاصمة خلال ليالي شهر رمضان الكريم، مع التصدي بحسم لجميع المخالفات؛ حفاظاَ على راحة وسلامة المواطنين. وجدد القائم بأعمال محافظ القاهرة اللواء أحمد تيمور - في تصريح اليوم الثلاثاء - تأكيده أن المحافظة لن تتراجع في تنفيذ نهجها بشأن مواجهة المخالفين من أصحاب المحال والكافيهات والمطاعم المنتشرة بأحياء القاهرة ومراجعة تراخيصها وإغلاق غير الملتزم باشتراطات الترخيص، والتي تتجاوز القانون بالتعدي على نهر الطريق واستغلال الأرصفة بنشر إشغالاتها، مما يعرض أرواح قاطني المنطقة والمشاة للخطر، ناهيك عن تكرار الشكاوى من المواطنين بشأن إزعاج ومخالفات تلك الأنشطة لهم لعدم التزامها بالمواعيد المحددة. وشنت أجهزة حي المعادي حملة مفاجئة ومكبرة على مدى ثلاثة أيام متتالية وفي توقيتات مختلفة على مدى اليوم ضمت عددًا من إدارات الحي المعنية تحت إشراف العميد طارق اليمني رئيس الحي بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق والمسطحات المائية وجهاز شئون البيئة؛ لإزالة كل التعديات لمجموعة من المقاهي والكافيهات المخالفة المنتشرة بنطاق الحي، وشملت الحملة شوارع الخمسين وشارع 9 وشارع 79 ودمشق وميدان مصطفى كامل بدجلة وشوارع 11 و250 الغربي، وشارع نادي المعادي ومنطقة الزهراء، تم خلالها غلق 23 مقهى مخالف بدون ترخيص. وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات عبارة عن 500 كرسي متنوع، وأكثر من 300 شيشة بمستلزماتها بخلاف التحفظ على عدد من الترابيزات والطقطوقة والسماعات ومكيفات صحراوية ومراوح وإزالة كاملة لتعدياتها على الأرصفة، وتم تحرير محاضر بيئة وإشغال وإداري بدون ترخيص لكل مقهى مخالف وإيداع المضبوطات بالأحراز داخل مخازن الحي. ومن جانبه، أكد العميد طارق اليمني أن الحملات مستمرة وعلى مدى اليوم، مع متابعة دورية لعدم عودة تلك الإشغالات والمخالفات مره أخرى وفتح الشوارع وتحقيق سيولة مرورية في حركة السيارات والمشاة، ويتم أول بأول تحرير محاضر بيئة وإشغالات لأصحاب تلك الكافيهات وتحويلهم إلى النيابة المختصة من أجل فرض قوة القانون على الجميع دون تمييز، مشيرًا إلى الحفاوة البالغة التي ظهرت على سكان وأهالي المنطقة جراء تنفيذ تلك الحملات، موجهين الشكر للأجهزة التنفيذية على استجابتهم الفورية لشكواهم المستمرة من إزعاج ومخالفات تلك الأنشطة.
