خفض البنك الدولي اليوم الأربعاء توقعاته للنمو العالمي للعام 2016 إلى 2.4 بالمئة من 2.9 بالمئة في التقديرات التي أعلنها في يناير كانون الثاني بسبب هبوط أسعار السلع الأولية وتباطؤ الطلب في الاقتصادات المتقدمة وضعف التجارة وانخفاض التدفقات الرأسمالية. وقال البنك في أحدث تقاريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية إن دول الأسواق الناشئة المصدرة للسلع الأولية وجدت صعوبة في التكيف مع هبوط أسعار النفط والمعادن والسلع الأولية الأخرى والذي ساهم في نصف التعديل النزولي. ويتوقع البنك الدولي أن تنمو هذه الاقتصادات بوتيرة ضعيفة عند 0.4 بالمئة هذا العام وهو تعديل نزولي قدره 1.2 نقطة مئوية مقارنة مع تقديرات يناير كانون الثاني. وذكر البنك أن دول الأسواق الناشئة المستوردة للسلع الأولية تؤدي أداء أفضل لكن جني ثمار انخفاض أسعار الطاقة وغيرها من السلع كان بطيئا، ويتوقع البنك حاليا أن يصل النمو في هذه الدول إلى 5.8 بالمئة بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعات يناير كانون الثاني. وفي الولاياتالمتحدة خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في 2016 بواقع 0.8 نقطة مئوية بسبب تراجع حاد لاستثمارات قطاع الطاقة وانخفاض الصادرات لتصل نسبة النمو إلى 1.9 بالمئة. وشهدت منطقة اليورو خفضا طفيفا لتوقعات النمو في 2016 إلى 1.6 بالمئة رغم الدعم الكبير للسياسة النقدية وكذلك الدعم الذي تجده المنطقة من تدني أسعار الطاقة والسلع الأولية. وقال كاوشيك باسو كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي في بيان: "في ظل الصعوبات التي تجدها الاقتصادات المتقدمة في اكتساب قوة دفع تسجل معظم الاقتصادات في جنوب وشرق آسيا نموا قويا وكذلك الاقتصادات الناشئة المستوردة للسلع الأولية في أنحاء العالم". غير أنه حذر من أن الارتفاع السريع لديون القطاع الخاص في بعض الاقتصادات الناشئة والنامية يشكل خطرا على النمو إذا زادت القروض المصرفية المتعثرة. ويأتي خفض توقعات البنك الدولي عقب خطوة مماثلة اتخذها صندوق النقد الدولي الذي خفض تقديراته للنمو قبل شهرين. ومن بين اقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى أبقى البنك الدولي على توقعاته للنمو في الصين دون تغيير عند 6.7 بالمئة هذ العام بعد نمو بلغ 6.9 بالمئة في 2015. ويتوقع البنك أن يواصل النمو الصيني تباطؤه ليصل إلى 6.3 بالمئة بحلول 2018 مع إعادة التوازن إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بتقليص اعتماده على الصادرات وتبني نموذج للنمو أكثر اعتمادا على المستهلكين. ومن المتوقع أن يستقر النمو القوي لاقتصاد الهند عند 7.6 بالمئة وأن تبقى البرازيل وروسيا في ركود أكثر حدة مما كان متوقعا في يناير . وتشير التقديرات إلى نمو اقتصاد جنوب أفريقيا بنسبة 0.6 بالمئة في 2016 بانخفاض قدره 0.8 نقطة مئوية عن توقعات يناير.
