مهلة 3 أشهر لتوفير العقاقير المختفية من الأسواق وتشديد الرقابة لجنة من ألف صيدلي لمراجعة 70 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية نفى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول اتهامه للصيادلة بالتلاعب فى أسعار الدواء، وذلك على خلفية قرار تسعير الدواء الأخير، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة. وأكد وزير الصحة، عدم صدور أى تصريحات عنه تسىء للصيادلة، وأنه يكن لهم كل تقدير واحترام، مشيرا إلى أنه لا يعيب فى أى شخص أو كيان وأن منهجه هو عدم الإساءة إلى أى طرف. وأشار «راضي» إلى أن بعض المنتجين والموزعين قد يكونون فسروا قرار التسعير بطريقة خاطئة، لا يقصدون بها الإضرار، لذلك فقد تم ضبط القرار بمجلس الوزراء لمنع التفسير الخاطئ للقرار ولضمان تنفيذه بطريقة صحيحة. وأشاد راضى بالدور المهم والمجهود الكبير الذى تبذله نقابة الصيادلة لضبط أسعار سوق الدواء فى مصر، مشيرا إلى أنه استقبل بمكتبه بالأمس وكيل نقابة الصيادلة، للتنسيق فيما بين الوزارة والنقابة بشأن قرار تسعير الدواء الأخير. وأوضح أن كلًا من وزارة الصحة والسكان ونقابة الصيادلة متفق على ضبط أسعار الدواء فى السوق، مع ضرورة وجود متابعة ورقابة مستمرة لضمان وصول الدواء للمواطنين بالأسعار المتفقة مع نص القرار الصادر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن. وقال وزير الصحة: إن ما حدث من زيادة صارخة فى أسعار الدواء استغلال سيئ للأزمة وإهدار لحق المواطن. وأكد أنه سيتم توقيع عقوبات صارمة على المخالف، وأن أى صيدلية أو شركة مخالفة، سيتم تحريز المستحضر المخالف ووقف التعامل مع الشركة المنتجة، وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقا للقانون، موضحا أنه سيتم التعامل بالمثل مع شركات التوزيع ومخازن الأدوية وسيتم تحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال إدارات التفتيش. وقال إنه لن يسمح بأن يستغل الصيدلى وشركات الأدوية تلك الأزمة موضحا أنه سيتم تحويل الصيدلى المخالف للنيابة العامة، وإغلاق الصيدلية إداريا اعتمادا على المحافظة التابعة لها. وأشار إلى أنه أعطى مهلة ثلاثة شهور لشركات الأدوية، لتوفير الأدوية المختفية من السوق، وإذا لم يتم تنفيذ ذلك سيتم غلق الشركات المخالفة قائلا إن وزارة الصحة خصصت «رقم ساخن» للمواطنين للإبلاغ عن أى ارتفاع مبالغ فيه فى أسعار الدواء على الخطوط التالية 2535 و4150 ويعمل على مدار الساعة. وأوضح وزير الصحة أن الزيادة فى أسعار الدواء تنفيذا لقرار تحريك الأسعار بنسبة 20٪، سوف يتم تنفيذه بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط طبقًا للفقرة التوضيحية التى أضافها مجلس الوزراء أمس الأول، مشيرا إلي أنه تم عمل جداول لأصناف الأدوية والأسعار عليها ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل، بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب على المواطنين، وأنه سيتم تعميم وإعلان ذلك فى وسائل الإعلام حتى يتم تداولها للمريض قبل الصيدلى والموزع والمنتج. وأضاف وزير الصحة، أن القرار ينفذ فورا وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، هى المرجعية للسعر الجبرى للتشكيلات المباعة حاليا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة فى السوق المصرية فى جميع المؤسسات الصيدلية فى جميع أنحاء مصر. وأشار إلى أنه سيتم توزيع الجداول على الصيداليات والشركات ومراكز التوزيع، لافتا إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من ألف صيدلى سيقومون بمتابعة ومراجعة 70 ألف صيدلية و45 صيدليًا سيقومون بمراجعة شركات الإنتاج ومجموعة أخرى من الصيادلة سيقومون بمراجعة شركات التوزيع.
