"الجريمة الإلكترونية" مشروع قانون بالبرلمان يرمي إلى حظر "فيس بوك".. نواب: الدولة تحتاج إلى ثورة على "السوشيال ميديا".. والمقترح يسهم في الحفاظ على الأمن القومي.. وآخرون: تقييد للحريات

تباينت آراء نواب البرلمان، حول مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، المقدم من قبل النائب تامر الشهاوي، ما بين الموافقة على المشروع، والرافض له، ويرى البعض أن القانون مكبل للحريات، بالإضافة إلى أنه لن يستطيع السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يرى عدد من النواب أن مقترح الشهاوي موفق جدًا، لإرساء قواعد للتعامل مع تلك المواقع.
وقالت النائبة مايسة عطوة، إنها لم تطلع على قانون الجريمة الإلكترونية، ولكن الدولة بالفعل تحتاج إلى ثورة على ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن هناك توافقًا على القانون، طالما يضع ضوابط وقواعد لتعامل مع مستخدمي مواقع التواصل.
وأشار النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن فكرة المشروع جيدة، رغم أنه لم يطلع على القانون، وسمع عنه من خلال وسائل الإعلام فقط.
وأضاف أنه يجب مناقشة القانون أولًا، حتى لا يكون هناك تعارض مع حرية التفكير والرأي، فالقانون حساس جدًا، لأنه يمس قطاعًا كبيرًا من المجتمع، مؤكدًا أنه سيكون له انعكاسات على الدستور.
بينما أوضح النائب شريف الورادني، أنه مع حرية الرأي والتعبير، ولكنه مع وضع ضوابط وقيود معينة تكفل عدم الإساءة للآخرين، لافتًا إلى أن قانون الجريمة الإلكترونية جيد، ولكن يجب أن يخضع للمناقشة حتى يعطى الرأي النهائي فيه.
وأيد النائب أحمد فرغلي منير، مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، لأنه يسهم في الحفاظ على الأمن القومي، قائلا: "يمنع كل من هب ودب من نشر أخبار كاذبة، وكل من أنشأ موقعًا بهدف الترويج لارتكاب جريمة".
وشدد فرغلي على ضرورة وجود رقيب على جميع المواقع الإلكترونية، وأن تتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحجب أي موقع يهدد الأمن المصري، بالمعاونة مع الجهة المختصة بذلك.
كما أيد أحمد العرجاوي القانون، لأنه يمنع جرائم تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية والمعلوماتية التي تدمر كيان المجتمع بأكمله.
وأضاف العرجاوي أنه يجب وضع الأطر والتشريعات القانونية التي تكفل حماية كل ما يهدد الدولة المصرية في هذا الشأن.
بينما رفضت النائبة سارة صالح، مشروع القانون، قائلة إنها لا تؤيد تقييد حريات التعبير والرأي عبر مواقع التواصل.
وأضافت أن المجلس لن يعاقب أصحاب الآراء من مستخدمي مواقع التواصل، معلقةً: "من يريد خلق مشاكل سيقوم بافتعالها سواء عبر الإنترنت أو خارجه، ولن يكون هذا القانون هو المانع".
من جانبه أشار النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، إلى أنه ضد أي قانون يقيد من حرية المواطن، لافتًا إلى أنه لم ير مشروع قانون الجريمة الإلكترونية المقدم من قبل النائب تامر الشهاوي، ولكنه في المطلق يرفض عمل مراقبة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن صرف أموال كثيرة على ضبط مواقع التواصل الاجتماعي بلا قيمة، ولطالما أن مصر تعيش عصر الحريات، فلا ينبغي أن نعد الأنفاس على الناس.
وقال: "لست مع مراقبة مواقع التواصل أو حجب أي موقع، ولكن نحن في حاجة لقانون يعمل على حظر المواقع الإباحية، وليس المواقع التي فيها حرية التعبير والرأي"، لافتًا إلى أنه كرجل قانون يرى أن قانون العقوبات فيه ما يكفي لردع أي متجاوز، والقانون يطبق على الجميع.
وأوضح عبدالعزيز، أن مصر تعيش عصر الحرية والديمقراطية، ولن تقبل بقانون يعمل على تكبيل الحريات، ولن تكون مثل الدول الأخرى التي لا تمارس الديمقراطية، ولا تعطي للمواطن الحق في التعبير عن رأيه ومواقفه.
وأكدت داليا فؤاد، عضو مجلس النواب، تأييدها لمشروع قانون "الجريمة الإلكترونية"، الذي تقدم به النائب تامر الشهاوي، معتبرةً أن الاقتراح جيد، ولكن في حال عدم تقييد حريات الرأي والتعبير.
وأضافت أنه لا بد من وضع ضوابط وقواعد معينة للسوشيال ميديا متفق عليها من الكل، ولا تؤثر على حريات الرأي، لافتة إلى أن المجلس سوف يناقش كل بنود القانون حتى لا يكون فرضًا على المجتمع.