قال المجلس القومى لحقوق الإنسان أحد مؤسسات التابعة الدولة: أإه يتابع تطورات الأزمة الحالية بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، التي تلقى بظلالها على قضية الحريات وحقوق الإنسان في مصر، وتؤثر سلبًا في قدرة الصحافة على القيام بدورها في خدمة الجمهور والمصلحة العامة. وأدان المجلس في بيان اليوم الأربعاء، الانتهاكات المرتكبة بحق حرية الصحافة والإعلام، والتوسع في إلقاء القبض على الصحفيين لأسباب تتصل بحرية التعبير عن الرأى وقرارات حظر النشر، وهو ما يحرم المواطنين من حقهم في التعرف على تطورات القضايا ذات الأهمية، فضلًا عن إهدار ضمانات دستورية وقانونية تتمتع بها مقار النقابات حفاظًا على استقلاليتها. وأعلن المجلس أنه قد شكل لجنه لمتابعة الأزمة على مدى الساعة وبذل الجهود الأزمة لاحتوائها ووقف التصعيد وذلك في إطار احترام القانون والمعايير الحقوقية ذات الصلة، وبما يوقف الانتهاكات التي تطال حرية الرأى والتعبير المعرفة.