التعاقد مع «سمارت» لطبع البطاقات مقابل 18 مليون جنيه و«التموين» تتبرأ: «التنمية المحلية» المسئولة خبراء: تهديد ل«الأمن القومى» وعلامات استفهام كبيرة حول العملية المعلومات لا تقدر بثمن وإتاحتها للقطاع الخاص مخاطرة تظل قضية دعم السلع الأساسية واحدة من القضايا الشائكة، لارتباطها بشكل مباشر بمحدودى الدخل، إلا أن واقع الحال يقول إن أموال الدعم يتم نهبها علنا وفى وضح النهار، تحت بصر وسمع الدولة، التي تركت مخصصات الدعم بدون رقابة، برغم أن الحكومة التزمت بتوفير المخصصات المالية المطلوبة التي سجلت ارتفاعًا في موازنة العام الجارى من 31 إلى 50 مليار جنيه، بزيادة 20 مليار جنيه عن العام السابق، وذلك رغم انهيار الأسعار عالميًا؛ ما يعنى انخفاض كل أسعار السلع الغذائية والتموينية، فضلًا عن زيادة كميات القمح المطحون بواقع مليون ونصف طن سنويًا، وكأن الدولة تدفع الدعم مرتين، والملايين المخصصة تاهت في سراديب «مافيا سرقة الدعم». الوقائع المرتبطة بما سردناه تتخطى في حدودها الخسائر المادية، وتذهب إلى أمور أخرى متعلقة بالأمن القومى للبلاد، في مقدمتها تقديم معلومات وبيانات تخص 20 مليون مواطن لإحدى الشركات التي اختلف الخبراء حول هويتها، لتصبح متاحة بدون ضابط أو رابط، إذ أسندت الحكومة لشركة «سمارت» مهمة طبع كروت التموين، الأمر الذي يمثل خطورة جراء تداول معلومات المواطنين دون اشتراطات تذكر للحفاظ على سريتها من خلال برامج معينة تختص بتشفيرها كما هو معمول به عالميا. التلاعب في مخصصات الدعم، يكشف عنه حجم القضايا التي حررتها الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية في فترة 3 شهور من يناير حتى إبريل الجارى، وبلغت 9 آلاف و812 قضية سرقة للدعم بمضبوطات وصلت 206 ألفًا 968 طنًا ما بين القمح والدقيق، ومخابز بدون ترخيص، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعمليات بيع المخابز للخبز للمطاعم، والأخطر مئات من بطاقات التموين تحجب عن أصحابها في حين يتمتع بها آخرون. وبعد أن كانت عمليات سرقات الدقيق تجرى في منتصف الليل من خلال عصابات تهريب السلع التموينية المدعمة عبر نقل الدقيق من المخابز والأفران لبيعه في السوق السوداء، تتم الآن بكل سهولة ويسر، ويضع «اللص» ساقا على ساق، خاصة بعد تطبيق منظومة الدعم الجديدة التي تستخدم نظاما معينا نفذته شركات قطاع خاص، ف«اختراق السيستم» هو كل المطلوب لإتمام عملية السرقة، من خلال ضرب آلاف أرغفة الخبز الوهمية على الماكينات، عبر أشخاص تمتلك كروتا تسمى «الكارت السحرى أو الذهبى أو اللانهاية» الذي يصل سعره 70 ألف جنيه، ويحقق أرباحًا تقارب مئات الآلاف، كما يتجول «اللص» على عشرات الأفران في اليوم الواحد بل يسافر إلى محافظات الدلتا والصعيد إن لزم الأمر. والغريب أن هذه الكروت تباع داخل الشركة نفسها بالتنسيق مع بعض مديرى مكاتب التموين ومحترفى سرقة الدعم الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام، حتى كلفت خزانة الدولة خسارة 22 مليون فقط في 3 شهور. إهدار 5.5 مليون جنيه المستندات التي بحوزتنا والصادرة من وحدة مكافحة غسيل الأموال، تكشف تلاعب شركة «فرست داتا»، المسئولة عن تشغيل المنظومة التموينية في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، في أنظمة الماكينات، وذلك بمساعدة بعض البدالين التموينيين من خلال إحداث خطأ في نظام تشغيلها واستخدام برنامج يمسح بيانات البطاقة ليتمكن من إعادة استخدامها مع تشكيل من أصحاب المخابز، ما تسبب في إهدار 533 ألفا في مخالفة من ضمن آلاف المخالفات التي تم تحريرها في الإدارة العامة لمباحث التموين. والأخطر زيادة الأرباح الناتجة عن عمليات السرقة التي تتم بكل سهولة ويسر، حتى بلغت قيمة ضرب 5 آلاف رغيف من 10 إلى 45 ألف جنيه، ومن ضمن القضايا المحررة تحمل أرقام 1115 لسنة 2015 دمياط الجديدة، تسببت هذه القضية في الاستيلاء على 4.5 مليون جنيه لصالح 10 أفران بمحافظة دمياط، فضلا عن القضايا 733 و8436 و8216 لسنة 2016 بجنح روض الفرج وكلها حول استغلال الصرف عن طريق الكارت الذكى وإجراء عمليات بيع وهمية. بداية عمل المنظومة تعمل منظومتا الخبز والسلع التموينية على برنامج من برامج السوفت وير، تعتمد من خلاله على نظامين «أوركل» orcal و«الجافا سكريبت» Gafa حيث تم التعاقد مع شركة سمارت التي تعمل مع شركتين هما (فرست داتا _ إيفنت) ولكن الشركة المسئولة عن وضع النظام بالكامل هي شركة سمارت، ويرجع التعاقد في عهد وزير التموين الإخوانى باسم عودة، بعد تشكيل لجنة قبل مجلس الوزراء وأعضاء النيابة الإدارية والتموين والتضامن الاجتماعى، بالإضافة لتمثيل عدد من أصحاب المخابز وعلى رأسهم عبدلله غراب رئيس شعبة المخابز، لتتحول عمليات طبع الكروت إلى سبوبة مربحة للشركات. حتى هذه اللحظة ووفقا للأرقام الصادرة من وزارة التموين على صفحتها الرسمية بلغ عدد البطاقات الذكية التي تمت طباعتها نحو20 مليون بطاقة، كانت قد حصلت شركة سمارت بموجب تعاقدها مع وزارة التموين على مبلغ 18 مليون جنيه في مقابل طبع الكروت، فضلا عن 20 جنيها تتعمد الشركة تحصيلها كرسوم من المواطن في صورة بريدية الأمر، الذي يدر على الشركة فقط نظير عملية طبع الكروت 400 مليون جنيه، بخلاف أنه في حالة عدم إصدار البطاقة خلال 3 شهور يورد المواطن حوالة بريدية أخرى بنفس القيمة 20 جنيها، رغم عدم حصولهم على تلك البطاقات لمدة قد تصل إلى 8 أشهر. وحذر الدكتور أحمد مختار منصور، خبير بمجال الاتصالات، أن أي معلومات تخص المصريين أمر يحب الرجوع فيه للجهات المسئولة عن الأمن القومى، أما الأخطر فهو إسناد هذه المعلومات لأى شركة قطاع الخاص، فهذا يثير علامات الاستفهام ويطرح المزيد من المخاوف، خاصة بعد ظهور أنظمة الاتصالات الحديثة، وحذر من مسألة الإفراط في تقديم المعلومات لأى شركة لأن هذا يحمل نوعا من المخاطرة والمجازفة ببيانات المصريين التي لا تقدر بثمن. ويتفق معه في الرأى المهندس أحمد العطيفى، خبير الاتصالات، إذ قال: «مسألة نقل بيانات المصريين تحمل نوعا من المخاطرة والمجازفة، لكن الأهم هو تطبيق الأنظمة العالمية الحديثة المعمول بهل في كل البلدان التي تحترم قدسية وخطورة معلومات وبيانات الأفراد، وتتمثل هذه الأنظمة فيما يسمى ب asba appale برمجيات الخدمة لتشفير البيانات، فمن حق الأفراد والحكومات عدم الإفراط في تقديم معلوماتها بكل سهولة لأى من الشركات القطاع الخاص أو الحكومية لخطورة هذه البيانات». مافيا البطاقات العصابات المشكلة من بعض مديرى التموين وأصحاب المخابز، تستخدم بطاقات التموين لمواطنين لم يحصلوا على بطاقاتهم، في الصرف لعدة شهور، كما حصلنا على نسخة ضوئية لحوالتى تموين على نفس البطاقة، الأولى تم تحويلها بتاريخ أغسطس 2015، والثانية في فبراير 2016، وحتى الآن لم يحصل صاحب الحوالتين على بطاقته التموينية، والمفاجأة أنه عندما كشف على بطاقته في مكتب التموين التي لم يتسلمها وجدها تصرف حتى شهر يونيو 2015، الأمر الذي يكشف خلل المنظومة نفسها، وتدخل فيما يسمى «البطاقة السوداء» وهى انتشرت بشكل كبير في بطاقات التموين وتشغيلها وبيع حصتها بالتنسيق مع موظفين بمكاتب التموين مع أصحاب المخابز، بمعنى عدم قدرة المواطن على صرف الخبز والسلع التموينية وفى نفس الوقت يجد أنها تصرف في مكتب بريد آخر. المفارقة تكمن في قدرة أحد الأشخاص في الحصول على كارت يقال اسمه «الكارت السحرى»، وهو لا نهاية له، ويصل سعره ل 70 ألف جنيه من داخل الشركة المسئولة، ليقوم بضرب آلاف الأرغفة في أقل من ساعة واحدة مقابل 350 جنيها، بل يمر على عشرات الأفران يوميا، فضلا عن سفره لمحافظات الصعيد إذا تطلب الأمر بحثا عن ملايين الجنيهات عن طريق بيع السيستم على فلاشات، والأفران تطبق مبدأ «نفع واستنفع» لأن علمية ضرب الأرغفة الوهمية توفر أجور العمالة وفواتير الكهرباء والماء، فضلا عن بيع الدقيق في السوق السوداء. ضرب الكروت تبدأ عمليات ضرب الكروت بجمع وطبع عدد ضخم من البطاقات التي قد تصل أعدادها من ألف إلى ألفى بطاقة، علما بأن الجهات التي تملك تفعيل البطاقات هي شركة «سمارت» ومكاتب التموين، فضلا عن سرقات آلاف البطاقات من أكثر من مكتب تموين، وبعدها يتم شحن الرصيد في ماكينات أصحاب المخابز عن طريق الكروت المستبدلة التي تم استخدامها في أكثر من مرة لإمكانية عمل تفعيلها من قبل الشركة المسئولة، أو كروت المواطنين الموجودة لدى «البقالين» المتصلة بشكل مباشر بتحديد حصة المخابز من الدقيق التي تصرفها المطاحن بشكل يومى، وكذلك قيمة الدعم الذي تصرفه الدولة لأصحاب الأفران الذي من المفترض أن يصل للمواطن، لتتحول لإمكانية سرقة وبيع الأرصدة وشراء البطاقات حتى وصلت قيمة ضرب الألف رغيف وهميا 80 جنيهًا ثم انخفضت إلى 40 جنيهًا. ويمثل البقال الذي بحوزته البطاقات التموينية كلمة السر بين صاحب البطاقة وأصحاب المخابز وتجار الأرصدة الوهمية، وكلما زاد الرصيد الوهمى رفع من حصة المخبز وقيمة الدعم المستحق الذي قد يصل إلى 360 جنيها على كل جوال 100 كجم بواقع 1250 رغيفا، على أن يتم بيعه ب5 قروش للمواطن الذي يحمل بطاقته، في حين أن هناك أفرانا تصل حصتها اليومية إلى 25 «شوال» ما يحقق ربحا لها قد يصل إلى 8 آلاف يوميا، يسهل ذلك إمكانية وضع الكارت واستخدامه في أكثر من ماكينة أو لجوء بعض البقالين لتحرير محاضر في أقسام شرطة بسرقات البطاقات التموينية. أما من لا يحمل بطاقته أو أوقعه حظه السيئ ضمن القائمة السوداء، فيقوم باستخراج جدول ورقى من مكتب التموين أو كما يسمونه «بدل تالف» وفقا للصورة الضوئية التي بحوزتنا الصادرة من أحد مكاتب تموين بمنطقة الساحل، ومدون عليها عدد أفراد الأسرة ليستطيع صرف الخبز من الأفران، أما السلع التموينية «الزيت والسكر والأرز»، فلا يستطيع صرفها إلا بعد يوم 20 من كل شهر إن وجدت كميات متبقية، الأمر الذي يحمل حرمانا للمواطن من حقه المشروع ويكشف بجلاء أن مضاعفة حجم الدعم يذهب لصالح جيوب عصابات محترفة تحرم أسرا من حقوقها ولديها القدرة على ضرب أكثر من 500 بطاقة في ساعة واحدة، حيث بدأت كروت الماينس وبيعها في السوق السوداء بسعر يصل إلى 250 ألف جنيه، فضلا عما تم تحريره من محاضر ضربت بنحو مليون و250 ألف جنيه بحلوان و10 مخابز أخرى في دمياط ضربت ب 4.5 مليون جنيه في شهر واحد، إضافة إلى وضع البرنامج (system) في فلاشات من داخل الشركة وتم بيعها، بخلاف ما قامت به الشركة من استيراد ماكينات تالفة، الأمر الذي دفع بأصحاب المخابز إلى التظاهر أمام مبنى محافظة الجيزة معترضين على الماكينات التي تسببت في خراب بيوتهم، على حد قولهم. ويقول الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين سابقا: «قبل تطبيق المنظومة الجديدة كانت مخصصات الدعم للخبز والسلع التموينية تصل إلى 31.5 مليار جنيه، وبعد تطبيقها خاصة العام الماضى 2015 تجاوزت المعدلات ل50 مليار جنيه، منها 15 مليارا للسلع التموينية، و35 مليار جنيه للخبز، ما يعنى زيادة ومضاعفة مخصصات الدعم، وكنا نطحن في السابق 700 ألف طن من القمح شهريًا، لكن بسبب فساد المنظومة الجديدة، وصلنا لطحن 850 ألف طن قمح شهريا بزيادة معدلها 150 ألف طن مضروبة في 12 شهرا لتكون الزيادة مليونا ونصف المليون طن سنويًا، وكل هذه الأرقام ووزارة التموين تدعى أن المنظومة الجديدة تسببت في توفير 2 مليون طن من القمح سنويا». وأضاف: «الأرقام وحدها تكشف خلل المنظومة، بداية من استيراد 4 ملايين و1600 طن قمح في 2014، تلاها استيراد 6 ملايين و1400 طن في 2015، لتعكس زيادة مليونا و800 ألف طن لصالح مافيا تجارة القمح، بواقع زيادة 500 طن قمح شهريا، إضافة إلى التلاعب في الكروت وضرب رصيد وهمى لعدد الأرغفة أو ضرب كروت المواطنين غير القادرين على الحصول على بطاقاتهم التموينية، وعندما يذهب هؤلاء للكشف عليها يجدونها تصرف ضمن ما يسمى بالقائمة السوداء لأن نفس الكروت تصرف من أكثر من جهة بالتنسيق مع مافيا سرقة الدعم وكل ما يملكه المواطن هو عمل تظلم فقط». وتابع: «أعلم أن هناك أشخاصا لأكثر من سنة لم تصرف رغيفا واحدا على البطاقة مع العلم أن الوعود المقدمة لهم كانت تتمثل في استلام البطاقة خلال 15 يوما، والكارثة أن من استلموا البطاقات اكتشفوا أن موظفى التموين كانوا قد استخدموا البطاقات لعدة شهور قبل تسليمها إليهم، والمفارقة الأخطر هي زيادة معدلات الدعم 31 إلى 50 مليار جنيه رغم انهيار بورصة أسعار السلع التموينية عالميا». ويواصل: «شريحة المستفيدين بحسب الأرقام الصادرة من وزارة التموين أضافت نحو 6 ملايين طفل جديد، رغم أن القواعد تفترض قبل إجراء أي أضافات، لابد من التنقية واستبعاد البطاقات التي لا تستحق الدعم يليها إضافة أطفال جدد، ناهيك عن فوضى الدعم التي وصلت إلى 80 مليونا، الأمر الذي يمكن أن نصفه بعدم المعقولية، دعم 80 مليونا في بلد تعداده 90 مليونا، ما يعنى أن كل هم الوزير هو زيادة أعداد شريحة المستفيدين بهدف تربيح تجار المخابز والسلع التموينية، بمعنى استخدام المواطن كقنبلة دخان، رغم أن نسبة الفقر بلغت 26.3 ما يعكس أن 40 مليونا فقط هم من يستحقون الدعم عبر برامج الحكومات المتعاقبة». وعن إسناد الحكومة عملية طبع الكروت إلى شركة سمارت يقول نورالدين: «كان خطأ فادحا إسناد مسألة طبع الكروت لشركة خاصة، خاصة أنه كان المفترض أن تقوم بمثل هذه العمليات البنوك المصرية الحكومية مثل البنك المصرى والأهلي أو مصلحة صك العملة أو وزارة الدفاع ممثلة في وزارة الإنتاج الحربى لأنهم هم أول من استخدموا نظام الكروت، خاصة أن نقل بيانات المصريين بأعداد الأفراد والبيانات لأى شركة قطاع خاص وخاصة ما يقال عن شركة «سمارت» بأنها شركة مساهمة مصرية لها استثمارات أجنبية، الأمر نفسه يعكس مزيدا من الخطورة على بيانات المصريين». القانون غير رادع قانون الغش التجارى صدر منذ أكثر من 70 عامًا وتم تعديله، وهو غير رادع تمامًا، ونجد أن أقصى عقوبة هي الحبس سنة، و10 آلاف جنيه غرامة أو إحدى هاتين العقوبتين. ولاكتمال الصورة تواصلنا مع اللواء حسنى زكى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وأوضح: «التلاعب في منظومتى السلع والخبز كلف الدولة مبالغ طائلة، فضلا عن انتشار ظاهرة الغش التجارى بشكل كبير، إضافة إلى أن شركات البطاقات الذكية المنوط بها في المنظومتين غير قادرة على إحكام ضوابط الحماية، ما يؤدى لاختراق «السيستم»، ليكون الأمر سهلا لبعض مكاتب مديرى التموين أو التجار أو المستهلكين حتى رصدنا خسارة 22 مليون جنيه في 3 شهور، كما يوجد هناك اتجاه لتغيير الشركة الحالية». من جهته أكد محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، أن منظومة الخبز شأنها كأى منظومة أخرى تتعرض للاختراق، ويتم مطاردة وملاحقة أي تشكيلات عصابية تحوم عليها شبهات بضرب الأرغفة بشكل وهمى، ووزارة التموين لا تتعاقد مع الشركات التي تتولى عملية طبع الكروت لأنها مسئولية وزارة التنمية المحلية».
