متحدث باسم رئيس مجلس النواب: أزمة البرلمان العراقي في طريقها إلى الانفراج

اعتبر المتحدث باسم رئيس مجلس النواب العراقي عماد الخفاجي أن أزمة البرلمان في طريقها إلى الانفراج في ظل وجود رغبة بعقد جلسة شاملة للبرلمان، وذلك عقب اجتماع وفدا من النواب المعتصمين مع تحالف "القوى العراقية" لمناقشة أزمة رئاسة مجلس النواب العراقي.
وقال الخفاجي - في تصريح صحفي اليوم/الاثنين/ - إن الأزمة بشكل عام في طريقها الى الانفراج وهناك رغبة بعقد جلسة لمجلس النواب شاملة تضم أكبر عدد من النواب وتحقق نصاب حضور مريحا، مشيرا إلى أن النواب المؤيدين للجلسة الشاملة تتزايد أعدادهم، لافتا إلى أن اجتماعات رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع السياسيين هدفها انعقاد الجلسة الشاملة.
وأضاف: أنه في الجلسة المقترحة كل شيء سيكون قابلاً للنقاش والتصويت عليه، أن النواب المعتصمين فيهم قامات مهمة ومحترمة لا نريد أن نفرط بها ونريد أن تكون في الجلسة كي تعبر عن رأيها الذي عبرت عنه سواء في جلسة الخميس الماضي أو خارج البرلمان، من أجل استمرار الحراك داخل البرلمان.
وأشارت مصادر نيابية إلى أن وفدا من النواب المعتصمين ضم النواب حسن السنيد وحاكم الزاملي وهيثم الجبوري اجتمعوا مع نواب من تحالف "القوى العراقية" السني لبحث مسألة رئاسة البرلمان وجلسة إقالة هيئة رئاسة البرلمان يوم الخميس الماضي.
واتفق النواب المعتصمون على اعداد وثيقة إو "خريطة طريق" وارسالها الى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، تتضمن تشكيل لجان لحل الأزمة السياسية.
واقترح البعض حضور رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة رئاسة البرلمان كنواب في الجلسة الشاملة يترأسها النائب الأكبر سنا، ويتم التصويت على العدول عن الاقالة إلى الاستقالة، واذا لم تحظي إقالة هيئة الرئاسة بموافقة الأغلبية تعود لممارسة عملها.
وأشارت المصادر إلى أنه تم أيضا الاتفاق على إعطاء الرئيس العراقي فؤاد معصوم مهلة 5 ايام بعد الجلسة الشاملة لارسال كتاب الى البرلمان بسحب الثقة عن رئيس الوزراء حيدر العبادي، واذا لم يرسل الكتاب يتم استجواب العبادي في المجلس.
وكان النواب المعتصمون اجتمعوا ظهر اليوم في القاعة الدستورية بالبرلمان وأخفقوا للمرة الثانية في تحقيق نصاب عقد جلسة لمجلس النواب كما حدث أول أمس /السبت/.
ومن جانبه، رأي رئيس كتلة نينوى النيابية أحمد مدلول الجربا ان شعار الاصلاحات الذي رفع هدفه الظاهري هو رفع الظلم عن الشعب العراقي منذ سنة 1979 وحتي اللحظة، لكن الواقع هو صراع بين زعامات الكتل الشيعية والصراع يدور حول موضوع واحد وهو من له الاحقية بزعامة المكون الشيعي بالاشهر القادمة.
وقال الجربا - في تصريح صحفي اليوم- إن الصراع يدور بين ثلاثة أطراف هي زعامات حزب "الدعوة" برئاسة نوري المالكي وكتلة "الأحرار" بزعامة مقتدي الصدر و"المجلس الأعلى" برئاسة عمار الحكيم ، داعيا المرجعية الدينية في النجف وكربلاء التدخل قبل فوات الأوان، لإلزام الأطراف بتوحيد الصفوف لأن الوضع في بغداد والمحافظات الجنوبية أسوأ من الوضع في نينوى في يونيو عام 2014م.
وكان النواب المعتصمون عقدوا جلسة بمقر البرلمان يوم/الخميس 14 أبريل/ برئاسة النائب الأكبر سنا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو اليه، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.. وحذر الجبوري من نتائج كارثية للأخطاء الدستورية والقانونية في البرلمان.. وقال: إن جلسة النواب المعتصمين التي صوتوا خلالها على إقالة هيئة رئاسة البرلمان "ممارسة لاترتب أثرا قانوينا"، والمجلس سيمضي بعقد جلساته ويمكن أن تتم خلالها مناقشة إقالة رئاسة البرلمان بحضور النواب جميعا حفاظا على المؤسسة التشريعية وهيبة الدولة.