أكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد اليوم السبت حرص الأردن على تقوية علاقاته الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة في العالم وفي مقدمتها مصر ، موضحا أن القطاع الخاص الأردني يتطلع إلى أن تكون مصر بوابة الأردن للسوق الأفريقية ، ما سيسهم بتطوير التعاون التجاري بين البلدين. ودعا مراد ، خلال جلسة المباحثات التي عقدت اليوم بمقر غرفة تجارة عمان مع وفد غرفة تجارة القاهرة الذي يزور المملكة الأردنية حاليا ، إلى ضرورة إزالة مختلف المعيقات التي تحول دون تنمية العلاقات الاقتصادية بين الأردن ومصر والتي من شأنها التأثير على نمو التبادل التجاري بين البلدين. واتفق الجانبان على فتح مكتب ارتباط في غرفة تجارة القاهرة بالتعاون مع كل من غرف تجارة عمان والصناعة في الأردن للوقوف على جميع المعيقات التي تقف أمام حركة الصادرات الأردنية ومحاولة حلها. ومن جهته ، دعا رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب الجانب المصري إلى ضرورة استثناء الأردن من الإجراءات الجديدة وخصوصا وأن هناك ضغوطات كبيرة من القطاع الخاص لمعاملة واردات المملكة مبدأ المعاملة المثل. وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك وتنمية العلاقات الاقتصادية من خلال إقامة مشاريع مشتركة وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة أغادير الموقعة بين (مصر والأردن وتونس والمغرب) من أجل زيادة فرص التبادل التجارية والتصدير إلى السوق الأوروبية. وبدوره ، أكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي على ضرورة إعطاء خصوصية للمنتجات الأردنية للدخول السوق المصرية خاصة وأن ميزان التبادل التجاري يميل بشكل كبير لصالح مصر. وقال الحمصي إن السوق المصرية تعتبر من الأسواق الرئيسية أمام حركة الصادرات الوطنية ، مشيرا إلى أن الصادرات الأردنية تواجه حاليا تحديات كبيرة في ظل إغلاق أسواق تقليدية مثل العراقية والسورية بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة. ومن جهته.. قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة القاهرة المستشار علي شكري إن الاشتراطات الجديدة تهدف إلى حماية الاقتصاد المصري في ظل تراجع كبير بالاحتياطيات من العملات الأجنبية إضافة إلى تحفيز الشركات لإقامة مشاريع استثمارية والتصدير من خلال مصر. وأكد شكري حرص الحكومة المصرية على توطيد العلاقات العربية ودفعها قدما في شتى المجالات خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها دول المنطقة العربية والتي تستلزم تحقيق وحدة الصف والتضامن العربي على مختلف المستويات وفي مقدمتها الشأن الاقتصادي. ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية خاصة أن مصر تولي العلاقات الاقتصادية الدولية أهمية كبيرة ، مشيرا إلى أن حجم التجارة البينية لا يرتقي إلى حجم الامكانيات الكبيرة للبلدين ولا يتفق مع طموحاتهما المستقبلية. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن سجل العام الماضي 650 مليون دولار أمريكي مقابل 3ر661 مليون دولار خلال العام السابق عليه فيما يبلغ حجم الاستثمارات الأردنية في مصر 514 مليون دولار مقابل 3ر1 مليار دولار استثمارات مصرية في الأردن (بعد توقيع اتفاقية إقامة بورتو البحر الميت). وبلغت قيمة الواردات الأردنية من مصر العام الماضي 344 مليون دينار أردني (أي ما يعادل 9ر485 مليون دولار) مقابل حوالي 390 مليون دينار أردني (8ر550 مليون دولار) عام 2014 كما انخفضت الصادرات الأردنية إلى نحو 67 مليون دينار (6ر94 مليون دولار) مقابل 80 مليون دينار (حوالي 113 مليون دولار).
