المغرب يطلب من الأمم المتحدة غلق مكتب عسكري في الصحراء الغربية

قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن المغرب طلب من المنظمة غلق مكتب اتصال عسكري في الصحراء الغربية المتنازع عليها في أحدث تطور في خلاف متصاعد بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون بشأن تعليقات له بخصوص المنطقة.
ورحل عشرات من أعضاء بعثة الأمم المتحدة الدوليين في الصحراء الغربية يوم الأحد بعدما طلب المغرب مغادرتهم عقب استخدام الأمين العام كلمة "احتلال" لوصف الوجود المغربي في الصحراء الغربية خلال زيارة للجزائر في الآونة الأخيرة.
وقال المتحدث فرحان حق للصحفيين "تلقت (بعثة الأمم المتحدة) مينورسو ... طلبا بإغلاق مكتبها للاتصال العسكري في الداخلة في الأيام المقبلة.. وسيكون أول طلب يستهدف بشكل مباشر الجزء العسكري."
وقال "لا يوجد سبب.. أي سبب.. لهذا التصعيد" مضيفا أنه سيمثل سابقة سيئة لبعثات أخرى إذا سمح لبلد عضو منفرد بالتدخل في عملية لحفظ السلام.
وحذر حق من خطر عودة التوتر وربما الصراع في غياب مهمة ملائمة لحفظ السلام.
وأضاف أن بان يجتمع بأعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين وسيطرح قضية الصحراء الغربية للمناقشة.
وانتقد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك المجلس يوم الجمعة لعدم اتخاذه موقفا قويا في النزاع.
والخلاف بشأن تعليقات بان هي أسوأ نزاع بين المغرب والأمم المتحدة منذ عام 1991 عندما توسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار لإنهاء حرب بشأن الصحراء الغربية وأسست البعثة.
وطلب المغرب في الأسبوع الماضي مغادرة 81 موظفا مدنيا دوليا من الأمم المتحدة وثلاثة من الاتحاد الأفريقي البعثة.
وقال حق إنه جرى تكليف 73 من موظفي الأمم المتحدة بمهام أخرى مؤقتا. وأشار إلى أن 11 فردا من قوة حفظ السلام الذين طلب المغرب مغادرتهم أنهوا عملهم هناك.
كان المغرب أمهل البعثة ثلاثة أيام لسحب الأفراد المعنيين لكنه مدد لاحقا المدة لتكون "خلال الأيام المقبلة".
واتهمت الرباط بان في وقت سابق من مارس اذار بأنه لم يعد محايدا في الصراع بشأن الصحراء الغربية إثر استخدامه كلمة "احتلال" لوصف سيطرة المغرب على الإقليم عام 1975 بعد خروج الاستعمار الأسباني.
وزار الأمين العام للمنظمة الدولية مخيمات للاجئين في جنوب الجزائر يقطنها صحراويون. وخاض الصحراويون حربا ضد المغرب حتى وقف إطلاق النار عام 1991.
وتطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء حول استقلال الصحراء الغربية لكن المغرب يقول إنه سيمنح الإقليم حكما ذاتيا فقط.
وكانت المهمة تضم قبل خفض عددها نحو 500 عسكري ومدني.